قرّر نادي قضاة المغرب الانسحاب من جلسات "الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة"، والذي انطلق تحت رعاية الملك محمد السادس شهر ماي المنصرم، مُحملا في ذلك المسؤولية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك عقب انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب السبت الماضي 09 يونيو 2012. وفسّر النادي، الذي يعتبر نفسه الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية بين القضاة، هذا الانسحاب كَرَدّ فعل لما أسْماه "الإقصاء" من "الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة" التي نصّبها الملك في الثامن من ماي المنصرم، حيث اعتبر النادي هذا الحوار "تراجعا عما تم إقراره في الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 الذي تضمن نقاطاً جاهزة للتنفيذ وليست محلاً للمناقشة من جديد". ومن جهته، أعرب ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن النادي يُسجل بشدة غياب وإقصاء كل من الجمعيات المهنية القضائية والقضاة المنتخَبين بالمجلس الأعلى للقضاء عن اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في مقابل ما أسماه "طغيان" الطابع السيادي في هاته اللجنة بحضور قوي للسلطة التنفيذية ممثلةً في رئيس ديوان وزارة العدل والحريات ومديري المديريات بالرغم من صفتهم القضائية، يضيف مخلي. واعتبر البيَان الصادر عن المجلس الوطني للنادي المذكور، توصلت "هسبريس" بنسخة منه، تعاطي من سماها "الجهات المعنية" مع مطالب النادي بالسِّلبي واللامبالاة، بالإضافة إلى الاستهانة بالأشكال الاحتجاجية التي خاضها النادي منذ انطلاق جلسات الحوار ماي الماضي. ومن المنتظر أن يوافق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على توصيات مجلسه الوطني في مباشرة آلياته الاحتجاجية التصعيدية الموجهة ضد ما سماه "الجهات المعنية" ردا على إقصائه من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من قبيل تمديد أجل النطق بالأحكام وعدم توقيعها، وعدم اعتماد الكفالات المالية بالاضافة الى التنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الاحكام القضائية.
