على الرغم من إعلان السلطات المغربية عن عدة تدابير لصالح المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في المغرب، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسمت صورة سوداء عن واقع هؤلاء في المملكة. وفي هذا الصدد، دعت الجمعية التي يترأسها أحمد الهايج الإدارة المغربية إلى "تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية، المنتهجة حاليا وتقوم على احترام حقوق الإنسان"، حسب ما جاء في بيان للجمعية دعا إلى " وضع حد لكل أشكال القمع والإهانات والحط من الكرامة، التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء، ووقف حملات الترحيل التعسفي لهم من المناطق الشمالية". إلى ذلك، دعت الAMDH السلطات إلى "التخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالهجرة التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان، سواء مع الاتحاد الأوربي أو مع أي دولة أخرى"، إلى جانب "إيلاء الاهتمام اللازم للمهاجرين المغاربة بالخارج، والضغط على دول الاستقبال من أجل احترام حقوقهم". على صعيد آخر، سجل رفاق الهايج "توقف المسطرة المعتمدة بخصوص اللجوء، بحيث لايزال أكثر من 4000 طلب موضوعا فوق مكتب اللاجئين لم يجر البت فيها، منذ بداية العام الماضي"، حسب ما أورد المصدر ذاته، مؤكدا أنه "لم يتم إلى اليوم الاعتراف بالسوريين كلاجئين، وضمان حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين التي صادق عليها المغرب".