غدا الأربعاء ولثلاثة أيام متواصلة، ستتوقف آليات «محاربة الفقر والهشاشة » بجل العمالات والأقاليم. التوقف سيشمل التكوين والتأطير الجل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. القرار انخذته النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة ل ( ا م ش ) والذي يقضي بخوض إضراب إنذاري جديد وهذه المرة لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد . « للأسف اتفاقات موقعة لاتنفذ، وملف شغيلة الوكالة يراوح مكانه» إنها الخلاصة العسيرة الهضم لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ، ولدى رشيد الصديقي، المسؤول النقابي، الذي حمل وفي اتصال بالجريدة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الوكالة إلىالإدارة، والجمود غير المبرر في ترجمة اتفاق يونيو الأخير بين النقابة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية. الحوار القطاعي الأخير أفضى إلى نتائج لكنها ظلت حبرا على ورق. الادماج الفوري لللفوج الأول لمتعاقدي الوكالة، والمحدد في 120 إطارا في فاتح يوليوز الماضي. ثم مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الوكالة، والتعاطي بايجابية مع مقترحات النقابة. نظام وصفه المسؤول النقابي « بالجامد، مقارنة مع ماهو معمول به في أنظمة مؤسسات مماثلة. فيكفي التذكير بأن نظام الترقي يفرض قضاء عشرين ينة لأطر الوكالة قبل الاستفادة من السلم 11، مقارنة مع الوظيفة العمومية الذي يكفي قضاء عشر سنوات كأقدمية للاستفادة ». قلق مستخدمي الوكالة، لايتوقف عند جمود مطلب الادماج، والنظام الأساسي، بل إلى مقترحات غير مألوفة كإقدام ادارة الوكالة على دراسة مقترح إعادة انتشار لجميع مستخدمي ومستخدمات الوكالة وبدون استثناء. المكتب الوطني للنقابة وصف هذا الإجراء وفي حال تنفيذه ب« الانتقامي الغريب الأول من نوعه في تدبير المؤسسات العمومية والخاصة، خصوصا وان المشكل الحقيقي الذي تعاني منه الوكالة يكمن في غياب إستراتيجية واضحة تستجيب لمشاكل التنمية وفي احترام تام لمهام الوكالة المحددة بشكل واضح ومفصل في قانون 99-12 المحدث لها». النقابة وإزاء هذا الموضع المحتقن حملت مدير الوكالة مسؤولية عدم الاستماع إلى جميع الأطراف في معالجة المشاكل الداخلية والأخذ بآرائهم عوض إتباع تلك الصادرة من قلة من الأطر المسؤولة بالوكالة.الأوضاع بالوكالة يرتقب أن تعرف أياما عصيبة في حالة عدم التجاوب مع مطالب المستخدمين، حيث من المقرر تمديد الاضراب لثلاثة أيام جديدة في انتظار ماستحمله الأيام المقبلة من جديد.
