تحدى نادي قضاة المغرب بإثبات تمثيله ل2000 قاض بدا مصطفى الرميد غاضبا وهو يرد على سؤالين شفوين اليوم الاثنين بمجلس النواب، حين تعلق الأمر بقضية نادي قضاة المغرب وقراره الأخير بالانسحاب من جلسات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة" واعتزامه خوض اشكال نضالية تصعيدية، اعتبرها الرميد تهديدات خطيرة. فعن عدم تمثيلة نادي قضاة المغرب بالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نصّبها الملك محمد السادس يوم 8 ماي المنصرم، قال الرميد أن إقصاء النادي، الذي يتعبر جمعية مهنية تمثل القضاة، لا يعني أبدا اقصاء تمثيلية القضاء بهاته الهيئة العليا، لاعتبار، يقول الرميد، أن عدد القضاة الممثلين بهاته الأخيرة يصل إلى 12 قاضيا، كما ان الودادية الحسنية للقضاة ممثلة في الهيئة العليا لكونها جمعية ذات منفعة عامة أيضا لكن باختيار من الملك في من ضمن 3 شخصيات وهئيات مقترحة قُدّمت له. وأضاف وزير العدل والحريات أن نادي قضاة المغرب، الذي يرأسه ياسين مخلي، استبق الإعلان عن تشكيل الهئية العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بموقفين أولهما انهم لم يحسموا حينها في قرار المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، والثاني حين ربطوا المشاركة في الحوار بتسوية الوضعية للقضاة في أجل 15 ماي المنصرم، يردف الرميد. "لا يمكن تمثيل أشخاص لم يحددوا موقفهم من الحوار ويستعملن لغة تهديد واضحة"، يقول الوزير الذي تحدث بلغة المحاماة، والذي تحدى نادي القضاء بإثبات تمثيله ل2000 قاض وقاضية، مضيفا أن تهديدات النادي بالانسحاب من جلسات الحوار جاءت بمبرر الاقصاء من الهيئة العليا الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، مؤكدا ذلك بقوله : "كيف يتأتى تمثيل من يهدد بالانسحاب من هيئة نصبها الملك؟". واعتبر وزير العدل والحريات أن الوسائل التصعيدية الاحتجاجية، التي أعلن عنها نادي قضاء المغرب مؤخرا، تعتبر "تهديدا خطيرا" لتعطيل المحاكم والإخلال بالأمن القضائي، "الأمر الذي يمثل تدخلا مباشرا في القضاء الذي يدعو النادي الى استقلاله عن السلطة التنفيذية"، يؤكد الرميد، الذي تمنى في الوقت نفسه ان تبقى هاته التهديدات حبيسة البيانات، لأن المرحلة، يقول وزير العدل والحريات، هي مرحلة الحوار، وإلا "سنكون مضطرين لاتخاذ قرارات يؤطرها القانون". [email protected]
