ينص الفصل 176 من الدستور الجديد على مقتضيات هامة تتعلق باستمرار مجلسي البرلمان لحين إعداد العدة لانتخاب الهيآت الجديدة الملائمة للسياق الدستوري الجديد وللوضع السياسي الحالي، وقد تم بالفعل إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي تهم انتخاب الجماعات الترابية ومجالس الجهات ومجلس المستشارين منذ شهر أكتوبر الماضي. وقد كان الجميع ينتظر البدء في العمليات الانتخابية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، بالموازاة مع انتخاب الغرف المهنية وممثلي المأجورين، مما سيكون معه انتخاب مجلس مستشارين جديد، مطابق للدستور الحالي، قبل افتتاح دورة أكتوبر المقبلة. وقد كان الخطاب الملكي للسنة الماضية صريحا في ضرورة استكمال جميع العمليات الانتخابية قبل متم سنة 2012، حتى يخرج المغرب من حالة الانتظارية القاتلة التي يعيشها خلال السنوات الانتخابية، وحتى يتم استكمال تشكيلة السلطة التشريعية وفق الدستور الجديد، وكي لا تبقى الغرفة الثانية للبرلمان خاضع لدستور قديم تم نسخه. فالجميع مقتنع الآن أنه مع الدستور الجديد، وبعد انتخاب مجلس نواب جديد وتشكيل حكومة منتخبة منه، يتطلب الأمر بالضرورة الإسراع بانتخاب مجلس مستشارين وفق الدستور الحالي قبل افتتاح الدورة الخريفية لهذه السنة. غير أن التأخر الحالي في وضع جدولة زمنية للعمليات الانتخابية، تسمح بالتجديد الشامل لجميع المؤسسات المنتخبة، سيتسبب في وضع خطير سيجد مجلس المستشارين نفسه فيه، بحيث سيكون مع افتتاح دورة أكتوبر للسنة الحالية غير دستوري بالكامل. مأزق تجديد ثلث مجلس المستشارين: لقد تم انتخاب مجلس المستشارين الحالي في ظل الدستور السابق الذي يعود لسنة 1996،ت والذي تم نسخه بموجب أحكام الدستور الجديد المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011. وينص الفصل 38 من دستور 1996 على مدة انتداب المستشارين في تسع سنوات، وعلى تجديد الثلث كل ثلاث سنوات، وبالتالي فإن ثلث مجلس المستشارين أي 90 عضوا ستنتهي مدة انتدابهم في شهر أكتوبر 2012، وهو الثلث الذي تم انتخابه سنة 2003. وبالتالي بمجرد حلول بداية دورة أكتوبر لهذه السنة، والتي يفتتحها جلالة الملك، سيكون مجلس المستشارين في وضع متناقض مع أحكام الدستور الجديد. فلا يمكن أن يتم انتخاب ثلث المجلسن الذي انتهت مدة انتدابه هذه السنة، لأن الدستور الحالي لا ينص أصلا على مبدأ التجديد الفصلي والجزئي، ولا يمكن في ظله إجراء انتخابات تجديد الثلث، لأن الدستور الجديد ينص على تركيبة مغايرة لهذه الغرفة البرلمانية. وبالمقابل لا يمكن لمجلس المستشارين أن يفقد ثلث أعضائه ويستمر دستوريا بشكل طبيعي بثلثي الأعضاء فقط، لأن ذلك يكون متناقضا مع الدستورين القديم والجديد على حد سواء، لأن دستور 1996 ينص على تشكيل مجلس المستشارين من 270 عضوا، والدستور الجديد ينص على 120 فقط، في حين أنه مع بداية شهر أكتوبر من هذه السنة سيضم 180 عضوا. وهنا بالضبط يُطرح العائق الدستوري الواضح لاستمرار مجلس المستشارين المنتخب في ظل الدستور القديم لما بعد الأشهر القليلة القادمة، ويفرض على الحكومة الإسراع بتنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية بما فيها مجلس المستشارين مع بداية شهر أكتوبر وقبل افتتاح الدورة الخريفية من قبل جلالة الملك، حتى تحترم التعليمات الملكية الواردة في خطاب السنة الماضية، وحتى تتجنب المأزق الدستوري الذي يوشك أن يقع فيه البرلمان برمته. وهنا تطرح إشكالية تتعلق بتأخير العمليات الانتخابية التي يجب أن تسبق انتخاب مجلس المستشارين، على اعتبار ان هذا التأخير سيدخل المغرب في مأزق دستوري سيعطل العملية التشريعية برمتهان خاصة وأن شهر أكتوبر يعرف بداية مسطرة المناقشة والمصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة. وقد استغرب المتتبعون لجواب وزير الداخلية بالبرلمان هذا الأسبوع، والذي أكد فيه أن لا شيء يلزمه بتنظيم الانتخابات هذه السنة، خاصة أن الجميع يعلم أن الخطاب الملكي للسنة الماضية كان حاسما، خاصة عندما تضمن تعليمات سامية بتنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية سنة 2012. فهل نسي وزير الداخلية ما جاء في الخطاب الملكي بهذا الخصوص؟ أم أنه سيخالف التعليمات الملكية السامية بإجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية؟ وهل سيتجاهل ضرورة التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة هذه السنة وسيدخل المغرب في مأزق دستوري وتشريعي لا أحد يعلم بما سينتج عنه وما سيترتب عليه من نتائج سياسية وقانونية؟ إن بقاء مجلس المستشارين لهذا الوقت الطويل الذي تلا اعتماد الدستور الجديد يعبر عن وضع غريب ومناقض للمنطق الدستوري الحالي، ناهيك عن الخطورة السياسية والعملية التي يشكلها نظرا للتناقض بين مكوناته ومكونات مجلس النواب الجديد. فوجود مجلس مستشارين لا يمت بأية صلة للواقع السياسي الحالي يجعل وجوده أصلا في تناقض مع روح الدستور الجديد ومع مقتضياته وصريح نصوصه، فالقوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابه وانتخاب الجماعات والجهات التي تعد رافده الأساسي قد صدرت منذ أشهر، وبالتالي ما الجدوى من بقائه؟ ولا يمكن التحجج هنا بضرورة فتح المشاورات واعتماد القوانين التنظيمية، لأننا نعلم أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية وبتنظيم الجماعات الترابية وبنظامها المالي قد تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية منذ شهر أكتوبر الماضي، ولا ندري ماذا تنتظر وزارة الداخلية لبدء المسطرة التشريعية العادية. فالحوار حول الاجندة الانتخابية يمكن بدؤه الآن بالموازاة مع المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع الجهوية المتقدمة، وتعتبر الثلاثة أشهر القادمة جد كافية لوضع جميع الترتيبات السياسية والقانونية والإجرائية للتجديد الشامل لجميع المؤسسات المنتخبة بما فيها مجلس المستشارين. فلا يمكن السير في تنزيل النص الدستوري والبناء الديمقراطي للدولة بخليط من المؤسسات القديمة والجديدة، خاصة وأن هذا الخليط سيؤدي إلى التناقض الصريح مع الدستور، وسيخالف التعليمات الملكية السامية، وسيدفع بلا شك إلى عرقلة العمل البرلماني والحكومي على حد سواء. *دكتور في القانون متخصص في العلوم الإدارية [email protected]
