أكد عبد المولى المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في حوار مع "هيسبريس" أن التعاضدية استطاعت التفوق على "تسونامي الفساد" ب" تسونامي القانون". وتحدث المومني في ذات الحوار عن مناحي الفساد التي عمّت التعاضدية لسنوات خلت وجعلتها تعاني من عجز مالي كبير، كما تمنى أن يأخذ القضاء مجراه لإعادة الأموال المنهوبة إلى التعاضدية والتي يحتاجها المنخرط. لنتابع. أنتم على رأس مسؤولية التسيير داخل التعاضدية العامة للولاية الثانية، ماذا تغير داخل التعاضدية منذ أن توليتم تدبير هذا المرفق العمومي في ظل كل الشعارات التي كنتم تنادون بها منذ ما يزيد من 10 سنوات؟ عندما تسلمنا تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من عند المتصرفين المؤقتتين بعد تطبيق الفصل 26 الذي يطبق في حال وجود اختلالات تهدد التوازنات المالية من طرف السلطات الوصية، قررنا إجراء دراسة إكتوارية من أجل الوقوف على مستوى العجز الذي تعانيه المؤسسة. نتائج هذه الدراسة كشفت بأن التعاضدية العامة تعيش عجزا هيكليا دفع الأجهزة المسيرة إلى القيام بمجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل وقف نزيف التعاضدية العامة. في هذا السياق، اعتمدنا مخططا استراتيجيا لسنة 2010 – 2011 يهدف تحسين الخدمات والولوج إليها، وكي لا يقال أني أتحدث لغة الخشب سأجيبك بالأرقام والمعطيات، فمثلا قمنا بتخفيض كتلة الأجور التي كانت تستنزف ميزانية التعاضدية العامة، كما استطعنا تصحيح الوضعية الإدارية لأزيد من 45 ألف منخرط. واتخذنا قرارات جريئة من أجل إنقاذ التعاضدية العامة من الغوص في براثن الإفلاس، كما قررنا داخل الجمعية العمومية، في 25 من يونيو 2011 واستجابة لتطلعات المنخرطين الرفع من قيمة التعويضات المادية التي يستفيد منها المنخرطون وخلق منح جديدة. وبلغة الأرقام، دائما، فعدد ملفات المرض التي تمت تصفيتها في سنة 2008 كان هو 653 ألف مرض، وهو الرقم الذي ارتفع مع تسلمنا لتسيير التعاضدية إلى حوالي الضعف في السنة الموالية بكلفة 77 مليون درهم، في حين أن 653 ألف مرض كانت تُكلف التعاضدية 54 مليون درهم، وهذا رقم يعكس التلاعبات التي كانت تعرفها معالجة ملفات المرض. كما استطعنا ربح مليار سنتيم السنة الماضية، نتيجة تدبير عقلاني ومحاربة التلاعبات أما المرحلة المقبلة هي مرحلة المراقبة الداخلية بنظام معلوماتي صرف ومضبوط. بالحديث عن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها هلا حدثتنا عن قرار الاقتطاع الأخير؟ كما قلت سابقا، فإن الجمع العام ل25 يونيو 2011 قرر الرفع من قيمة مساهمات المنخرطين أولا نزولا عند رغبة المنخرطين الطامحين الحصول على تعويضات مادية أعلى؛ فإدارة التعاضدية سبق لها أن قامت بسبر أراء المنخرطين في هذا الشأن. هذه الاقتطاعات من المفروض أن تطبق ابتداء من فاتح يناير2012 كما ينص على ذلك القانون الأساسي للتعاضدية العامة، والذي يفرض على الأجهزة المسيرة تطبيق قرارات الجمع العام ابتداء من فاتح يناير. وقد قامت إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراسلة جميع الإدارات العمومية لحثها على تسريع تطبيق قرار الجمعية العمومية. وهو القرار الذي يتماشى مع توصيات الدراسة الإكتوارية التي ترمي لإنقاذ التعاضدية من الإفلاس، وتمكين الصناديق من مواصلة إسداء خدماتها للمنخرطين. كما أن الجمع العام قرر الرفع من نسبة تغطية مصاريف ملفات المرض وذلك لتحسين