ذكر مصدر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب انسحبت من لجنة «الحوار الجهوي حول إصلاح منظومة العدالة» التي كانت قد انطلقت أولى جلسات حوارها يوم الاثنين الفائت بعد سلسلة من اجتماعات الهيئة العليا. وجاء قرار المقاطعة لعدم إشراك المحامين ونقباء الهيئات على إثر اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين المنعقد يوم 16 نونبر 2012 بضيافة هيئة المحامين بأكادير. وبالنظر لعدم تمكننا من الاتصال هاتفيا برئيس الجمعية فقد أكدت عدة مصادر أن القرار المتخذ يأتي في إطار تهميش المحامين من عملية الإصلاح رغم تمثيليتهم وأهمية رأيهم كفاعلين في صناعة القرارا لقضائي. وتشكل هذه المقاطعة ضربة قوية للجنة الحوار بعد قرار انسحاب «نادي قضاة المغرب» الذي يضم حايا حوالي 2000 قاض، وإصدار هيئة المحامين بالرباط بلاغا في الموضوع، إضافة إلى إعلان أطراف أخرى عن إقصائها. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أجاب «الغاضبين» بطريقة غير مباشرة من خلال تأكيده في كلمة خلال افتتاح الحوار الجهوي لإصلاح منظومة العدالة على أن «الهيئة العليا» للحوار تظل مفتوحة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والتي يوجد ضمنها 12 قاضيا ، فضلا عن وجود عدد لابأس به من القضاة في الهيئة الجهوية. واستبعد المصدر انسحاب المحامين من الهيئة العليا للحوار.