أطلت علينا "هسبريس" بخبر تحت عنوان "العثور على الطالب "المختفي" سفيان الأزمي في"الرّازي" بِسَلا " لكاتبه الصحفي نور الدين لشهب والذي استعرض فيه حيثيات ظهور الطالب "المختفي" بمستشفى الأمراض النفسية بسلا وفق معلومات مؤكدة. اطلعت على الخبر كفاعل حقوقي لأنه يندرج ضمن ظاهرة الاختفاء القسري التي مازلنا نعاني من تفشيها في مجتمعنا رغم شعارات الانتقال الديمقراطي وما جاورها، لكن المقال بالمقابل استوقفنا من نواحي متعددة تجعلنا نشك ونطرح أسئلة محيرة ومتعلقة بملابسات هذا الملف خصوصا بعد زاوية المعالجة التي قام بها الصحافي لشهب في نقله للخبر. تحتاج الموضوعية حسب القواعد المتعارف عليها إلى القليل من التأني، من الإعلامي، قبل صياغة مادته الصحفية، وبقدر ما يلتزم الصحفي الموضوعية بقدر ما تكون مادته الإعلامية لها تأثير على الرأي العام وعلى أصحاب القرار، وهذا ما تم تغييبه في الخبر الذي أشرنا غليه سابقا حيث اعتمد الصحفي لشهب فقط على رواية " مصدر أمني" من سلا دون أن يبين كيف تم التوصل بالخبر هل الصحفي من اتصل أم المصدر الأمني هو من اتصل بالصحفي؟ وهذا الأمر يحدث فرقا عند متلقي الخبر. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يقم الصحفي كذلك بأخذ رأي الطرف الأخر والمتمثل في عائلة الطالب من ظروف الاختفاء خصوصا أن أخبارا راجت حول اختطافه وليس اختفائه وهل كان الطالب مصابا بمرض نفسي قبلا أم أن هذا المرض ظهر بعدما تم اختفاؤه أو اختطافه؟ الصحفي كذلك لم يتأكد من الخبر الذي نشره موقع منظمة التجديد الطلابي التي ينتمي إليها سفيان الأزمي والذي اتصل بوالدته صباح يوم الأحد 06/05/ 2012 على الساعة الرابعة مخبرا إياها بعودته بالإضافة إلى أنه لم يزر خاله، حسب موقع المنظمة والذي يضيف كذلك " بعد زيارة والده لمخفر شرطة بمدينة سلا أكد أن الرقم الهاتفي الذي اتصل منه هو رقم تابع للإدارة الترابية " وهنا نطرح السؤال على لشهب كيف لشخص غير عادي أو مختل عقليا أن يقوم بالاتصال بعائلته وبعد ذلك تؤكد مخافر الشرطة أن الرقم تابع للمخابرات التي لم تقم بواجبها في إخبار العائلة بأن ابنها فعلا متواجد بمستشفى للأمراض العقلية؟ كذلك تطرق السيد لشهب في أخر تغطيته إلى ما سماها جهات حقوقية ومدنية، ليست سوى منتدى الكرامة ومنظمة التجديد الطلابي اللتان تابعتا الملف لدى وزير العدل، الأولى باعتبارها جمعية حقوقية والثانية باعتبارها الإطار الذي ينتمي إليه سفيان واللتان اتهمهما بمحاولة الركوب على الملف وإعطائه صبغة أخرى – الاختطاف – وليس – الاختفاء- وبالتالي يكون لشهب قد سقط أو أسقط في فخ غياب الحيادية في التعاطي مع الخبر وإدخال نفسه كمعطى ذاتي والحكم على الهيئتين باستغلال قضية الأزمي والركوب عليها سياسيا. كلها أسئلة نبحث لها عن أجوبة لنخرج من هذا اللغز ومن هذه القضية التي لن تقف وتطوى بمجرد العثور على الطالب سفيان الأزمي. هل هي قضية تصفية حسابات سياسية بين المخزن وبين التوجه السياسي الذي ينتمي إليه سفيان؟ أم أن الأمر يتعلق بسوء تدبير المخزن لملف كان قد أخطأ في التطرق إليه واختطاف الطالب سفيان؟ أسئلة الكل ينتظر الجواب عنها لتظهر الحقيقة الضائعة في قضية سفيان الأزمي. *فاعل حقوقي