حوار السيف والقلم (2)

الحق لا يعرف بالرجال
بينا في الجزء الأول من هذا الرد/الحوار ، كيف تعمد الشيخ الفيزازي تكفير خصومه وتكفير الحكومة ، وتكفير كل من يؤمن بالديمقراطية ويمارسها عبر التصويت أو الترشح أو العضوية في المؤسسات التشريعية . وهو ، بهذا الحكم ، يحشر المغاربة شعبا وحكومة وملكا ضمن فئة الكفار لأنهم اختاروا الديمقراطية وطالبوا بممارستها لتنظيم شؤونهم الدنيوية وانخرطوا في النضال من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون التي تتأسس على قيم وحقوق المواطنة . وحقوق المواطنة الرئيسية تتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين وإتاحة الفرص أمامهم جميعا وبشكل متساوي للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، أي أن ركني المواطنة هما المساواة والمشاركة . والمواطنة في الدول الديمقراطية هي معيار الحقوق والواجبات، وليس الدين أو العرق أو اللون أو النوع أو الطبقة أو الفئة العمرية . وهذا نقيض ما يفتي به الشيخ الفيزازي ويدعو له كما في قوله ( والشهادة الديمقراطية تقبل من كل مواطن بلغ سن الرشد القانوني ( وليس الشرعي ) ولو كان يهوديا أو نصرانيا ولو كان تاركا للصلاة أو ملحدا معروفا ، فضلا عن الفساق الذين يتباهون بالمعاصي الظاهرة .. كل هؤلاء تقبل شهادتهم في الدين الديمقراطي ) بينما ، يضيف الفيزازي ( ديننا لا يقبل شهادة من مسلم فاسق .. فكيف يقبلها من زنديق مارق أو كافر ناعق ؟ ) . إذن فالشيخ الفيزازي يصر على مناهضة المشروع الديمقراطي الذي تتوحد حوله نضالات وطموحات وإرادة المغاربة ملكا وأحزابا ومواطنين . ومن ثمة تشمل فتواه التكفيرية كل المغاربة المتطلعين إلى الديمقراطية بمن فيهم الملك الذي يزعم الفيزازي أنه يطيعه ولا يخرج عليه باعتباره ولي الأمر . إن طاعة ولي الأمر تستوجب دعم مشروعه المجتمعي الحداثي والديمقراطي ، ودعم مبادراته الإصلاحية التي همت مدونة الأسرة وحقوق المرأة ووضعها القانوني والاعتباري كمواطنة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات . ويكفي هنا تذكير القراء الكرام بما قاله عن الديمقراطية في نقده للدكتور القرضاوي الذي لا يرى تعارضا بين الديمقراطية والإسلام . جاء في نقده ( إن جوهر الديمقراطية بغض النظر عن المصطلح، الذي أرفضه رفضا .. أقول: بغض النظر عن الاسم والعنوان فإن جوهر الديمقراطية ولبابها هو استمداد التشريع كله من الشعب في أشخاص منتخبيه، الأرباب من دون الله... وإن عُصارة الديمقراطية وخلاصتها وصفوتها هي الليبرالية المتسيّبة بين دهاليز الحريات الأربع: السياسية والفكرية والشخصية والمِلْكية. وهي الأركان المقدسة التي تكفلت بشرحها ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ تسع وأربعين عاما وتكلفت بحمايتها الصهيونية والصليبية العالميتان. الشيخ ( يقصد القرضاوي) يعلم ولا شك مدى الكفر والشرك في ذاك الإعلان حيث نص في كثير من مواده على المساواة المطلقة بين العباد، بغض النظر عن الجنس والدين.. مساواة في كل شيء على الرغم من تشريع رب العالمين: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) ، (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) ، (كنتم خير أمة أخرجت للناس). وبخصوص الجنسين الذكر والأنثى فلا يخفى ما بينهما من فوارق في الخِلقة والتكوين والوظائف الفطرية والعضوية وبالتالي في المهمات الإجتماعية المنوطة بكل منهما (وما خَلَقَ الذّكر والأنثى إنّ سعيكم لشتّى) ، كما نص ذلك الإعلان على حرية الدين والتدين بين كل البشر لا وفق ما حكمت به شريعة الله تعالى ولكن وفق أهواء اليهود والنصارى الذين يهدفون من وراء هذه الشريعة الدولية إلى القضاء على الإسلام بمصطلحات السلام ومنع الحروب للحيلولة دون استئناف المسلمين لفريضة الجهاد، يريدون أن تكون كلمة الله هي السفلى، قاتلهم الله .. تقول المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم جهرا متفردا أم مع الجماعة".