تعويضات القطاع التعاضدي والتي لم يطرأ عليها أي تغيير لمدة تفوق 30 سنة، لتصل إلى 20 في المائة. مع مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات النظارات الطبية بملبغ 400 درهم وتحمله نفقات الأطفال دووي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز أمل التابعة التعاضدية، كما سيتم تحسين أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة وخلق منح جديدة تخص تعزية وفاة الأرملة وتبلغ 2000 درهم، ومنحة سنوية للأطفال المعاقين ذهنيا وغير المتمدرسين وغير المزاولين لأي عمل يدر دخلا. وبالحديث عن الاقتطاعات، ستكون كالتالي: 50 درهم كحد أدنى و150 درهم كحد أقصى بالنسبة للموظفين النشيطين فيما يهم صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، ومابين 15 درهم كحد أدنى و75 درهم كحد أقصى بالنسبة للمتقاعدين. أما فيما يخص القطاع التعاضدي فإن الاقتطاعات ستتراوح ما بين 15 درهم كحد أدنى و80 درهم كحد أقصى بالنسبة للنشيطين والمتقاعدين. إلى أين وصلت وتيرة تسوية ومعالجة ملفات التقاعد والوفاة وملفات الأرامل واليتامى؟ منذ تسلمنا للتعاضدية ونحن نحاول السهر على خدمة المنخرط، وفي هذا الصدد كنا ومازلنا نُحسن من أدائنا وخدماتنا؛ ففي سنة 2010 تمت تصفية3500 طلب لمنح التقاعد و1500 طلب لمنح الوفيات أما المندوبيات الجهوية فعرفت معالجة 492 طلب لمنح الوفاة و1259 طلب لمنح التقاعد، لكن للأسف تأثرت وتيرة العمل ومعالجة الملفات ما بين فاتح يناير 2011 إلى 30 يونيو 2011 وسجلت انخفاضا بسبب توقف عمل المقر المركزي بسبب احتلاله من طرف بعض الغرباء عن المؤسسة. وخلال سنة 2011 تم إنجاز 593 طلب منح وفاة و3222 طلب منح تقاعد. سبق أن تحدثتم عن "تسونامي" داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جعل مهمتكم شبه مستحيلة في تسديد تعويضات المنخرطين وأجور المستخدمين والمستخدمات. اليوم كيف تتعاملون مع هذا "التسونامي"؟ أنت تعلم أن المستفيدين من الفساد يحاولون عرقلة أي تجربة لا تقوم على ما يرغبون فيه، لكننا نلتزم بالضوابط القانونية في جميع الإجراءات، وهذا لا يعني أننا لا نواجه مجموعة من الحروب سواء المعلنة أو الخفية. وبغض النظر عن تلك الحروب، فإن التحدي الذي رفعناه يتجاوز الرؤية الضيقة للمفسدين، لأننا نعمل من أجل الارتقاء بالتعاضدية العامة إلى أعلى المستويات من أجل منخرطينا، وأؤكد لك أنه لن يوقفنا المفسدون في المسير قدما في البرنامج العملي الذي وضعناه من خلال إعادة احترام الضوابط القانونية والتعاون المثمر مع العنصر البشري للتعاضدية من أجل إخراجها من عنق الزجاجة. ومن خلال الأرقام التي سردتها سابقا يمكنك الخلاص إلى أننا استطعنا التفوق على "تسونامي الفساد" ب" تسونامي القانون". تسونامي الفساد وصل أيضا إلى الصفقات العمومية داخل التعاضدية التي أثير حولها الكثير من الشبهات لعدم تطبيق المسطرة القانونية للصفقات، ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتغيير هذا الواقع؟ لتجاوز هذا الوضع، قمنا بتبني نظام الصفقات المعمول به داخل التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بغية التصالح مع المحيط الخارجي، أي الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، والوزارات الوصية والمحيط الإفريقي. وهذا كله من أجل تجنب الوضعية الكارثية التي كانت تعاني منها التعاضدية والناتجة عن المحسوبية وانعدام المسؤولية. ما هو الرقم التقريبي على الأقل للمبالغ التي وجدتموها مختلسة من مالية التعاضدية؟ حوالي 118 مليار سنتيم تم تبديدها خلال 7 سنوات موزعة كالتالي: 52 مليون درهم سنة 2001 و59 في السنة الموالية و90 مليون في سنة 2003، هذه المبالغ سترفع سنة 2004 لتصل إلى 140 مليون ثم 200 مليون ثم 253 مليون في السنة الموالية ثم 289 مليون. مبالغ حقيقة كانت كافيا لمعالجة مجموعة من الملفات وتجنب التعاضدية الحالية المالية غير المستقرة التي توجد عليها الآن. وزد على هذا مبلغ مليار و200 مليون سنتيم ستدفعها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو مبلغ من حساب القطاع المشترك الذي ألغي بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ خلال الحقبة السابقة للتسيير. لو بقينا في ظل الحديث عن الصفقات العمومية وتحدثنا عن العيادات التي بنيت بدون تراخيص؟ صراحة لم أعد أحب الحديث عن الماضي، لكني مازلت أنتظر أن يأخذ القضاء مجراه ويعيد الأموال المبددة إلى التعاضدية التي يحتاجها المنخرط. لكن بما أنك تحب الخوض في تفاصيل ما وقع في دهاليز التعاضدية في فترات التسيير السابقة فسأتحدث ليس فقط عن العيادات وإنما البنايات التي تمت بدون ترخيص وهنا نتحدث عن عمارة شارع ابن سينا، هذه العمارة مثلا تم اقتناؤها على عهد الرئيس السابق للتعاضدية دون الحصول على إذن سلطات الوصية، مما عرقل ترتيبات الاقتناء. إضافة إلى هذه العمارة فلقد تم أيضا اقتناء فيلا بتطوان ب 365 مليون وتم تخصيص مبلغ 350 مليون لتهيئتها رغم أن القانون يحتم شراء بنايات تامة البناء. بيّنت دراسة قمتم بها أن 56% من موارد التعاضدية العامة تستهلكها ميزانية التسيير، ما هي خططكم لخفض هذه الميزانية في ظل العجز المالي الكبير في ميزانية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟ فعلا لقد كانت ميزانية التسيير تستهلك تقريبا 56 في المائة؛ ففي سنة 2008 تم تسجيل ارتفاع لنفقات المستخدمين وصل إلى 55 في المائة من المداخيل القارة للتعاضدية العامة، لكن بفضل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها التعاضدية تم تقليص نفقات المستخدمين بمبلغ يقدر ب 35 مليون سنتيم شهريا وما يقارب 500 مليون سنويا. ما هي الإجراءات التي قمتم بها لضبط حجم أجور المستخدمين الأشباح على وجه التحديد؟ كتوضيح، المؤسسة كانت تحتوي على موظفين من الأشباح في حين أن المشكل الذي كانت تعرفه التعاضدية هو توظيف 188 شخصا بطرق لا تحترم الضوابط القانونية المعمول بها في التشغيل لعدم تلاؤم تخصصات الشهادات المحصل عليها لأصحابها ( الحلاقة والتجميل؛ تربية المواشي..) مع مهام وطبيعة عمل التعاضدية، وكذا عدم تناسب أخرى مع السلالم الممنوحة. هذه التوظيفات رفعت الكتلة الأجرية من 3 مليار إلى 6 مليار أي حوالي 55 في المائة من أموال الانخراطات . لذلك قررت الأجهزة المسيرة حل هذا المشكل عبر محاورة النقابات الست والجهات المعنية، فنظمنا امتحانا لهؤلاء الموظفين الذين تجاوبوا معه بتلقائية عبر مرحلتين، وهم حاليا يشتغلون براحة ضمير ودون ابتزازات أو تمييز أو محسوبية. لكن بعض الأصوات التي ترفض التغيير قامت بتغرير عدد قليل من المستخدمين من أجل اعتصام داخل مقر التعاضدية ومنع المستخدمين من الدخول لأكثر من سنة مما كلف التعاضدية أكثر من 4 ملايير سنتيم، ليحتلوا مقر التعاضدية الذي كان يستقبل يوميا حوالي 1200 شخص بذريعة النضال والدفاع عن حقوق المستخدمين.
