كاريكاتير خالد كدار انخرط أئمة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الحملة الوطنية للعدالةوالتنمية حول الأخلاق و القيم التي انطلقت يوم 17 من الشهر الجاري و تمتد حتى ابريل من خلال التركيز المكثف الذي سجل منذ الأسبوع الماضي في الخطب و الدروس الدينية على دعوة المواطنين إلى الحرص على المحافظة على الأخلاق و التحذير مما يسمونه باستهداف القيم بالمغرب فلقد لاحظ مجموعة من المواطنين في العديد من المدن خصوصا تلك التي يتولى تسيير مجالسها المحلية أعضاء من العدالة و التنمية كالقصر الكبير وواد زمو مكناس ومدن أخرى كيف يركز الأئمة مند الإعلان عن انطلاق حملة العدالة و التي اختير لها شعار:" إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، على المبادئ و التوجهات التي أتت بها الحملة في اغلب الحطب ودروس الموعظة و الإرشاد ومن جهته يشن العدالة و التنمية حملة ضد نداء الحريات الفردية من خلال مجموعة من التحركات على ارض الواقع من ضمنها الحلاقات الطلابية التي ينظمها طلبة العدل و الإحسان في الجامعات و التي تنتقد نداء الحريات الفردية و تدافع مقابل ذلك عن حملة الأخلاق و القيم و القيام باستطلاع الكتروني للراي عبر موقع حزب العدالة و التنمية على شبكة الانترنيت حول نداء "الدفاع عن الحريات الفردية من خلال طرح ثلاثة خيارات حول مدى اعتبار النداء هدم لقيم المجتمع أم دعوة للشذوذ و الإباحية ام دفاع عن حرية الفرد. نشرت العدالة والتنمية نتائج مفادها أن 55,7 في المائة يعتبرون النداء هدما لقيم المجتمع و28,9 في المائة يعتبرونه دعوة للشذوذ و 15,4 في المائة فقط يعتبرونه دفاعاً عن حرية الفرد. "" يذكر أن شبيبة العدالة والتنمية المغربية افتتحت يوم الأحد 17 فبراير الجاري حملتها الوطنية حول "الأخلاق والقيم" وانطلقت من مدينة القصر الكبير بحضور سعد الدين العثماني وعبد العزيز رباح، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، كما حضر عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الأستاذ عبد الناصر التيجاني، ورئيس بلدية القصر الكبير سعيد خيرون، إضافة إلى منسق الحملة الوطنية خالد بوقرعي في انتظار أن تشمل باقي المدن المغربية الأخرى المغربية خصوصاً مراكش. من جهتها أصدرت منظمة "بيت المحكمة" (منظمة حقوقية يسارية غير حكومية) نداءً تحت عنوان" من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" نددت فيه بالتهديدات والاعتداءات (الشفهية والجسدية) ضد عدد من الأفراد بسبب أذواقهم واختياراتهم المعيشية الخاصة. وقال النداء إنه تحت ذريعة حماية الاخلاق والفضيلة، ويتم اتهام هؤلاء الأفراد بالمس بشعور المسلمين وتهديد القيم المغربية الأصيلة. وطالب البيان الذي وقع عليه مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين الدولة المغربية بحماية الحريات الفردية والدفاع عنها، وذلك بالتجريم الصريح على العنف ضد الأفراد، بسبب معتقداتهم أو أفكارهم واختياراتهم الشخصي.