فيما حوادث الشغل والأمراض المهنية لا تتجاوز نسبتها 9 في المائة

أزيد من نصف المغاربة يفضلون التأمين على حياتهم وسياراتهم
تصدرت تأمينات الحياة قائمة أنواع التأمينات من حيث قيمة الأقساط، بنسبة حوالي 32 في المائة، تليها تأمين السيارات (31.62 في المائة)، ثم التأمين على الحوادث الجسمانية والمرض والأمومة (حوالي 13 في المائة)، والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية (9 في المائة)، والتأمين على الحريق والعوامل الطبيعية (5 في المائة)، والنقل (3 في المائة)، في حين، توزعت باقي التأمينات على تأمين الأخطار التقنية والإسعاف وعمليات أخرى.
وكشف تقرير حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التامين بالمغرب سنة 2009، أن أرباح 14 شركة تأمين وإعادة التأمين، فاقت 3 مليار درهم، فيما بلغت الأموال الذاتية نسبة 92.12 من مجموع الأقساط الصادرة مقابل 116.01 في المائة خلال السنة الماضية، في حين أسفرت مجموع الأقساط عن فائض يقدر ب 3.08 مليار درهم، خلال نفس السنة.
هذا وسجل التقرير الذي أنجز استنادا للوضعية الإحصائية والمحاسباتية التي وجهتها مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة الاقتصاد والمالية في نهاية السنة المالية، أن مبلغ الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين في إطار العمليات المباشرة سنة 2009 ما قدره 20.58 مليار درهم مقابل 19.75 مليار درهم سنة 2008، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.59 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأبرز نفس التقرير أن التأمين عن الحياة الذي لم يرتفع سوى بنسبة 1.31 في المائة، يحتل المرتبة الأولى في ما يخص المبلغ الإجمالي للأقساط الصادرة بحصة بلغت 31.86 في المائة.
وقد سجلت عمليات تأمينات الحياة سنة 2009 هامشا صافيا للاستغلال سلبيا قدر ب 619.72 مليون درهم، وقد ساهم الرصيد المالي والمقدر ب 619.89 مليون درهم في تحسين الوضعية ليتحول بذلك العجز إلى فائض بلغ 7.17 مليون درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح التقرير أن رؤوس الأموال الاجتماعية أو التأسيسية لمجموع مقاولات التأمين النشيطة تقدر ب 5.28 مليار درهم، مشيرا إلى أن الأموال الذاتية قدرت 25.21 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10.05 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
و بلغت العائدات المالية سنة 2009 ب 5.36 مليار درهم مقابل 5.50 مليار درهم سنة 2008، أي بتراجع بلغت نسبته 2.69 في المائة مقارنة مع السنة المالية الماضية. وتقدر زيادة القيمة الصافية لتحقيق التوظيفات ب 2.79 مليار درهم مقابل 3.01 مليار درهم سنة 2008، أي بتراجع بلغت نسبته 7.32 في المائة.
كما سجل التقرير، أن هذا الرقم ساعد المغرب على احتلال المرتبة 53 عالميا من حيث حجم السوق، والمرتبة الثالثة، بعد الإمارات العربية والسعودية على الصعيد العربي، والمرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، بعد جنوب إفريقيا، إذ تصل حصته من السوق الإفريقية إلى حوالي 3 في المائة، متبوعا بمصر.
ومن جهة أخرى، قدرت التوظيفات الصافية المرصودة لعملية التأمين، حسب التقرير، بمبلغ 91.55 مليار درهم، وهو ما يمثل 100.89 في المائة من مبلغ الاحتياطات التقنية.
وتتكون التوظيفات المرصودة لعمليات التأمين، التي بلغت نسبتها 8.78 في المائة، من القيم المنقولة للدولة وشبيهاتها والعقارات والحصص وأسهم الهيآت المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والقيم المدرجة في بورصة القيم والودائع البنكية.
وقد سجل النمو السنوي للتوظيفات الصافية المرصودة لعمليات التامين، والذي يمثل حصة قطاع التامين في تمويل الاقتصاد، ارتفاعا بقيمة 7.39 مليار درهم مقابل 6.17 مليار درهم برسم السنة الماضية.
وسجلت عمليات التأمين غير تأمينات الحياة هامشا صافيا للاستغلال ايجابيا يقدر ب 1.002 مليار درهم، وقد ساهم الرصيد المالي المقدر ب 3.296 مليار درهم في تحسين الوضعية ليصل بذلك الفائض إلى ما قدره 4.298 مليار درهم.
هذا وكشف التقرير أن العجز الذي أسفر عنه رصيد إعادة التامين لصالح معيدي التأمين والذي بلغ هذه السنة (0.564 مليار درهم) أدى إلى تقليص النتيجة الصافية لتستقر في 3.752 مليار درهم.