ثلاثة أيام بدون محاكم ومستشفيات ومحافظات عقارية

يعود التصعيد إلى الساحة الاجتماعية، بعد قرار الأطباء المضي في اتجاه الاسقالة، ودخول كتاب الضبط في ثاني اضراب لهم لأسبوعين متتاليين، ليتحق بهم البريديون وموظفوا الاتصالات ..هي ثلاثة قطاعات ينيظرها الشلل لتنذر بأسبوع مفرط الحرار الاجتماعيا.
حرارة لا يبدو أن للحكومة مكيفات تستطيع خفضها، فبينما الحكومة مستمرة في الحديث عن انجازاتها مع المركزيات النقابية أواسط شهر فبراير 2011، وانطلاق الحوار الاجتماعي الشامل وقرار الزيادة في الأجور والدخول في الحوار الثاني مع أهم القطاعات العمالية ..
ويبدو أن استشعار النقابات لعدم وفاء الحكومة بما وعدت به خلال لقاءات “التهدئة” الاجتماعية، سرع حركة النقابات لتصعيد مواقفها، في سياق وطني يعرف حراكا مسترسلا، لتختار التصعيد .. والإعلان عن مواعيد وقفات احتجاجية، يضع العديد من الأسئلة حول مآل نتائج الحوار الاجتماعي المركزي. والتي لم تصمد كثيرا أمام اختيار العديد من الفئات الاجتماعية داخل قطاعات عمالية خوض اضرابات
الأطباء يسيرون نحو الاستقالة
في خطوة تصعيدة، قرر الأطباء الداخليون والمقيمون استنناف إضراباتهم الأسبوعية، بالتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة، تنطلق يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم الخميس 01 يونيو بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع إيقاف العمل بمراكز التشخيص.
معركة احتجاجية ، ستتواصل بتنظيم وقفات اجتجاجية أمام المندوبيات والمستشفيات طيلة أيام الإضراب، لن تتوقف حسب البيان الاستنكاري للنقابة المستقلة لأطباء القطاع والذي عنونته ب« لا لتعنيف الطبيب »، إلا بتقديم الحكومة المغربية باعتذار رسمي، عما تعرض له بعض الأطباء في مسيرة الغضب يوم 25 ماي، ومعاقبة من تبث تورطه في أحداث الرباط، من خلال فتح تحقيق نزيه وعاجل.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، طالبت أيضا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح تحقيق في الاعتداءات، والتي دفعت الأطباء الداخليين والمقيمين، إلى التوقف عن العمل بأقسام المستعجلات، شلت على إثره الخدمات الصحية بالمراكز الاستشفائية بكل من مراكش وفاس والرباط والدار البيضاء.
الإضراب مستمر، وشد الحبل مازال مستمرا أيضا بين وزارة الصحة والأطباء، فخلال جلستي الحوار التي عقدت خلال هذا الأسبوع، لم تتمكن من نزع شرارة الغضب، التي عبر عنها الأطباء من خلال مسيرات، نظموها يوم الجمعة الماضي بمختلف المراكز الاستشفائية، للتنديد بالاعتداءات التي اعتبروها إهانة وهدرا لكرامة الطبيب.
في خطوة اعتبرهاالأطباء خطيرة، قام والي جهة تانسيفت الحوز باستدعاء الأطباء في إطار مايسمي مصادرة الأطباء تحت طائلة غرامة مالية من 10 إلى 100 درهم، فيما قام مدير المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، بدعوة الأطباء الأجانب من جنسيات إفريقية وعربية إلى العمل بالمستعجلات، إجراء اعتبره الدكتور حسين الوردي مدير مستعجلات ابن رشد في تصريح للجريدة بأن هذه الإجراءات هي حلول ترقيعية ليست إلا، ليطالب وزارة الصحة بالجلوس إلى طاولة الحوار، ومعالجة المشاكل الحقيقية للأطباء الداخليين والمقيمين والتي اعتبر مطالبهم مشروعة، توقف حوالي 1200 طبيب بمستعجلات ابن رشد، حسب مدير المستعجلات خلق ارتباكا ملحوظا على الوزارة التدخل العاجل لإنهائه .
التصعيد كما جاء على لسان عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين ،سيتمر إلى حين تقديم إعتذار حكومي، واستئناف الحوار ليس برعاية وزارة الصحة، التي أرجأت اجتماع الخميس الماضي إلى الأسبوع المقبل، ولكن تحت إشراف الوزير الأول لإيجاد حل لملف مطلبي عمر طويلا، ليقاطع الأطباء المقيمون يوم أمس مباراة ولوج الأطباء العامين للاحتجاج ضد ما تعرضوا له من عنف في مسيرة الغضب يوم الأربعاء 25 ماي، ويلوحوا بتقديم استقالتهم اليوم إن استمرت ياسمينة بادو في سياسة التجاهل والتماطل، هذا فيما تعتبر وقفتهم الاحتجاجية ليوم الأربعاء 01 يونيو أمام البرلمان، لأطباء القطاع العام والخاص والجامعي وأطباء المستقبل، صرخة جديدة للتنديد بأوضاع القطاع.
