الداودي: ملفات فساد في قطاع التعليم العالي سأقدمها للقضاء كشف لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن وجود ملفات للفساد جاهزة للإحالة على القضاء، وقال الداودي في حوار مع «التجديد»، «هناك تفعيل لعمل المفتشية، ملفات جاهزة ستذهب للقضاء، وسيقول كلمته، وهي تتعلق بالاختلاس وبالتزوير وغير ذلك»، ورفض الداودي الكشف عن طبيعة الملفات وحجمها في الوقت الحاضر، مكتفيا بالتأكيد على أن «ثقافة المحاسبة انطلقت». من جهة أخرى، أفاد الداودي في الحوار ذاته، الذي ستنشره «التجديد» يوم الإثنين 20 ، بأن هناك «محاولة للتقشف في ميزانية التسيير والتدبير»، وقدر المبلغ الذي تم توفيرها منذ توليه المسؤولية في الوزارة، ب5 ملايين درهم، وأكد أن هذا المبلغ سيخصص لدعم الخدمات الاجتماعية للموظفي الوزارة، وسيتم إنجاز مطعم «سيرى النور في غضون شهر»، حسب قول الوزير. وبخصوص تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية، سواء تعلق الأمر بولوج مسالك الماستر، أو الاستفادة من الأحياء الجامعية، حسب ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، قال الداودي، «لم يعد مقبولا أن تكون هناك زبونية في المنح لأنها مخصصة أولا للفقراء»، وأضاف، «ستكون المحاسبة، ونطلب من الجميع التبليغ عن كل ممارسة لا تليق بالشفافية، ومستعدون لفتح تحقيق متى توصلنا بشكايات في الموضوع»، وأكد الداودي أنه في «كثير من الحالات، نجد أن ابن فلان وابن فلان استفاد من المنحة وهذا لم يعد مقبولا اليوم». وبخصوص ملف تأهيل الأساتذة، الذي يعتقد البعض أنه من الملفات التي تعرف تفشيا ل»الزبونية والمحسوبية»، أفاد الداودي بأن «تأهيل الأساتذة لن يظل محليا، وسيتم تدبيره على المستوى الوطني»، وكان عدد من الأساتذة الباحثين راسلوا الوزير، بخصوص ملفات فساد مرتبطة بلجن البث في الكفاءة على مستوى الجامعات، وطالب أحدهم بإيفاد لجنة تحقيق لمعاينة تقارير دراسة شواهد الأهلية ، واستفادة نائب عميد إحدى الكليات من منصب أستاذ التعليم العالي، «على الرغم من عدم توفره على شرط أساسي، ألا و هو التخصص المطلوب»، تقول الرسالة. كما تساءلت مصادر حقوقية بالجهة الشرقية،حول التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات عن الحي الجامعي بجامعة محمد الأول بوجدة. محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ثمن الإجراءات المتخذة من طرف الوزير لتفعيل مبدأ المحاسبة، وأضاف قائلا، «لا أحد سيكون ضد هذه الإجراءات، لا أنزه أحدا، وإن كنت أستبعد أن يكون هناك أستاذ باحث يساهم في الفساد، وإن ثبت ذلك يجب تطبيق القانون»، ويرى درويش أنه من مداخيل تحصين العملية التربوية والتعليمية من مثل هذه الآفات، «مراجعة الترسانة القانونية الحالية».