هذه إحدى أهداف الديمقراطية الكبرى وهي أفكار ليس في القول بها إلا الردة عن الإسلام لمن كان مسلما). نحن ، إذن ، أمام موقف تكفيري للديمقراطية ولمن يطلبها ويدعو إليها ويطبقها . وفي مقدمة هؤلاء الملك الذي التزم في خطاب 9 مارس بتعديل جوهري للدستور يجعل من مرتكزاته :
+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة.
+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب) . فالمغرب التزم باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا ، الأمر الذي يجعل المغاربة كلهم في حكم "المرتدين" الذي أصدره الشيخ الفيزازي دون أن يراعي الاجتهادات الفقهية لدى علماء المسلمين الذين أجازوا الديمقراطية ولم يكفروها .فضلا عن المراجعات التي قام بها تيار الإسلام السياسي لتنتهي معظم تنظيماته في العالم الإسلامي ، وضمنه المغرب ، إلى تبني خيار المشاركة السياسية وتشكيل أحزاب تتنافس على تدبير الشأن العام والدخول إلى البرلمان كمؤسسة تشريعية . الأمر الذي يضع الشيخ الفيزازي في مواجهة الكل : إسلاميين ، ديمقراطيين ، علمانيين وحتى السلفيين الذين قبلوا تشكيل حزب سياسي في مصر للدخول إلى الانتخابات . وهذا الرفض لا يمكن أن يصدر إلا عن متطرف في الفكر والعقيدة . فهل كل هذا الحشد من العلماء والإسلاميين الذين ارتضوا الديمقراطية أداة ووسيلة لتدبير الشأن العام هم على ضلال لا يعرفون مقاصد الشريعة سوى الفيزازي ؟ وهل إجماع هؤلاء لا يكفي أن يكون دليل إقناع الشيخ ؟ إن كان الأمر كذلك ، وهو فعلا كذلك ، فأنا لا أرجو إقناعه بمراجعة مواقفه من البرلمان والانتخابات والديمقراطية والأحزاب وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والمدنية ؛ ويبقى قصدي من هذا الرد/الحوار هو إظهار حقيقة الفيزازي كفكر وموقف وخطورة المشروع السياسي الذي يحمله على كل المكتسبات الحضارية والحقوقية التي راكمها المغاربة على مر العقود التي مضت ، والتي كلفتهم غاليا . إنه التطرف بعينه كما تصدى له الدكتور القرضاوي في كتبه وحدد معالم الشخص المتطرف ومنها إصراره على فرض آرائه على غيره (ويزداد الأمر خطورة حين يراد فرض الرأي على الآخرين بالعصا الغليظة ، والعصا الغليظة هنا قد لا تكون من حديد ولا خشب ، فهناك الاتهام بالابتداع أو بالاستهتار بالدين ، أو بالكفر والمروق والعياذ بالله فهذا الإرهاب الفكري أشد تخويفا وتهديدا من الإرهاب الحسي)(الصحوة الإسلامية. ص 44،45) . ولعل مقالة الشيخ الفيزازي في شخصي خير دليل على تطرفه هذا حيث ألصق بي كل التهم بدءا من الكفر وانتهاء بمحاربة الإسلام . وهذا ، كما يقول الدكتور القرضواي ( ومن مظاهر التطرف ولوازمه : سوء الظن بالآخرين .. الأصل عند المتطرف هو الاتهام ، والأصل في الاتهام الإدانة ، خلافا لما تقرره الشرائع والقوانين أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .. من خالف هؤلاء في رأي أو سلوك تبعا لوجهة نظر عنده اتهم في دينه بالمعصية أو الابتداع أو احتقار السنة ، أو ما شاء لهم سوء الظن )(ص 53، 54 الصحوة الإسلامية ). من حق الشيخ الفيزازي أن يكون له رأي وموقف خاص به ، لكن ليس من حقه أن يفرضه على غيره بأية وسيلة كانت ، وأخطرها الفتوى كحكم شرعي . في هذه الحالة لم يعد يتكلم كمواطن تضمن له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يكفرها ويسميها (عقوق الإنسان) ، حق التعبير والتفكير ؛ لكنه يتكلم كمالك للحقيقة الدينية وموقع عن الله تعالى . فتصبح آراؤه دينا وشريعة تحرض على تكفير المجتمع وقتل الأبرياء .وهذا جوابه لأحد السائلين( ليس عندنا في ديننا شيء اسمه حرية الاعتقاد، إنما عندنا في ديننا ما قاله الرسول الكريم في صحيح البخاري: "من بدل دينه فاقتلوه" .
