أصدرت جمعيّة الريف لحقوق الإنسان بلاغا لها بشأن الأحكام القضائيّة التي طالت 6 من المحاكمين على خلفيّة "أحداث" بني بوعيّاش الأخيرة.. وذلك بعدما نطقت الهيئة القضائيّة إدانات تقضي بسجن وحبس المتابعين لمدد متراوحة بين 6 و4 سنوات مع أداء تعويض من مليونيّ درهم للمكتب الوطني للكهرباء. وقالت جمعية الريف لحقوق الإنسان، وهي الشهيرة اختصارا بال ARDH، إنّها سبقت للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيّة ذات "الأحداث".. وزادت: "احتجاجاتهم كانت ذات طبيعة سلمية وحملت مطالب اجتماعية محدّدة ومشروعة". ذات التنظيم الحقوقيّ سجّل ضمن بلاغه، وهو المتوصّل به من لدن هسبريس، "قلقا بالغا" تجاه ما عُبّر عنه ب "عدم اتّخاذ أي إجراء قضائيّ بخصوص الخروقات التي مارستها عناصر من القوات العموميّة التي خرّبت ونهبت ممتلكات الساكنة وتمادت في الاعتداء عليهم جسديّا ولفظيّا". كما طالبت نفس وثيقة ال ARDH ب "إطلاق سراح كافة معتقلي بني بوعيّاش والتجاوب مع مطالب السّاكنة".. وأردفت دعوتها إلى "فتح تحقيق قضائيّ بخصوص تجاوزات عناصر القوات العموميّة خلال ذات الأحداث بكلّ من بني بوعيّاش وإمزورن وبويكيدارن".