استنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية الجمود الكلي في معالجة الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، داعية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 24 ماي 2012، احتجاجا على الجمود الكلي، ولمدة تجاوزت سنة من الحوارات الفارغة، في معالجة المشاكل العديدة التي يعاني منها أطر الوكالة والتي تتجلى -وفق بلاغ - في عدم مراجعة النظام الأساسي للمستخدمين رغم تجاوزه من طرف جميع الأنظمة الأساسية المعمول بها في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ولمدة تجاوز عشر سنوات، واقتطاع انتقامي من طرف الإدارة لرواتب المستخدمين بسبب خوضهم لحق دستوري خلال شهر نونبر 2011 مستغلا بذلك غياب الحكومة في تلك المرحلة، وغياب الكفاءة لدى الإدارة المتجلي في عدم تمكين الأطر من التعويض عن الإقامة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين ولمدة تجاوزت ثماني سنوات؛ وعدم مراجعة الهيكل التنظيمي ورفع من مناصب المسؤولية المخصصة للوكالة للوصل على الأقل إلى المعدل الوطني فيما يتعلق بمناصب المسؤولية؛ و عدم إيجاد حل للأطر التي تجاوزت 45 سنة؛ وغياب الحد الأدنى من شروط الاشتغال(أطر بدون مكاتب) للأطر التي تعرضت لعملية الانتقام التي قامت بها الإدارة والمتعلقة بإعادة الانتشار خلال مرحلة غياب الحكومة؛ وعدم تمكين الأطر من التعويضات كما تم الاتفاق عليها بين الإدارة والنقابة برسم الأشهر المنقضية سنة 2012؛ و التأخر في معالجة الترقيات الداخلية؛ وعدم التصريح المنتظم للمستخدمين في نظام التقاعد؛ و عدم توصل مجموعة من المستخدمين بنقاطهم السنوية؛ وعدم نشر جداول الترقية ونتائجها؛ واستنكر البيان، تعالي المدير على النقابة ورفضه إجراء حوار مباشر معها بدعوى خلقه للجنة ممثلة للإدارة لكن دون تمكينها من أي صفة تقريرية؛ كما استغرب البيان عدم تجاوب الإدارة مع الكم الهائل من المشاكل العديدة المشار إليها أعلاه والتي تعاني منها شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية؛محملا كامل المسؤولية للسيد المدير للوضعية التي وصلت إليها الوكالة من جمود وركود والنزوع نحو العمل المكتبي بدل القرب من هموم وانشغالات واحتياجات المواطنين. ونطالب بضرورة احترام الوكالة لمهمتها المتمثلة في محارة الفقر بدل تنظيم لقاءات للتحدث عنه في الفنادق، والتنفيذ الحقيقي لجميع توصيات المجلس الأعلى للحسابات؛ واستنكر تسلط المدير ونهجه لسياسة التسويف وعدم رغبته في فتح حوار جدي ومسئول وتشبثه بمبدأ الانتقام من طرف المستخدمين الذي تم إدماجهم من طرف الحكومة ضدا على رغبته. كما استغرب تدخل صهر السيد المدير المكلف بمصلحة الإعلاميات في جميع مكونات مهنة الوكالة من تحديد الإستراتيجية، مراجعة دليل مساطر الوكالة وإبرام الصفقات والتكوين وتدبير المشاريع وإعادة انتشار وتوزيع الأجهزة المعلوماتية. كما طالب تدخل وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لحماية مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية من التدمير الممنهج والتحريف المقصود لمهمتها، وحماية مستخدمي الوكالة من الممارسات البائدة القديمة، مطالبا المدير بتحمل مسؤوليته وتمكين مصلحة الموارد البشرية من الأدوات الضرورية لتمكنيهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، والتعجيل بوضع نظام معلوماتي خاص بتدبير الموارد البشرية؛ مطالبا بفتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول لجميع مشاكل شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية ونؤكد استعدادنا للدخول في حوار مع أي كان شريطة منحه الصفة التقريرية؛ مدير وكالة التنمية الاجتماعية ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي داخل الوكالة.
