فاقت قيمة الأرباح الصافية التي جنتها شركات التأمين بالمغرب خلال السنة المالية المنصرمة 3.81 مليار درهم حسبما أكده تقرير حديث لمديرية التأمينات بوزارة المالية. وأضاف التقرير أن مقاولات التأمين تمكنت من جمع احتياطيات بقيمة 96.6 مليار درهم، بزيادة معدلها 6.48 في المائة مقارنة ب 2009 حيث سجلت 5.8 مليار درهم كزيادة . أما التوظيفات الصافية المرصودة لعمليات التأمين، فقد بلغت 100.17 مليار درهم وهو ما يغطي نسبة 103.68 في المائة من مبلغ الاحتياطيات التقنية. وبناء على الاحصائيات التي قدمها التقرير السنوي لمديرية التأمينات، فإن القطاع يكون قد ساهم عن طريق عمليات التوظيف الصافية في تمويل الاقتصاد الوطني بمبلغ 8.62 مليار درهم عوض 7.39 المسجلة في العام السابق. من جهة أخرى وزعت مقاولات التأمين ، والبالغ عددها 17 مقاولة بينها 3 تعاضديات، ما مجموعه 17.12 مليار درهم بزيادة حوالي 2 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية 2009. وقد جاءت أسر الضحايا المؤمنين ووحدات الانتاج المؤمنة على رأس قائمة المستفيدين من التعويضات التي وزعتها شركات التأمين، حيث استفادت من 11.85 مليار درهم على شكل تعويضات عن الحوادث والمستحقات. وتمثل تعويضات الحوادث 61 في المائة من مجموع التعويضات الموزعة على المِؤمنين. ويأتي في الدرجة الثانية من حيث الاستفادة من الأموال التي يدرها القطاع، وسطاء التأمين والسماسرة البالغ عددهم 1364 وسيطا والذين يتقاضون أزيد من 2.1 مليار درهم مقابل تكاليف إعداد العقود حيث تشكل حصة تكاليف اقتناء العقود 12.30 في المائة من مجموع ما وزعته شركات التأمين في 2010. وأخيرا تمثل التكاليف التقنية للاستغلال حوالي 14 في المائة من مجموع ما وزعته شركات التأمين مجتمعةأي ما يناهز من حيث القيمة المالية 2.38 مليار درهم بزيادة 11.19 في المائة مقارنة مع 2009. ومن ضمن تكاليف الاستغلال المذكورة تأتي أجور الموظفين بالقطاع على رأسها بما يفوق 1 مليار درهم . وخارج شعبة تأمينات الحياة، يشكل التأمين على العربات حصة كبيرة مقارنة مع باقي شعب التأمين، حيث تحتل تأمينات العربات البرية المرتبة الأولى بأقساط تأمينية تزيد عن 7 ملايير درهم أي ما يمثل32.5 في المائة من مجموع الأقساط، متبوعة بعمليات التأمين على الحوادث الجسمانية والمرض والأمومة بأقساط بلغت 2.7 مليار درهم، ثم بعدها عمليات التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ب1.8 مليار درهم ... ولاحظ التقرير أن عمليات التأمين في حالة الحياة تمثل 63 في المائة من مجموع إصدارات التأمين داخل هذه الشعبة بقيمة إجمالية تناهز 3.3 مليار درهم بالنسبة للتأمينات الفردية و847 مليون درهم بالنسبة للتأمينات الجماعية. بينما تشكل حصة الأقساط الخاصة بالتأمين في حالة الوفاة 29.4 في المائة، مسجلة ما قيمته 959 مليون درهم من مجموع إصدارات تأمينات الحياة والرسملة. أما تأمينات الرسملة فلم تتجاوز حصتها 7.10 في المائة من هذا المجموع علما بأنها تراجعت بالمقارنة مع 2009 .
