أكد محمد يتيم الكاتب العام ل''لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ''أن النقابات الأربع التي قررت خوض إضراب إنذاري مشترك يوم 3 نونبر 2010 إجتمعت على أرضية واحدة انطلقت من التحليل المشترك أساسها المطالب اليومية للشغيلة المغربية، وأبرز يتيم خلال تدخله في الندوة الصحفية المشتركة والمنعقدة يوم الأربعاء 27 اكتوبر 2010 بنادي الصحافة بالرباط لشرح دواعي وحيثيات خوض الإضراب الإنذاري المشترك أن الهيئات التقريرية للمنظمات الأربع حثت على ضرورة الرد على تهرب الحكومة من التزاماتها بخصوص الحوار المركزي ،وأشار إلى أن قناعتهم كنقابات هو أن يتوسع التنسيق النقابي الرباعي ليصبح خماسيا بانضمام الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وينتقل التنسيق إلى المجال القطاعي. وردا على سؤال ل''لتجديد'' حول المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها في مارس المنصرم، أوضح يتيم أن المسيرة لم تلغ بل تم تعليقها ويمكن الرجوع إليها في الوقت المناسب،وهو ما أكده عبدالحميد أمين الذي أوضح أن محطة 3 نونبر هي إنذارية وفي حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية آنذاك يمكن التصعيد بخوض إضراب لمدة 48 ساعة أو تنظيم مسيرة احتجاجية.واتفق أمين على ضرورة انضمام نقابة الأموي للتنسيق الرباعي لمزيد من ممارسة الضغط على الحكومة ولتحقيق رغبة القواعد النقابية. حميد شباط أكد أن المغرب يضم حكومتين الأولى شعبية بقيادة زميله في الحزب عباس الفاسي والثانية إدارية يقودها الوافد الجديد الذي بحسبه يتحكم في كل شيء، واتهم شباط مباشرة وزير المالية صلاح الدين مزوار بعرقلة مجموعة من الاتفاقات القطاعية مما يزيد من الاحتقان والتوتر. شباط أكد أيضا أن المجلس العام لنقابته قرر أن يصوت ممثلوه في الغرفة الثانية ضد قانون المالية للسنة المقبلة لعدم تضمنه بنودا في مصلحة الشغيلة المغربية، ولمزيد من ممارسة الضغط لتحقيق المطالب العادلة للشغيلة المغربية دعا شباط إلى خوض إضراب عام شامل وعدم الاكتفاء بإضراب الوظيفة العمومية والجماعات المحلية خصوصا وأن الإضراب بحسبه أصبح عطلة مؤدى عنها. من جهته تلا محمد العزوزي الكاتب العام ل''لفيدارلية الديمقراطية للشغل ''التصريح الصحفي للندوة أبرز من خلاله أن قرار الإضراب يأتي في إطار الصلاحيات المفوضة من قبل الهيئات التقريرية للمركزيات الأربع بخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن قضايا الشغيلة المغربية ، وهو نتيجة لتقييم مشترك بين المركزيات الأربع للوضعية الاجتماعية وفشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية في جولة أبريل الأخيرة وكون نتائجه بصفة عامة لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة . مبرزا أن المركزيات النقابية سبق أن وجهت خلال شهر يونيو الماضي رسالة مشتركة إلى السيد الوزير الأول عقب قرار التوقف عن مواصلة حضور لقاءات جولة أبريل 2010 ، تطلب فيها عقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية بعد أن لاحظوا أن الحوار يراوح مكانه، دون نتيجية .بل كان الجواب الحكومي يعدد ما اعتبر إنجازات في حين أن اللقاءات التي تمت في إطار الحوار لم تتجاوز عدد من القضايا وهي الاتفاق على تحديد منهجية مشتركة للحوار وجدول أعمال مع أن الحكومة رفضت التوقيع على الورقة المتوافق عليها بخصوص النقطتين السابقتين ،وتحديد تواريخ للقاءات لجنة القطاع العام والقطاع الخاص . التصريح المذكور أوضح أن النقابات لاحظت توجها حكوميا متزايدا إلى التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات ومنها خصوصا مبادرة الحكومة بالمصادقة على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها في حين أنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي ، ثم خروج الحكومة على المنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد ، النقابات الأربع إعتبرت أيضا أن مشروع قانون المالية الجديد لم يقدم أي جواب ملموس على انتظارات الشغيلة في الوقت الذي تدل كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين ، وتوجه الحكومة إلى توظيف معطيات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي والسعي إلى تحميل الفئات المستضعفة من المجتمع المغربي ومنها الشغيلة تبعات سوء التدبير لملفات التنمية الاقتصادية ، والمماطلة في الاستجابة للمطالب المستعجلة للملف المطلبي للطبقة العاملة في المغرب.
