ازدياد مرضى كورونا يتحدى الإمكانات الطبية بتونس

حذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تواجه صعوبات في مواجهة تدفق المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، داعيةً إلى احترام التدابير الوقائية من أجل تفادي فرض إغلاق جديد ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد.
وقال المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19، هاشمي الوزير: "قدرات النظام الصحي لم تصل إلى أقصاها بعد، لكننا بدأنا نشعر ببعض القلق إزاء (الوضع) في تونس الكبرى (...) وفي سوسة" على الساحل.
وأضاف الوزير الذي يتولى منصب مدير معهد باستور في تونس: "تنقصنا الموارد البشرية" في وحدات الإنعاش الضرورية لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع؛ وقال إن 345 مريضاً هم حالياً في المستشفى، منهم 120 بحاجة إلى دعم بالأوكسجين.
وتمكنت تونس تقريباً من السيطرة على الوباء أواخر حزيران/يونيو، حين كانت تسجل ألف إصابة ونحو 50 وفاةً، ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع مذاك إلى 20 ألفاً، بينها 300 وفاة.
وحذر الوزير: "ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة"، مشدداً على أهمية احترام تدابير الوقاية.
ويفترض إنشاء مستشفيات ميدانية في عدة مدن، كما أكد الجمعة وزير الصحة فوزي المهدي؛ وإذ أكد على أهمية تطبيق السلطات للتدابير المتخذة، شدد على "ضرورة التحلي بالجدية والمسؤولية اللازمة" من المواطنين، مضيفاً أنه سيجري تعزيز التدابير.
وفرض منذ مطلع غشت وضع الكمامة في الأماكن العاملة المغلقة، لكن لم يطبق بشكل جيد من قبل السكان، وحتى بعض المسؤولين. ويطالب عدد من التونسيين بإستراتيجية أكثر حزماً.
واستبعد رئيس الوزراء هشام المشيشي فرض عزل شامل في كل أنحاء البلاد، كالذي فرض خلال الربيع؛ لكن يجري النظر في فرض تدابير إغلاق محلية.
وفرض منذ الخميس حظر تجول في مناطق سوسة والمنستير الساحلية ومناطق محيطة بسيدي بوزيد (وسط)، مع إغلاق قاعات الاحتفال والأسواق الأسبوعية.
وجرت تظاهرات في الأيام الأخيرة للأطقم الطبية في البلاد للمطالبة خصوصاً بمعدات حماية.