يأتي المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية في ظروف تجعل منه مؤتمرا متميزا عن غيره لا من حيث الظروف والحيثيات المحيطة به ولا من حيث كونه سيعرف منعطفا جديدا لا في التنظيم والتدبير فحسب ولكن من حيث الخطاب والممارسة بانتقال الحزب إلى تدبير الشأن العام بترأسه الحكومة الحالية. هذا المنعطف التاريخي في ظروف تاريخية جعل من الحزب محط أنظار الجميع ومقصد العديد من الراغبين في دخول معترك السياسة من الشرفاء الذين كانوا قد زهدوا فيها نظرا لما كان يشوب الانتخابات من تزوير واختلالات. عادت الثقة إلى الحياة السياسية ولو بقدر من الحيطة والتخوف، وتكاثرت طلبات الانضمام إلى الحزب ، فحتى المتوجسون والمتخوفون على مصالحهم الاقتصادية أو مناصبهم العليا لم يبق لديهم أي سبب لاستعمال التقية اجتهادا من عند أنفسهم، ولم يبق أي سبب لإعطاء الدنية في انتمائهم السياسي وقربهم من حزب ديمقراطي أصيل لا ذنب له سوى مرجعيته التي يتقاطعها مع كل المغاربة صغيرهم وكبيرهم ، رجالهم ونسائهم، متعلمهم وجاهلهم، مثقفهم أو أميهم، مما يجعله حزب الشعب بكل امتياز. هذا التقاطع وهذا الشعور بالقرب من حزب العدالة والتنمية سمح له بأن يكون الحزب الأول بين مغاربة الداخل بله مغاربة الخارج الذين كانوا ولا زالوا أكبر تعاطفا وقربا منه لا من غيره. كيف لا وهو الحزب الذي من موقع المعارضة التي تقتضي تكثيف الجهود داخليا وتوحيد الصف وتقليل جبهات العمل ورغم إمكانياته المادية المحدودة ما فتئ يجعل مغاربة الخارج في صلب أولوياته وعمله وكان تعيين أول ممثل للحزب في الخارج في نهاية 2003 بفرنسا وكان من بين ضيوف شرف المؤتمر الخامس الذي عقد في أبريل 2004، وعين ممثلون آخرون في أكبر العواصم الأوربية مثل مدريد وبروكسل وغيرهما، وكان المشرف على العمل آنذاك الأخ الدكتورمحمد الرضى بنخلدون. في 2006 تأسست جمعية مغرب التنمية بباريس لتكون الإطار القانوني للحزب بالخارج وللانتقال من العمل التمثيلي الصرف إلى عمل ميداني وسط الجالية وأصبحت الجمعية عبر أطرها ومناضليها شبكة من الجمعيات بعد تأسيس نظيراتها في عدة دول أخرى في أوروبا وهي بصدد فتح فروع للشبكة بكندا وأمريكا. انتقل إذن عمل حزب العدالة والتنمية من التمثيلية إلى العمل المؤسساتي المقنن في إطار شبكة مغرب التنمية التي يختار فيها كل فرع مسؤوليه بكل شفافية ووضوح طبقا للديمقراطية والشورى الملزمة المعمول بها داخل الحزب، وأعطي دور أكبر لأعضاء اللجنة المركزية في اتخاذ القرار داخل اللجنة المركزية والتي ستتحول إلى لجنة سياسية طبقا لقانون الأحزاب. المؤتمر السابع سيشهد مشاركة أكثر من ثمانين مندوب من مغاربة الخارج اختيروا بالتصويت المباشر من بين أعضاء الحزب العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط، وسيمثلون أكثر من اثني عشر دولة بل وأعطيت حصة تمثيلية لمغاربة الخارج بإعطائهم ثمانية مقاعد على الأقل في المجلس الوطني المقبل وقبلت غالبية اقتراحاتهم عدا التمثيلية بالصفة في الأمانة العامة المقبلة ، وهكذا نرى أن الأخ الأمين العام الاستاذ عبد الإله بنكيران الذي يولي اهتماما خاصا لمغاربة الخارج بعد أ ن عرف همومهم ومشاكلهم ومشاغلهم ، بل وخصص عناية شديدة بهم بقبول مبدأ التمييز الإيجابي الذي يسمح بالتعامل معهم على غرار الشباب والنساء، وبالدفاع المبدئي عن مشاركتهم السياسية بكل جلاء ووضوح بل قال وصرح في برشلونة خلال المؤتمر الرابع للشبكة في ماي الماضي أنه كرئيس للحكومة لا يتصور إجراء انتخابات تشريعية لا يشارك فيها مغاربة الخارج. كل هذا لنقول أن المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية هو منعطف تاريخي أيضاً بالنسبة لمغاربة الخارج، وهم مدعوون للنزول بثقلهم للمساهمة في البناء الديمقراطي الذي يقوده الحزب بالمشاركة الفعالة اقتراحا وانخراطا واستثمارا ونصيحة وإعانة ، وذلك بهدف تحقيق المواطنة الحقة الكاملة واجبات وحقوقا. * مسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج