الرباط المهدي السجاري أكد عمر عزيمان، مستشار الملك ورئيس اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية الموسعة، أن التنظيم الترابي الجديد بالمغرب مبني على مبادئ الإدارة الحرة والتعاون والتضامن من خلال وضع آليات عملية تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في بلورة وتتبع البرامج التنموية. واعتبر عزيمان، خلال افتتاح ندوة حول «الوضع المتقدم المغرب- الاتحاد الأوروبي: فاعلون جدد، آفاق جديدة»، نظمت أول أمس بمقر وزارة الخارجية بالرباط، أن التنظيم الترابي الجديد يتميز بترسيخ التوجه الاقتصادي للجهة من خلال مساهمتها في التنمية الاقتصادية، كما يضمن المشاركة الفعلية للسكان في تدبير شؤونهم. وأضاف أن الدستور الجديد أعاد النظر في الروابط، التي تجمع السلطة المركزية والجماعات المحلية، من خلال الانتقال من علاقات عمودية إلى علاقات أفقية مطبوعة بالمشاورات والحوار والتعاون. وفي سياق ذي صلة، قال يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون، إن المغرب متشبث بتوطيد الشراكات الثنائية مع الاتحاد الأوربي، وعلاقاته مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي والاتحاد من أجل المتوسط. واعتبر العمراني أن «التفاعل بين المكونات الثنائية والجهوية والمجتمعية يضفي المزيد من الانسجام والملاءمة والفعالية لخلق تقارب أمثل بين مختلف هذه المكونات بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لعلاقة المغرب بالاتحاد الأوربي المبنية على جذور تاريخية قوية، وانسجام اقتصادي وثقافي وإنساني». وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه حكومة كطالونيا في القضايا الأورومتوسطية، ودورها في تحقيق التفاهم المتبادل والتعاون المشترك بين مختلف دول الحوض المتوسطي. من جهته، أكد رئيس حكومة كطالونيا، أرثور ماس، أن هناك استعدادا كبيرا لبناء علاقات مع الجهات المغربية، في إطار سياسة الجوار التي ينهجها الاتحاد الأوربي، والتي تنبني أساسا على القرب من خلال تطوير علاقات التعاون مع هذه الجهات. وأكد ماس أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي وفاعلا محوريا في قضايا دول البحر الأبيض المتوسط، موضحا في نفس السياق متابعة حكومة كطالونيا باهتمام كبير الإصلاحات التي يعرفها المغرب، خاصة على مستوى مشروع الجهوية الموسعة. وعرفت الزيارة، التي يقوم بها رئيس الحكومة المستقلة لكطالونيا للمغرب، إلى جانب 200 مقاول يمثلون 126 شركة من الإقليم تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية، إجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين المغاربة ركزت في مجملها على السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين كطالونيا والمغرب. كما شارك الوفد في منتدى حول التعاون الاقتصادي بين المغرب وكطالونيا المنظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الحكومية لدعم المقاولات الكطالونية. يشار إلى أن عملية التبادل الحر بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالنسبة إلى المنتجات الصناعية دخلت أمس الخميس حيز التنفيذ، عبر الرفع التدريجي للحواجز الجمركية. وسيتم تعزيز هذه العملية بمختلف الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال التجاري والفلاحي، خاصة الاتفاقية الفلاحية التي صادق عليها مؤخرا البرلمان الأوروبي.
