أكد محمد الوفا وزير التربية الوطنية أن المدرسة الجماعاتية ستصبح برنامجا دائما في العمل الحكومي لأنها "تهم البوداي بل ونصف المغرب". وقال الوفا في حديث لصحيفة 'التجديد' ٬ نشرته اليوم الاثنين ٬ إن عددا من طاقات وزارة التربية الوطنية "تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء"٬ حيث يكون المعلم و التلميذ على السواء مجبرين على قطع مسافات طويلة أحيانا للوصول إليه٬ معتبرا ذلك "أمرا غير منطقي". وأوضح ٬ في هذا الصدد ٬ أن المدرسة الجماعاتية "ستعالج نوعا من التدبير الحاصل على مستوى التربية الوطنية٬ وهي الأقسام المشتتة"٬ معربا عن الأسف لكون المغرب لا تتوفر به سوى ستة نماذج من هذه المدارس فقط٬ رغم كونها تمثل "بديلا للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة" بحكم أن كل مدرسة جماعاتية تنتصب كمجمع تربوي يضم ٬ إلى جانب الفصول الدراسية ٬ سكنا للمدرسين وداخلية ومطعما للتلاميذ. وبخصوص البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية والتكوين٬ قال الوفا إن "موضوع الاستعجال والاستنفار لا يصلح للقطاع" الذي "يحتاج إلى التفكير وفتح حوار مع جميع المتدخلين فيه٬ ولا يمكن بمذكرة أو قرار شفوي لوزير أن نحل مشاكله"٬ ملاحظا أن هذا البرنامج حقق٬ مع ذلك ٬ " إيجابيات من خلال إصلاح المؤسسات وتأهيلها وإحداث أخرى". وأكد الوزير التربية الوطنية ٬ من جهة أخرى٬ أن توجه الحكومة يتمثل في إعادة النظر في التكوين الأساس للأساتذة ٬بحيث "ستصبح لدينا مؤسسة موحدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (...) وسيكون التدريس فيها وفق شروط مضبوطة"٬ مع الاستعانة بخبرات خارجية لمدة شهر "قصد الاطلاع على كيفية التكوين وتأطير الأساتدة المشرفين على التكوين" الذي سيعاد فيه النظر بدوره٬ حيث سيقتصر على فترات العطل عوض برمجته في أوقات الدراسة أو الحصول على عطلة لمدة سنة للراغبين في الخضوع له.