وجهت منظمة العفو الدولية فرع المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس مذكرة إلى الحكومة المغربية تدعوها إلى التصدي للعنف ضد المرأة في العائلة أو ما سمته العنف المنزلي باعتباره يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان. وتحدثت المذكرة عن ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة واعتماد "برنامج الأربع عشرة نقطة" لمنع العنف المنزلي "والعمل على استئصاله بشكل كلي من المجتمع المغربي". وحسب مذكرة منظمة العفو الدولية فرع المغرب فإن العنف المنزلي واقع يومي متفش بين النساء وله تأثير مدمر على المرأة وحياتها وصحتها وعملها ورفاه عائلتها. وتضيف منظمة العفو الدولية في مذكرتها أن العديد من انتهاكات حقوق المرأة والعنف والاغتصاب العائلي مازال يحدث في الخفاء وراء جدران المنازل. وهذه الانتهاكات تترتب على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة مع الرجل من حيث فرص التعليم والموارد المالية والرعاية الصحية ناهيك عن عدم المساواة داخل الأسرة. وكانت منظمة العفو الدولية قد رحبت بإصدار مدونة عصرية للأسرة وكذا بالمقتضيات الجديدة التي تضمنها قانون الجنسية كخطوة مهمة على طريق تقوية عملية تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها في المغرب غير أنها ما زالت تؤكد ضرورة رفع جميع التحفظات على "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" من أجل تغيير النظرات الاجتماعية التي تعرقل التمتع الفعال للمرأة بأكثر حقوق الإنسان أساسية، وبالمساواة مع الرجل واستئصال العنف وتشدد منظمة العفو الدولية على أنه يتعين على الحكومة أن تشيد بناءها فوق مواطن القوة في تحسين الإطار القانوني لحقوق المرأة كما يجب المحافظة على نقاط القوة هذه بتنفيذ برنامج الأربع عشرة نقطة لمنع العنف المنزلي. ودعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها ورفع جميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودونما تأخير وإلى تضمين الحقوق المرسخة في الاتفاقية في التشريع الوطني واتخاذ تدابير فعالة، كأمر يحظى بالأولوية من أجل تنفيذ الأحكام والالتزامات التي تتضمنها المعاهدات والإعلانات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة. ""