هيئات المحامين بالمغرب تعود لهيئة الحوار الوطني

أكدت كل من وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكهما بتنفيذ مداولات الهيئة العليا للحوار الوطني بخصوص تمثيلية هيئة الدفاع في هيئة الحوار الوطني على المستوى الجهوي.
جاء ذلك على خلفية اجتماع بمقر وزارة العدل والحريات صبيحة يوم الجمعة 29 يونيو الجاري، جمع بين ممثلين عن الجمعية في شخص رئيسها النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير مكار، مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تناول موضوع قرار مكتب الجمعية بالانسحاب من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وسجل الطرفان حسب بيان مشترك بين الجهتين توصلت أون مغاربية بنسخة منه “تطابق وجهات نظرهما حول سير أشغال هيئة الحوار الوطني (الندوات الجهوية المقبلة) بعد استحضار ظروف أشغال الندوة الجهوية الأولى المنعقدة بالرباط يومي 11 و 12 يونيو 2012.”
كما أكد الطرفان في ما يتعلق بموضوع تنزيل المقتضيات الدستورية بخصوص الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، أنهما سيكونان ضمن المحاور الرئيسية لندوة استقلال السلطة القضائية المقرر عقدها بمدينة أكادير بتاريخ 21 و 22 دجنبر 2012.
وفي الأخير وعد ممثلا الجمعية الرميد بنقل تفاصيل الاجتماع إلى مكتب الجمعية ليتخذ على ضوئها ما يراه مناسبا.مع مواصلة العمل كل من موقعه وفي إطار من التعاون المشترك بما يحقق الإصلاح المنشود، يقول البيان.