رئاسة الجمهورية التونسية تدعو إلى سن قانون "يجرم التكفير"

دعت رئاسة الجمهورية التونسية إلى سن قانون "يجرم التكفير"٬ معتبرة أن هذا الأسلوب في التعامل "يهدد السلم" في البلاد.
وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية٬ وزع على الصحفيين٬ أن رئاسة الجمهورية تتابع "بكثير من الانشغال تعمد بعض الأشخاص تكفير آخرين"٬ مشددة على أنه "ليس من حق أي أحد أن يكفر مواطنيه"٬ ومعتبرة أن ذلك "يمكن أن يكون مقدمة للعنف٬ وهو أمر مرفوض ومدان مطلقا وبصفة مبدئية".
وأضاف المصدر ذاته أنه من هذا المنطلق٬ فإن الرئيس المنصف المرزوقي "يدعو إلى الكف عن استعمال هذا الأسلوب الخطير في التعبير عن الاختلافات الفكرية٬ لما فيه من تهديد للسلم بين مواطني البلد الواحد وبث للفتنة بينهم".
وأوضح البيان أن الرئيس التونسي دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء المجلس إلى "البت في هذه المسالة عن طريق الإسراع بسن قانون يجرم التكفير ويجعل من يستعمله عرضة للمتابعة القانونية".
ويأتي موقف الرئاسة التونسية غداة نشر بعض الصحف التونسية تصريحات لقيادي إسلامي تونسي متطرف اتهم فيها الجامعية التونسية٬ إقبال الغربي٬ التي عينت مؤخرا مديرة للإذاعة الدينية "الزيتونة" ب"الكفر"٬ كما وجه سلفيون متطرفون اتهامات بالكفر لصحفيين ومثقفين تونسيين.