انسحبت ثلاث نقابات قطاعية تعليمية، تابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، من لجان الحوا ر مع وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما قالوا عنه تنصل الوزارة التي يقودها الاستقلالي محمد الوفا من الالتزامات السابقة وعدم اكتراثها بمطالب النقابات. ومن هذه المطالب التي قالت النقابات إن الوزارة لم تلتزم كشف مصدر نقابي لهسبريس، أنها تتمحور بالأساس في "اعتماد مبدأ التسقيف في الحركة الانتقالية بالنسبة للالتحاق بالأزواج في حدود خمس سنوات للابتدائي وسنتين بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وعدم مدارسة الملفات الاجتماعية (المطلقات والأرامل) رغم وضعها لدى قسم إعادة الانتشار منذ بداية الموسم الدراسي، إضافة إلى عدم وفاء الوزارة بتلبية طلبات الالتحاق الخاص بزوجات الإداريين والتحاق الأزواج بالزوجات رغم تقديم معطيات في هذا الصدد". ذات المصادر قالت إن من الملفات التي جعلت النقابات تقلب الطاولة على الوفا، "ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد الذين يطالبون بتغيير الإطار إلى متصرفين أو ممونين ناهيك عن البطء الشديد الذي تعرفه عدد من الملفات منها ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، والإدارة التربوية والأطر والمشتركة والتوجيه والتخطيط بالإضافة إلى التأخير الذي تعرفه الترقية بالاختيار لسنة 2011 لباقي الفئات والأطر غير المرتبين في السلم 9". وكانت وزارة التربية الوطنية قد ذكرت أن عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية التعليمية برسم سنة 2012 بلغ ما مجموعه 5345 مشاركا ومشاركة٬ بما في ذلك المستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والانتقال لأسباب صحية وعن طريق التبادل الإلكتروني. وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية٬ استفادت 973 أستاذة في إطار الالتحاق بالزوج من أصل 5817 مشاركة٬ أي ما يمثل نسبة 71.16 في المائة و137 أستاذا في إطار الالتحاق بالزوجة من أصل 1052 طلبا٬ وهو ما يمثل نسبة 02.13 في المائة. وأضافت أن هذه الحركة مكنت أيضا من انتقال 103 أستاذا وأستاذة في إطار طلبات الانتقال لأسباب صحية التي تعالج من طرف اللجنة الطبية المركزية ومن انتقال 142 مدرسا عبر الخدمة الوطنية للتبادلات الإلكترونية