تعهد وزير التعليم العالي لحسن الداودي بمحاربة الفساد على جميع الأصعدة بدءاً من الإدارة المركزية للتعليم العالي ومرورا بالجامعات وجميع المؤسسات التابعة للتعليم العالي. واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الالتزام الذي تعهد به الوزير الداودي لن يكون ذا معنى إلا إذا تلته إجراءات عملية للربط بين المسؤولية والمحاسبة، مضيفة في بلاغ توصل موقع هسبريس بنسخة منه أن تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة كفيل بتعزيز الثقة بين كل مكونات الجامعة من أجل الانخراط الفاعل في إصلاح القطاع. وهذا واتفقت الجامعة مع الوزير في لقاء تواصلي جمعهما يوم الأربعاء ما قبل الماضي على فتح نقاش حول إحداث نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، كما التزم الوزير بإعادة النظر في مشروع النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالأحياء الجامعية، في إطار المنهجية التشاركية التي رفعت شعارا في الدستور الجديد ويجب أن تحترم كمنهجية للتفاهمات والاتفاقات المقبلة . كما تعهد لحسن الداودي بضرورة إيجاد صيغة لمعالجة ملف الحركة الانتقالية لموظفي القطاع، وبتطبيق المقتضيات القانونية فيما يخص الولوج إلى منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في إطار 300 منصب المعلن عنها سابقا، مع اعتماد مبدأ المباراة وفتحها في وجه جميع المعنيين بالأمر، دون تخصيص أي حصيص لقطاع معين، مع ضمان شفافية واستقلالية هذه المباريات. والتزم الوزير بفتح ملف الجامعة الملكية للرياضة الجامعية وضرورة تفعيله من خلال عقد شراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة و القطع مع كل أشكال الريع بالأحياء الجامعية. [email protected]