كتاب الضبط التصعيد من أجل اتفاق 14 فبراير
السؤال الذي تكرر في المدة الآخيرة من أكثر من طرف حول هو ما إذا كان شد الحبل بين وزارة العدل وموظفيها من كتاب الضبط سيستمر أم سيعرف انفراجا؟ الجواب لم ينتظر طويلا و جاء على لسان «عبد الصادق السعيدي» الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ومضمونه أن التصعيد مع الوزارة الوصية والتي انطلقت أولى فصوله الأسبوع الماضي باضراب وطني لثلاثة أيام ويستمر باضراب مماثل ابتداء من يوم غد الثلاثاء و إلى غاية الخميس سيتصاعد مستقبلا حتى تنفيذ مضامين اتفاق 14 فبراير المنصرم.
لما تناهى إلى «الزوهرة» خبر الاضراب الجديد الذي يشرع فيه ابتداء من يوم غد الثلاثاء في قطاع العدل ضربت كفا بكف وتيقنت أن معاناتها ستستمر لوقت طويل وهي تنتظرإنجاز إجراءات تبليغ الحكم بأداء النفقة الذي استصدرته من محكمة الأسرة بالدار البيضاء ضد أبو أطفالها الذي طردها من بيت الزوجية دون نفقة.
العديد من المواطنين الراغبين في اجراء معاملاتهم القضائية لن يكونوا أحسن حالا من «الزوهرة» و سيظطرون للعودة أدراجهم بدورهم غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب الاضراب الوطني لمدة72 ساعة الذي ستخوضه شغيلة العدل في مجموع محاكم المملكة وقد ينتظرون لأكثر من ذلك بعد التهديد باستمرار الاضرابات في الأسابيع القادمة.
اضراب الغد ومايليه هو أحدث اضراب في القطاع بعد اضراب الأسبوع الماضي والذي استمر ثلاثة أيام2423
و25 ماي الماضي وترافق بوقفات احتجاج محلية في مجموع التراب الوطني وحلقات نقاش أمام المحاكم من طرف ممثلي فروع النقابة مع المواطنين حول مشروع اصلاح القضاء ودواعي الإضراب.
حالات التصعيد ستستمر حسب النقابة الديمقراطية للعدل المنظوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط في السابع من يونيو القادم ردا على مااعتبرته النقابة غياب ارادة حقيقية من الحكومة لتقديم اجابات وحلول لمطالب كتاب الضبط وإدانة لكل المفسدين في القطاع.
وكان قرار التصعيد في المواجهة بين كتاب الضبط والوزارة الوصية بخوض اضرابين متتالين اتخد في اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في العشرين من مايو المنصرم ردا حسب بلاغ صدر بعد الاجتماع على تراجع الحكومة على عدم تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها حول مااتفق عليه بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية، ويشرح «عبد «الصادق السعيدي» الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في اتصال مع «الأحداث المغربية» : «كنا أمام اتفاق14 فبراير الماضي الذي حضرناه كطرف وحضرته وزارة العدل ووزيرين من الحكومة بحضور وسائل الاعلام لكن للأسف أن السقف الزمني الذي أعطته الوزارة لانجاز الاتفاق كان هو نهاية شهر أبريل المنصرم الأمر الذي لم يتم، وكنا مظطرين للإنتظار أسابيع أخرى إلا أن الحكومة كانت عاجزة عن طرح مشروع نظام أساسي لكتاب الضبط» وأضاف «السعيدي»: «نرفض الدخول في مفاوظات مفتوحة في الزمن و لم يبقى أمامناإلا الاستمرار في تصعيدنا حتى تنفيذ مضامين اتفاق14 فبراير».
الاحتقان بين وزارة العدل وكتاب الضبط ابتدء لسنوات لكن تصاعد مع الوزير الراحل بوزبع ومن بعده استمر مع عبد الراحد الراضي، فهل يتمكن الوزير الناصري وهو يستعد كغيره من الوزراء من مغادرة سفينة الحكومة إلى تحقيق مافشل فيه الآخرون وهو واخراج نظام آساسي لكتاب الضبط؟.
البريديون يواصلون اضرابهم
ابتداء من اليوم ويوم غد ستعطل مراكز الطرود والشبابيك الالكترونية البريد المغرب في وجه المتقاعدين وموظفي الدولة ستؤدي إلى حرمان الجميع من حق الاستفادة من المعاشات والرواتب الشهرية بسبب دخول أربع نقابات بقطاع البريد في إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء .
اضطرت ثلاث نقابات ( ف د ش ك د ش ا م ش ) بقطاع بريد المغرب إلى الترفع عن خلافاتها الهامشية والدعوة إلى خلق جبهة التنسيق النقابية للدفاع عن أهم القضايا الكبرى لشغيلة بريد المغرب في مقدمتها ملف الزيادة في الأجور .
