نظم أساتذة جامعيون أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحسان بالرباط ابتداء من العاشرة صباحا، واعتبر هؤلاء الأساتذة يوم الاحتجاج يوما أسود في تاريخ الجامعة المغربية بسبب ما قالوا إنه الحيف الذي كرسه مرسوم 19 فبراير 1997 وكذا المادة 37 المكررة من مشروع المرسوم الذي صادقت عليه حكومة عباس الفاسي في 19 يناير2008. "" وتجدر الإشارة إلى أن لقاء وطنيا تنسيقيا كان قد جمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، والجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما، واللجنة الوطنية لتنسيق ملف دكتوراه السلك الثالث وما يعادلها، انعقد يوم السبت 09 فبراير 2008 بكلية الآداب بمكناس اللقاء الوطني للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك وما يعادلهما تحت شعار: "من أجل كرامة الأستاذ الباحث ودفاعا عن القيمة العلمية للشهادات العليا الوطنية"، حيث تمت مدارسة التطورات الأخيرة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وتنسيق وتوحيد الجهود النضالية لمواجهة هذه التطورات. وفي موضوع ذي صلة، فقد بلغت نسبة الخصاص في عدد الأساتذة الجامعيين بمختلف الجامعات المغربية، ما يفوق 2000 أستاذ جامعي، برسم السنة الجامعية 2006-2007، في حين تجاوز العجز المالي ما مجموعه 568 مليون درهم، وهي مؤشرات تبين بوضوح مستوى التراجع الذي حققه المغرب في قطاع التعليم العالي، والذي وصل إلى نسبة 20٪ بحسب ما ذهبت إليه منظمة الثقافة والتربية والعلوم "اليونيسكو"، وهو ما أكده تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر خلال تقديمه لمشروع قانون الميزانية الفرعية المعتمد بالنسبة إلى وزارته. ولم يقدم وزير التربية الوطنية أحمد أخشيشن، أو كاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة لعبيدة، أي جواب مقنع لمواجهة الخصاص المهول في أطر التدريس بالتعليم العالي، أو أي استراتيجية واضحة ومحكمة لمواجهة العجز المالي للقطاع، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة التي تمت في بداية الدورة التشريعية الخريفية بمجلس النواب. ويبدو من خلال الرقم المهول للخصاص في أساتذة التعليم العالي، أن المغادرة الطوعية التي تمت على عهد الوزير السابق الحبيب المالكي قد تركت خصاصا ونقصا مهولا أفرغ الجامعات المغربية من أطرها، وهو ما جعل الكثير من أطر التعليم العالي يبدون تذمرهم من الفترة التي كان فيها الحبيب المالكي وزيرا وصيا، والتي تميزت بالكثير من الخروقات والنكسات في مجال التربية والتكوين، لعل آخرها الترتيب المتدني للمغرب الذي كشف عنه تقرير البنك الدولي.