«عرف الصندوقان معا خلال سنوات السبعنينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات اختلاسات كبرى، حيث وصلت هذه الأخيرة في الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي إلى 115 مليار درهم »، يقول علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية، متحدثا عن الأسباب التي ساهمت في المشاكل التي تعرفها التغطية الصحية. لكن تم إغلاق هذا الملف بسبب لوبيات معينة رغم تعرُّض هذه الصناديق والتعاضديات للسرقة، كما يوضح لطفي، لكن الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصار ب«كنوبس»، استطاع أن يحقق تطورا إيجابيا رغم التراكمات. «لم يعد تعويض الملف عن المرض يصل إلى حوالي سنتين أو ثلاث وتم تقليص المدة إلى 6 أشهر فقط»، يقول لطفي، متحدثا عن الإيجابيات التي استطاع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحقيقها. كانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إحدى التعاضديات التي عرفت أشهر قصص الاختلاس، والتي تمثل ثلثي تعاملات الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي. وقد شهدت أطوار قضية هذه التعاضدية محكمة الاستئناف في سلا وقالت فيها المحكمة كلمتها وأدانت المتهمين في هذه القضية. وأوضح عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ل«المساء» أن تلك الاختلاسات ألقت بظلالها على وضعية التعاضدية: «كنا مضطرين للتعامل مع الإرث الثقيل الذي خلّفه التسيير السابق»، يقول رئيس المجلس الإداري. وأضاف عبد المولى عبد المومني أن التسيير السابق خلق وضعية صعبة داخل التعاضدية، وكانت المؤسسة على حافة الإفلاس بسبب الاقتناءات التي تمت خارج أي ضوابط قانونية وبسبب العجز الذي تراكم في الوحداث الاجتماعية. «أثر سوء تسيير والاختلاسات، التي أكدها القضاء، على طريقة معالجة ملفات المرض ومنحة التقاعد، بسبب صفقات الاقتناءات»، يقول عبد المومني، متحدثا عن تأثير سوء التدبير بشكل مباشر على المؤمّن. تأخير في تسوية ملفات مؤمني التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تتكلف بالتغطية التكميلية. ليست مشاكل تأخير تسوية ملفات المرض الوحيدة التي كان المؤمنون يعانون منها، فحسب ما صرح به رئيس المجلس الإدراي، فقد ساهم سوء التسيير في عدم منح البطائق للمنخرطين رغم أدائهم مبلغ الاقتطاعات الشهري، المحدد في 50 درهما للشهر بالنسبة إلى المرض. «السبب في عدم تسليم بطائق الانخراط هو الرغبة في عدم دفع المنخرطين ملفات المرض، التي لا تتوفر التعاضدية على السيولة المالية الكافية لتسديدها»، يقول عبد المولى عبد المومني. لم تتم تسوية 550 ألف ملف مرض بسبب استخدام السيولة في اقتناء العقارات وتوسيع ممتلكات التعاضدية. فقد كانت ال14 مليارا، التي خُصِّصت للعقارات، كفيلة بتسوية ملفات مرض مؤمّني التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، ما بين 2003 و2008. وقد فرض الوضع الذي كانت عليه التعاضدية، كما يقول عبد المومني، اتخاذ تدابير استعجاليه للخروج من الأزمة ووقف النزيف، قبل أن يقوم المجلس الإداري بوضع مخطط إستراتيجي يروم إعادة التوازنات المالية إلى المؤسسة وإعادة الهيكلة والتركيز على المهن الواعدة بهدف تطوير أداءات وخدمات المؤسسة، لأن التعاضدية، يضيف المومني، كانت تعاني عجزا ماليا يصل إلى ملياري سنتيم. وقد استطاعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تحقيق «قفزة نوعية» من حيث رفع تحدي تسريع وتيرة تصفية ملفات المرض، التي انتقلت منذ أكثر من سنة إلى أقل من 45 يوما خلال بعض الأشهر.
