"الحرب" تضع أوزارها بين الرميد وهيئة المحامين

خلص اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة العدل والحريات صبيحة أمس الجمعة بين ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ممثلة في رئيسها النقيب حسن وهبي ونائبه، مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى استئناف الجمعية لنشاطها ضمن هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي سبق لمكتب الجمعية إعلان الانسحاب منها.
وأكد الطرفان عقب اللقاء في بيان مشترك لهما توصلت هسبريس بنسخة منه، تمسكهما بتنفيذ مداولات الهيئة العليا للحوار الوطني بخصوص تمثيلية هيئة الدفاع في هيئة الحوار الوطني على المستوى الجهوي، مسجلان تطابق وجهات نظرهما حول سير أشغال هيئة الحوار الوطني (الندوات الجهوية المقبلة) بعد استحضار ظروف أشغال الندوة الجهوية الأولى المنعقدة بالرباط يومي 11 و 12 يونيو 2012.
وفي ما يتعلق بموضوع تنزيل المقتضيات الدستورية بخصوص الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، أكد البيان أن كل من الوزارة والجمعية، سيكونان ضمن المحاور الرئيسية لندوة استقلال السلطة القضائية المقرر عقدها بمدينة أكادير بتاريخ 21 و 22 دجنبر 2012، مشددان على ضرورة مواصلة العمل كل من موقعه وفي إطار من التعاون المشترك بما يحقق الإصلاح المنشود.