عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صبيحة أمس الثلاثاء 27 مارس 2012 لقاءا مع عدد من تيار ما يعرف "بالسلفية الجهادية" ممثلا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر وزارته مطالبة بمواصلة تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 . وناقشت اللجنة مع الوزير موضوع الاتفاق المذكور(اتفاق 25 مارس 2011) الذي كان الرميد شاهدا على صياغته باعتباره رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان آنذاك فأكد أن للجنة المشتركة كامل الحرية في تبني هذا الاتفاق كحل لقضية المعتقلين الإسلاميين. هذا أعرب وزير العدل والحريات عن نيته فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية مرضية لكافة الأطراف لحل ملف المعتقلين الإسلاميين و إزالة الإحتقان الذي يصاحبه وذلك مباشرة بعد الإنتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة و الذي تعكف وزارته على إعداده كما أبرز أنه لا زال متشبثا بهذا الملف ولم يتخلى عنه و استدل على ذلك بالإفراج الأخير الذي شمل المشايخ الثلاثة والذي اعتبره إشارة واضحة على عدم إغلاق الملف... وبخصوص المعاناة التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية و التعذيب الذي يتعرضون له وفق تعبير اللجنة فقد أكد وزير العدل و الحريات أنه يتابع هذه القضية كما أنه على اطلاع ببعض الحالات إلا أن حدود اختصاصاته لا تسمح له بالتدخل لكنه وعد بالمقابل بإحالتها على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوصية على مندوبية إدارة السجون و إعادة الإدماج. وفيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي تخوضها قال بلاغ للجنة أن الرميد أكد لهم الدستور يكفل لكل المواطنين المغاربة حق التظاهر السلمي وأنه باعتباره وزيرا للحريات كما هو وزير للعدل لن يتوانى عن حفظ هذا الحق الدستوري مادام منضبطا بالشروط التي نص عليها القانون.
