هل دقت ساعة البدء في محاربة الساحرات داخل وزارة التعليم العالي؟. سؤال وحيد ظل يتناسل في ذهن العديد من مسؤولي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، وهم يغادرون مكتب الوزير «لحسن الدوادي» الخميس المنصرم بعد اجتماع جمعهم بالوزير وسماعهم للكلمة الفصل منه، وهي استعداده ودون تأخير بمحاربة الفساد والمفسدين والقطع مع التسيب في جميع مرافق التعليم العالي. رد الوزير «الداودي» بجاهزيته للبدء في محاربة الفساد جاءت ردا على طلب من النقابيين في أول نقطة في ملفهم المطلبي طرحت للنقاش مع الوزير، وهي «ضرورة محاربة الفساد بالجامعات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية، وذلك لن يكون إلا بإخضاع المؤسسات الجامعية للافتحاص المالي. النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الممثلة لموظفي الكليات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية، باعتبارها الإطار النقابي الأكثر تمثيلية لم تنتظر طويلا لقبول طلب تقدمت به منذ أيام لعقد لقاء مع المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي بغية وضعه في صورة أوضاع الموظفين وملفهم المطلبي حتى استجاب الوزير، الذي لم تمر إلا بضعة أسابيع على تعيينه في منصبه، للطلب واستدعاء ممثلي النقابة للقاء عقد الخميس المنصرم بمقر الوزارة بالرباط. الاجتماع الذي حضره الوزير بمعية أقرب مساعديه وفي المقدمة مدير الديوان والكاتب العام ومدير الموارد البشرية وفي الطرف المقابل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، تم فيه بسط جميع النقاط المسطرة في الملف المطلبي الذي ظلت النقابة تناضل من أجله لسنوات تخوض العشرات من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات. الوزير الداودي استغل مناسبة اللقاء مع النقابة الممثلة لمئات الموظفين لاستعراض الخطوط العريضة لبرنامج وزارته المستقبلي لإصلاح الأوضاع والاختلالات داخل القطاع، في الوقت ذاته الذي استغل ممثلو النقابة الاجتماع الأول من نوعه مع الوزير الجديد من جهتهم لبسط مطالبهم وفي المقدمة تلك التي تعتبر ذات أسبقية، وهي احترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار بين النقابة والوزارة وإعادة النظر في ثغرات القانون00-01 وإجلاء قياد الداخلية عن الأحياء الجامعية وحل مشكل الدكاترة الموظفين والمهندسين وترسيم المعلمين المؤقتين والعرضيين وإعادة النظر بشكل شمولي في كيفية إجراء الامتحانات المهنية. وفتح بوابة إلكترونية لإتاحة ولوج الموظفين للاطلاع على وضعيتهم الإدارية. النقاش حول مجمل هذه المطالب وغيرها بين أعضاء المكتب دالوطني للنقابة والوزير ومساعديه، أفضى إلى التوصل إلي جملة من النتائج، في المقدمة الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابة بشكل زوري كل 3 أشهر، واستعداد الوزارة بتعاون مع النقابة لمحاربة الفساد داخل القطاع، وإشراك النقابة في إعادة النظر في قانون0001 والهيكلة الخاصة بالجامعات والالتزام بالإسراع في إخراج القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وإمكانية اطلاع الموظفين على وضعيتهم الإدراية على بوابة الأنترنيت في أقرب الأجال. في الاجتماع ذاته التزم الوزير بتحسين ظروف العمل داخل الإدارة المركزية أول الأمر، لتشمل جميع مؤسسات القطاع، ودعم الأعمال الاجتماعية للموظفين بمافي ذلك تحسين ظروف التنقل وفتح مطاعم بإشراك مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وفي المقابل تشبتث النقابة بضرورة إيجاد حلول لجميع النقط العالقة، كتمديد آجال الترقيات بالشهادات، وحل مشكل الموظفين الدكاترة، وحل مشكل المساعدين الإدرايين والمساعدين التقنيين.
