قالت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان إنّ السلطات الإداريّة والأمنيّة بعدد من أقاليم الجهة الشرقيّة للمغرب "تقدِم على تحريض المواطنين ضدّ المهاجرين غير النظاميّين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى". وأفادت ذات الجمعيّة الحقوقيّة، وسط كلمة لمسؤول فرعها بوجدة خلال ندوة استضافها المكتب المركزي بالرباط، بأنّ تنامي الاعتداءات على هذه الفئة من المهاجرين السرّيّين "يقف وراءها تحريض يشنّه العديد من المقدْمِين والشْيُوخ، وعناصر الأمن، بكثير من مناطق الجهة الشرقيّة". إدانة من الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان تمّ التعبير عنها تجاه تصريحات صحفيّة لمسؤولين حكوميّين مغاربة سبق وأن أوردوا وجود "مجرمي حروب" وسط تعداد مهاجري جنوب الصحراء القاصدين للمغرب بشكل غير موافق للتشريعات.. كما رفضت الجمعيّة أساليب التعاطي مع ملفّ ذات الهجرة وفق مقاربة "تُلصق تهم الإجرام والمخاطر الصحّية بشكل اعتباطي وعبثيّ". وأشار ذات الموعد، وهو المخصّص لندوة صحفية بشأن الأوضاع المأساوية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة، إلى تعرّض الجنوب صحراويّين ل "القمع والعنصرّية معاملات غير إنسانيّة" خلال حملات التمشيط المداهمة التي ارتفعت وتيرتها مؤخّرا زيادة على "اعتداءات أصبح يقوم بها سكّان يُحرّضون لصدور هذه الممارسة منهم". كما أدانت الAMDH، عبر فرعيها بوجدة وتاوريرت المنشّطين لندوة الرباط، مقتضيات القانون 03.02 التي تنال من مواطنين مغاربة قدّموا مساعدات لمهاجرين غير نظاميّين تواجدوا في حالات حرجة، إذ اعتُبر هذا التعاطي منافيا للمبادئ الكونيّة لحقوق الإنسان وكذا وضع المجتمع المغربي الذي يتوفّر على ملايين من أبنائه خارج أرض الوطن وعدد كبير منهم في أوضاع غير قانونيّة بدول الاستقبال عبر بقاع العالم. وعمّم ذات الجمعويّين تقريرين صادرين عن فرعي التنظيم بكل من تاوريرت ووجدة، مرفوقا بكرونولوجيا المداهمات والاعتقالات والتدخّلات التي طالت جنوب صحراويّين بالمنطقة إلى غاية الأسبوع الأوّل من شهر يونيو الجاري، كما أشهِر تقرير عن زيارة ميدانية لأماكن استقرار نفس الفئة من المهاجرين.. وقد تضمّنت الوثيقة مطالب الجنوب صحراويّين محدّدة في "العيش بأمان واطمئنان" و"احترام القوانين ومعايير الكرامة في التفتيش" و"عدم إتلاف معداتهم ومؤوناتهم" و"عدم تعنيف النساء أثناء المداهمات الأمنيّة".