يشغل سوق التأمينات المغربي المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي٬ بمعدل نمو قدره 9,2 في المائة خلال 2011٬ بحسب إحصاءات صدرت عن المؤتمر ال 29 للاتحاد العربي العام للتأمينات الذي تجري أشغاله حاليا بمراكش. وأوضحوا أن قطاع التأمين المغربي٬ الذي تم ترتيبه ثانيا بعد جنوب إفريقيا٬ يعد واحدا من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني٬ بالنظر لنموه الملموس والحجم الكبير لمعاملاته السنوية٬ التي بلغت 23,9 مليار درهم سنة 2011٬ منها 7,72 ملايير درهم للتأمين على الحياة و 16,18 مليار درهم لغيرها من التأمينات. وبمعدل 32 في المائة من الأقساط المكتتبة خلال 2011٬ يشغل التأمين على الحياة والرسملة المرتبة الأولى متبوعا بالتأمين على السيارات التي تسجل 31,5 في المائة من الأقساط المكتتبة. وأضاف المصدر ذاته أن تصدر التأمين على الحياة يرجع إلى تضافر الجهود بين القطاع البنكي وقطاع التأمينات. ويضم المغرب 18 شركة تأمينات٬ منها تسع شركات عامة٬ وأربع شركات متخصصة في تقديم المساعدة٬ وشركة مختصة في التأمين على السيارات٬ وشركة متخصصة في إعادة التأمين. وبحسب اللجنة المنظمة للمؤتمر ال 29 للاتحاد العربي العام للتأمينات التي يترأسها المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي٬ يمثل هذا اللقاء المنعقد ما بين 21 و 23 مايو الجاري٬ فرصة لتعزيز وتطوير وسائل جديدة سواء من خلال التعاون بين الدول العربية أو على مستوى الشراكة مع مناطق أخرى على الصعيد الدولي. ويعد الاتحاد العربي العام للتأمينات منظمة عربية تضم مجموع الفاعلين في مهن التأمين وإعادة التأمين في العالم العربي وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون في هذه المجالات.