نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 80 وقفة احتجاجية في أغلب المدن المغربية، احتجاجا على ما أسمته مضايقات وزارة الداخلية، التي تعمل حسب زعمها على منع أنشطتها. وبغض النظر عن حقيقة هذا الادعاء فإنه من حق الجمعية دستوريا وقانونيا الاحتجاج في المكان والزمان المناسبين لها، لكن ليس من حقها القفز فوق حقائق الواقع والتاريخ والجغرافية. ففي تحديدها لأماكن الوقفات نشرت الجمعية خريطة موزعة للوقفات تشير إلى الصحراء الغربية بدل الصحراء المغربية. وهذا من باب من يأكل الغلة ويسب الملة، فالجمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، وتستفيد من الدعم الحكومي ومن دعم البرامج الذي تحصل عليه من وزارة العدل، كما تستفيد من المؤسسات العمومية في تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها، لكن هذا المغرب الذي تعيش فيه الجمعية وتأكل من خيراته هو نفسه تنزع منه صحراءه.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حاصلة على الترخيص القانوني من المرافق المغربية، فإذا كانت لا تعترف بمغربية الصحراء ما الذي دعاها لتأسيس فروع بالعيون والداخلة وغيرها من مدن الصحراء؟ ولماذا لم تؤسس فرعا في مخيمات المحتجزين بتندوف؟
نعرف أن هذا الموقف لم تتبناه الجمعية إلا بعد أن تمكن النهج الديمقراطي من السيطرة على الجمعية وهيئاتها المركزية، وإقصاء الفصائل اليسارية التي ترى مغربية الصحراء وتؤمن بوحدة المغرب، فأصبحت اليوم ناطقا باسم هذا الفصيل اليساري، الذي تلا رسالة المرتزق محمد عبد العزيز في مؤتمره قبل الأخير، ضد على شهداء معركة الوحدة الوطنية وضدا على الأرامل وذوي الحقوق.
قضية الصحراء قضية مركزية بالنسبة للمغاربة قاطبة، سواء كانوا في المعارضة أو في الحكومة أو بدون انتماء سياسي، قد نقبل الاختلاف حول تدبير الملف لكن لا يمكن أن نقبل من يشكك في وحدة المغرب، في وقت يعتبر فيه العالم والمنتظم الدولي أن مشروع الحكم الذاتي هو المقترح الأنسب لحل المشكل وعودة اللاجئين من مخيمات الاحتجاز بتندوف الجزائرية.
هذا الموقف المخزي يذكرنا بسنوات الحرب، يوم كانت بعض العائلات تدفن شهداءها بالزغاريد والعلم الأحمر بنجمة خضراء، كان مرتزقة منظمة إلى الأمام يبعثون رسائل التهنئة بمناسبة تأسيس الجمهورية الصحراوية الافتراضية.
إن اعتبار الصحراء غربية وليست مغربية من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دليل واضح على أن هذه الجمعية لا علاقة بالنضال الحقوقي، ولكنها عش للارتزاق الدولي، تبني مواقفها على الدعم الذي تتلقاه، وتربط علاقات خيانة مع مخابرات دولية من أجل زعزعة استقرار المغرب.
فإذا كانت الجمعية تدعي أنه لا علاقة لها بالسياسة ولا تتخذ مواقف سياسية فلماذا تنحاز لوجهة نظر البوليساريو؟ أليس في ذلك قمة الارتزاق والخيانة؟
لقد تأكد بالملموس أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي لسان حال النهج الديمقراطي وريث منظمة إلى الأمام، التي خانت الوطن بدعمها للبوليساريو، وكانت هذه المنظمة منسجمة مع ذاتها تعمل في السرية لكن اليوم أرادت أن تضرب عصفورين بحجر واحد: تستفيد من الدعم العمومي وما تمنحه صفة المنفعة العمومية وتساند الانفصاليين، وهي حريصة على أن يكون مكتب فرعها بالعيون مشكلا من انفصاليي الداخل حيث يتم طرد الوحدويين.
