اختتمت، مساء الأحد، "الورشات التكوينية لدعم قدرات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقوية التنسيق في مجال مناهضة العنف القائم على النوع"، التي نظمتها جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجةتطوانالحسيمة، يومي السبت والأحد بمدينة المضيق، بتنسيق مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقالت بشرى بركي، عضو الجمعية المنظمة، في تصريح لهسبريس، إن الورشات التكوينية التي استفاد منها المساعدون الاجتماعيون العاملون بعدد من القطاعات بجهة طنجةتطوانالحسيمة، طوال اليومين الماضيين، في مجال التكفل بضحايا العنف ضد النساء والفتيات، "كان الهدف منها تعزيز التعاون وتطوير سبل التنسيق بين كل الفاعلين في المجال، من أجل مناهضة العنف ضد النساء". وأضافت بركي أن المشاركين استطاعوا تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال هذه الورشات، من أهمها "تحديد مشترك لمفهوم العنف المبني على النوع، ومقاربته من خلال علاقة النساء والرجال، والتعرف على العنف عبر تجلياته وتصنيفاته، وفقا للمعايير المعتمدة في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء"، إلى جانب الوقوف على الإكراهات التي قد تعترض المساعدين الاجتماعين في مجالات عملهم. من جانبها، أوضحت نجاة الرازي، مناضلة نسائية وحقوقية مهتمة بقضايا الدفاع عن حقوق المرأة مؤطرة الورشات التكوينية، أن برنامج الورشات "يتعلق بالمساهمة في تقوية قدرات المساعدين الاجتماعين بخلايا مناهضة العنف بالمؤسسات العمومية"، مشيرة إلى أنه "برنامج يعتمد على تقاسم المعرفة والتجربة، من أجل تجويدها وتحقيق نوع من التقارب والاندماج بين جميع المتدخلين والمتدخلات". وأفادت المتحدثة ذاتها بأن هذه الآلية "ستساعد في جعل المساعدين الاجتماعين أكثر تأثيرا، كما ستجعل سبل التنسيق بينهم ممكنة وسهلة"، معتبرة أن "المساعدات والمساعدين الاجتماعيين متدخلون أساسيون في العمل عن قرب مع النساء ضحايا العنف، وفاعلون في المجال"، مردفة أنهم "يندرجون ضمن الاستراتيجية الحكومية لمناهضة العنف ضد النساء، ويجسدون بممارستهم تطلعات دعم التكفل بالنساء ضحايا العنف والتمييز القائم على النوع". وحول محاور الورشات التكوينية، قال عادل تولة، مساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، إن هذا التكوين الذي يأتي في إطار برنامج "مشاركة مواطنة"، والموجه للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين بقطاعات العدل والصحة والتعاون الوطني، "ركز على مجموعة من المواضيع الهامة، من جملتها تحديد المفاهيم وتوحيد المقاربات بشأن ظاهرة العنف القائم على النوع، وتحديد تمثلات المساعدين الاجتماعيين حول الموضوع". وبالإضافة إلى ذلك، يواصل تولة في حديث لهسبريس، فقد "تم الوقوف على المعايير التي تحدد العنف ورصد آثاره على الصحة والمجتمع والاقتصاد، من خلال تجارب ميدانية للمساعدين الاجتماعيين، فضلا عن الحديث عن استراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء، وأدوار المساعدين الاجتماعين بالمحاكم والمستشفيات والتعاون الوطني للحد من الظاهرة"، مشيرا إلى أن "الورشات كانت فرصة لتبادل التجارب، وخلصت إلى توصيات وجهت إلى الهيئة المنظمة في أفق رفعها إلى الجهات المعنية".
