العمراني يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات بين ضفتي المتوسط

دعا يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأحد 25 مارس الجاري بالرباط إلى "إعادة النظر في العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
وأكدالعمراني خلال مناقشات نظمت في إطار الدورة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ٬ حول "الاتحاد والتحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي" ٬إن" الدينامية الاقليمية الجديدة بجنوب المتوسط٬ تدعونا للتفكير في العلاقة بين ضفتي المتوسط٬ من خلال دمج رؤى إستراتييجية للعلاقات الأورو- متوسطية٬ تقوم على المدى البعيد".
وأضاف أن هذا التصور يجب أن يندرج في إطار "منظور مشترك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبناء على علاقة متجددة بين الشمال والجنوب ".
غير أنه سجل بأنه "لا يمكن مقاربة الاشكالية التي تجمعنا اليوم ٬من دون الإشارة إلى البعد الاقليمي لسياسة الجوار الأوربية الجديدة "٬معتبرا أن" المسلسل الراهن لسياسة للتفكير بشأن جيل جديدة لسياسة الجوار الأوربية ٬يعتبرا أمرا سياسيا ومكملا (...) ٬لأنه يضع مسبقا مقاربة تقوم على التشاور وانخراط الشركاء".
وأكد في هذا الصدد٬ بأن المغرب سيعمل على تعزيز الجوار مع البلدان الأوربية ٬على أساس آليات جديدة ورؤية جديدة ٬تأخذ بعين الاعتبار تصورا طموحا ومتبصرا للعلاقات بين ضفتي المتوسط " داعيا إلى العمل بموازاة ذلك على إرساء "تنمية متناسقة في المنطقة المغاربية ".
وسجل في هذا الصدد٬ أن إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي٬ يكتسي بعدا استراتيجيا "٬ مبرزا أن "المغرب يسعى إلى أن يكون الاتحاد المغاربي فاعلا مركزيا٬يعمل في إطار التعاون الأورو -متوسطي ٬لأن تنمية الاتحاد المغاربي ٬من خلال دوره للتكامل والتوحد ٬سيكون له أثر كبير على ازدهار وأمن الاتحاد الأوربي ومجموع الحوض الأورو متوسطي ".
وذكر العمراني٬ في هذا الاطار بالنداء الذي كان قد وجهه الملك محمد السادس من أجل "وضع نظام مغاربي جديد٬ كفيل بتحقيق طموحات الشعوب المغاربية الخمسة ".
وشدد العمراني على أن "تعزيز الروابط ومد الجسور بين البلدان الأورو- متوسطية٬ والاتحاد من أجل المتوسط ٬ والاتحاد الأوربي٬ واتحاد المغرب العربي٬يشكل على حد سواء بديهية جغرافية وضرورة سياسية وحتمية سوسيو - اقتصادية وهدفا استراتيجيا ".
ومن جهة أخرى دعا الوزير المغربي٬ برلمانيي الحوض المتوسطي المجتمعين بمقر مجلس النواب إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تحتكم إلى قرارات الشرعية الدولية وتنخرط في مسلسل المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى حل عادل ونهائي لهذه القضية ذات الأولوية بالنسبة لمجموع البلدان العربية والإسلامية".
وبخصوص الوضع في سورية٬ ذكر الوزير بأن المغرب يسعى جاهدا ٬ بصفته العضو العربي الوحيد ٬غير دائم العضوية بمجلس الأمن ٬إلى معالجة هذا الملف في احترام تام لقرارات الجامعة العربية٬ بما يسمح بالوقف الفوري والتام لكل أعمال العنف٬ والتشجيع على الحوار السياسي مع تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة في بناء مؤسساته السياسية الوطنية٬ في إطار الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الاجتماعي التعددي.