واعتبرت النقابات الثلاث بعد انعقاد ثلاث اجتماعات مع الإدارة العامة لمجموعة بريد المغرب وتغليبها منطق الحوار على منطق ميزان القوى في تحمل المكاتب الوطنية النقابية عبئ المطالب وضغوطات شغيلة بريد المغرب بتحسين الدخل المادي وتقوية القدرة الشرائية عبر زيادة محترمة في الأجور على غرار ما شهدته المؤسسات ذات الطابع التجاري الموازية منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية بتاريخ 26 أبريل 2011 .
يستغرب بيان النقابات لموقف إدارة العامة لبريد المغرب في عدم الوصول إلى نتائج ترضي طموحات شغيلة البريد وتجنب المؤسسة خسائر مالية تضر بمركزها وتخلق أجواء غير سليمة داخل المجموعة وبمحيطها تعتبر خوضها الإضراب الوطني الإنذاري يومي الإثنين والثلاثاء 30 و31 ماي 2011 قرار شرعي لا يحتمل التأخير والقابل للتجديد مبررا دواعي الإضراب يأتي للرفع من أجور مستخدمي بريد المغرب إسوة بباقي مؤسسات الدولة ذات الصبغة التجارية والرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 بالمائة زيادة على فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي والعمل على تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن .
ومن جهته يخوض قطاع البريد المركزية النقابية ( ا و ش م ) بشكل انفرادي إضرابه الوطني يومي الاثنين والثلاثاء تحت مبررات إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة
وتنظيم مباريات فورية لتغطية النقص الكبير في الموارد البشرية وضرورة استفادة شغيلة البريدي من نظام معاش تكميلي إلى جانب المطالب الرئيسية للنقابات القطاعية الثلاث.
شلل تام وخسائر تقدر بالملايير في إضرابات المحافظات العقارية
طيلة الأسبوع الجاري، يسود شلل تام مصالح المحافظات العقارية، بسبب الإضرابات والوقفات المتتالية لمستخدمي القطاع، الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف مستخدم. وأبرزت مصادر من داخل الوكالة أن مداخيل شبكات الوكالة التي تقدر ب 72 فرعا موزعا على التراب الوطني، لم تتمكن من استخلاص سوى مداخيل هزيلة في حين أن معدل المداخيل العادية لليوم تقدر ب 10 ملايير سنتيم 0
ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفات تعم كل فروع الوكالة يومي الإثنين والجمعة مع إضراب وطني لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وتتمحور مطالب شغيلة المحافظات العقارية بإقرار زيادة عامة في الأجور لابتداء من شهر يناير الماضي، و تحديد الحد الأدنى للأجر داخل الوكالة في 3500 درهم، مع تفعيل مراجعة عامة وفورية للنظام الأساسي، زيادة على عدد من المطالب أبرزها إدماج المستخدمين ضمن الدرجة المناسبة لشواهدهم، ووضع حد لاستخدام السيارات الرسمية ، وعدم الانتقام من غير الراغبين في تولي مناصب المسؤولية، ووضع حد للتبذير ورفع المستخدمون في وقفات الأسبوع الماضي ، شعارات تطالب بإحداث الامتحانات المهنية بمختلف السلالم قصد التقليص من اختناق نظام الترقية، فيما أعربت لافتات أخرى عن تضامنهم مع مستخدمي الوكالات العقارية المتابعين قضائيا، حيث طالبوا بالحماية القانونية لهم 0
مصدر نقابي أوضح أن هذه الإضرابات والوقفات «التي يكون ضحيتها الأول المواطن والنشاط العقاري والأبناك والموثقون». مبرزا أن الوكالة تتلقى سنويا أزيد من 2 مليون زبون وتصادق على 190 ألف عقد عقاري. وشدد على أنه لايعقل أن « تظل أجور المستخدمين مجمدة منذ سنة 2003 بالمقابل تضاعفت مداخيل الوكالة 300 بالمائة خلال فترة 2003-2010 ، وأن الإنتاجية داخل القطاع زادت بنسبة 50 بالمائة، في قطاع يعتبر الممول الثاني للخزينة العامة للمملكة بعد المكتب الشريف للفوسفاط 0
ذات المصدر أوضح للجريدة أن المطالب الحالية، تهم تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاجتماعي، خصوصا ما يهم الفئات المرتبة في السلم 1 إلى السم 9 من الوظيفة العمومية المطابقة للسلالم من 1 إلى 16 بالوكالة، بالإضافة إلى إدماج ذوي الدبلومات المسلمة للإدارة ما قبل التوظيف، مع تخليق الإدارة عبر الحد من الاستغلال الخاص لسيارات الوكالة في أمور شخصية، ووضع حد للتبذير و مصاريف بعض المسؤولين الكبار، كما ندد بالهدر المالي لميزانية الوكالة، مؤكدا أن المستخدمين حددوا برنامجا نضاليا يشمل 9 وقفات احتجاجية خلال هذا الشهر فقط 0
س – شاغل / ب- عبد الغني / س – الداليا / ح – رحاب /عبد الواحد الدرعي