اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالجماعة القروية جبل لحبيب (إقليمتطوان) ، على برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي بجهة طنجة تطوان، والذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز مليار و610 مليون درهم . ويروم هذا البرنامج الرفع من جودة المنظومة التربوية ، وذلك انسجاما مع ما تم تسطيره في إطار البرنامج الاستعجالي ( 2009 - 2012 ) ، الذي وضع من أجل تصحيح وتدارك ما اعترى تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من اختلالات ، وكذا إعادة تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والرقي بالأداء التربوي والتدبيري للمؤسسات. ويتوزع برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي بالجهة ما بين تخصيص مبلغ مليار و207 مليون لإحداث 120 مؤسسة تعليمية (15 مدرسة جماعاتية و12 مدرسة ابتدائية و64 مؤسسة إعدادية و29 مؤسسة ثانوية) و49 داخلية ، ورصد مبلغ 402 مليون و200 ألف درهم لتوسيع المؤسسات التعليمية (928 مؤسسة) وتوسيع 25 داخلية. كما اطلع جلالة الملك على برنامج توسيع وتأهيل عرض التعليم المدرسي بإقليمتطوان الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 600 مليون درهم. ويهم البرنامج إحداث 38 مؤسسة تعليمية جديدة وستة عشر داخلية (385 مليون و500 ألف درهم) وتوسيع 192 مؤسسة تعليمية وثلاث داخليات (72 مليون درهم) ، وتأهيل 363 مؤسسة تعليمية أخرى (142 مليون و300 ألف درهم). وبنفس المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لبناء إعدادية وداخلية بجماعة جبل لحبيب ، والتي رصد لها غلاف مالي يبلغ خمسة عشر مليون درهم. وتضم هذه الإعدادية ، التي ستستغرق أشغال بنائها ، اثنى عشر شهرا ، تسع حجرات دراسية وقاعة للإعلاميات ومكتبة ومرافق إدارية وملعبا رياضيا وأربعة مساكن وظيفية. كما يتضمن المشروع بناء داخلية تشمل مراقد للإناث والذكور ومطبخ ومطعما ومرافق صحية وسكنى للحارس. وكان جلالة الملك قد أعطى في نونبر الماضي بورزازات الانطلاقة الرسمية لإنجاز برنامج وطني لتوسيع عرض التعليم المدرسي والذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 12 مليار و760 مليون درهم . ويهم البرنامج إحداث 1246 مؤسسة تعليمية وتوسيع مؤسسات أخرى بإحداث 4745 حجرة دراسية وبناء وتوسيع 846 داخلية إضافية. ويعد برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي المحطة الثالثة ، على طريق تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي ، بعد إعطاء انطلاقة إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التعليمية الذي رصد له غلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايير درهم وكذا توقيع عقود تنمية الجامعات المغربية ، والتي تتطلب تعبئة اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليار و600 مليون درهم.