وعليه فحرية الاعتقاد تضمنها المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقتل المرتدين يضمنه حديث رسول الله السالف الذكر، فهل أنت مع إعلان اليهود والنصارى؟ أم مع شريعة رب العالمين؟). إن الذين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة أو قتلوا غيرهم عبر تفجير العبوات عن بُعد ، إنما أقدموا على إجرامهم اعتقادا منهم أنهم ينفذون أمر الله تعالى كما حددته فتاوى شيوخ التطرف وأمراء الدم . ورغم الكم الهائل من فتاوى التكفير وإباحة إراقة دم الأبرياء التي تعج بها كتاباته ، فالشيخ الفيزازي يصر على تبرئة نفسه مثل قوله ( لقد أشاع العابث بغير وجه حق أنني من شيوخ السلفية الجهادية، وكذب. وأشاع أنني تكفيري خالص أكفر المجتمع والشعب والدولة وكل من يخالفني الرأي، وكذب. وأشاع أنني متطرف ومتشدد وإرهابي.. وكذب. وأذاع أنني أستبيح قتل (الكفار) . إن لم تكن هذه الفتاوى تكفيرية ومتطرفة ومحرضة على القتل ، فما التكفير والتطرف والتحريض على القتل إذن ؟؟؟ إن خطورة الأفكار والفتاوى التي ينشرها الشيخ الفيزازي كان لها تأثير على بعض منفذي هجمات 11 شتنبر 2001، إذ سبق لجريدة "لوس أنجلوس تايمز أن تنبهت لها لما أوضحت في مقال لها "أن الفيزازي كان يقدم مواعظ على نحو شبه دائم بمسجد «القدس» بهامبورغ، وذلك في الوقت الذي كان فيه ثلاثة من الانتحاريين يعيشون بالمدينة، ويرتادون المسجد وينزعون رويدا نحو التطرف " . ومن أجل دفع تهمة التطرف والإرهاب عنه ، لم يكتف الشيخ الفيزازي بالإنكار ، بل أسس براءته على العفو الملكي ( واليوم يكفي أن يعلم الكحل ومن خلفه من الاستئصاليين أن ملك البلاد لم يكن ليقدم على إخراج إراهبي وتكفيري.. من السجن، وعليه فإن كل من رماني بهذه التهم الكاذبة بعد 14 أبريل 2011 إنما هو يطعن في قرار الملك رأسا، هو الذي ما تفضل علي بإطلاق السراح إلا وقد علم من مظهري ومخبري أنني ممن شملتهم التجاوزات التي سبق لجلالته) . وليعلم الشيخ الفيزازي أن العفو الملكي ، هو أولا مكرمة من الملك يشمل بها فئة من المواطنين . ثانيا ، أن العفو شمل أشخاصا حوكموا في قضايا تتعلق بجرائم القتل والسرقة والإرهاب . ولا يعني هذا أن الملك يشجع الإجرام أو الإرهاب ، بقدر ما يدل على عطفه وسماحته حتى تجاه من وصفوه بالطاغوت وكفروه لأنه لا يحكم بما أزل الله ، ومنهم من أدخل السلاح للقيام بأعمال تخريبية لزعزعة الاستقرار ، وضمنهم حكيمي بلقاسم الذي أحييه بالمناسبة على صدقه ومراجعته لقناعاته التي سبق وأقر بها في قوله ( ولم يكن عمري آنذاك ولا ثقافتي يسعفاني لأتساءل عن معنى الدولة الإسلامية المنشودة ، ولا عن وسائل التغيير المرتقب من الناحيتين السياسية والشرعية ، كان الأمر لا يعدو خطابا دينيا تهييجيا . في هذا الإطار قيل لنا : ستذهبون لتتدربوا في الخارج ، فذهبنا ، والآن وبعد هذه السنين الطويلة داخل المعتقل .. أطرح الأسئلة المرة التالية : أي مشروع للدولة الإسلامية كنا سنأتي به من عند جنيرالات الجزائر ؟ وضد من كنا سنحمل السلاح ؟ وهل العنف يمكن أن يكون وسيلة للتغيير ؟ وهل كانت حركة الشبيبة الإسلامية قادرة ماديا ومعنويا على إدارة هذا العنف ضد النظام ؟ هذه الأسئلة تجعلني أفكر أننا لم نكن إلا أدوات صغيرة في عنف صغير كانت له أهداف أخرى غير معروفة . إذن تدربنا في الجزائر وأدخلنا السلاح ليتم اعتقالنا في 10/7/1985 )( الصحيفة عدد 56). أما ما يلوي به الشيخ لسانه حين كتب ( فالكاتب لا يعترف بتبرئة العاهل الكريم لي وإخراجي من السجن، وهذه وقاحة منه في حق ولي الأمر. ولو كان يقدر القرار الملكي حق قدره لما تجرأ على حشري في خانة الإرهاب والتطرف والضلال ضدا على الإرادة الملكية) ففيه تجاهل بأن العفو لا يعني البراءة وليس دليلا عليها . بل العفو لا يكون إلا على متهم لعتقه من السجن أو إعفائه من الغرامة . ولو أن الشيخ الفزازي على يقين من براءته لاكتفى باللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء للطعن في الأحكام الصادرة ضده . إن البراءة حكم تصدره الجهة القضائية المختصة ، وهي هنا المحكمة وحدها . والملك لا يتدخل في أحكام القضاء ، بل أراد للقضاء أن يصبح سلطة مستقلة عن أي جهة حكومية . وكان حريا بالشيخ الفيزازي أن يعلن تراجعه عن فتاواه التكفيرية للديمقراطية وللديمقراطيين إن لم يكن قناعة حقيقية ، فعلى الأقل اعترافا بالجميل وشكرا للملك . وإذا لم يراجع الشيخ الفيزازي موقفه عن طواعية من الديمقراطية كخيار نهائي أجمع عليه المغاربة ، فإنه سيراجعه كرها ويتخلى عن ترويجه حتى لا يعرض نفسه للسجن من جديد بتهمة المس بثوابت الشعب المغربي والعبث بمقتضيات الدستور . حينها سيدرك الشيخ الفيزازي أينا "العابث" وأينا سيطاله العقاب . إن كل إنكار أو تكفير للديمقراطية سيضع صاحبه مباشرة في وضعية المس بثوابت الأمة المغربية التي قرر الملك أن تكون خمسة ثوابت ،انسجاما مع مطالب الفاعلين السياسيين ، حددها في خطاب 9 مارس 2011 كالتالي (ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب ) .
لن يشاد الدين أحد إلا غلبه .
إن موضوع الانتقاد ليس شخص الفيزازي بعينه ،بل أفكاره المتطرفة وعقائده التكفيرية التي تضعه في مواجهة مع المجتمع والدولة والملك والأحزاب وهيئات المجتمع المدني ؛ وليس كما يزعم في قوله ( إن (الكحل) لا ولن يستطيع أن يحدد تحديدا دقيقا ما يسميه عقائد (التكفير والضلال والغلو والتطرف) ذلك لأن الكثير مما يسميه تكفيرا قد يكون عين التوحيد والإيمان. فمثلا الاعتقاد بأن الله تعالى خلق الناس وقسمهم إلى كافر ومؤمن مصداقا لقوله سبحانه (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) (التغابن : 2) يصطدم بالكامل مع عقيدة (الكحل) الذي لا يعترف بهذا التقسيم القرآني الصريح حتى لا يقع في تكفير الكافرين بنص من القرآن. ولأن الكثير مما يسميه ضلالا قد يكون عين الهداية والهدى، كالإيمان بالحدود الشرعية مثلا التي جاء بها صريح القرآن وصحيح السنة وأجمع عليها علماء الأمة. ولأن الكثير مما يسميه غلوا وتطرفا قد يكون عين الوسطية والاعتدال مثل الشرائع الإلهية المتعلقة باللباس مثلا (ولا أقصد هنا برقع الأفغانيات ولا حجاب السعوديات) بل أقصد حجاب جداتنا وأمهاتنا (الحايك) و (الجلباب المغربي واللثام) إن جوهر الخلاف ليس حول التقسيم القرآني الصريح للناس بين مؤمنين وكافرين ، فالله تعالى وحده يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور . بل الخلاف حول أن ينصب الشيخ الفيزازي نفسه مطلعا على الأفئدة ، فيجعل من يشاء وينضبط لمقاييسه الذاتية "مؤمنا" ، ويجعل من يخرج عن هذه الضوابط "كافرا" . وخطورة هذا الفعل أن فيه اعتداء على حق من حقوق الله تعالى ، من جهة ، ومن أخرى ، اعتداء على حق العبد الذي منحه إياه خالقه { فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر } ، ونهى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن فعله { أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} . ومتى فُتح باب التكفير سادت الفتنة . من هنا ، فالشيخ الفيزازي بتطرفه لا يوقظ الفتنة فقط بل يشيعها . وللقارئ الكريم أن يطلع على تعليقات أتباعه ومعتنقي فكره على المقال الذي ينتقدني فيه ويكفرني ، سيدرك مدى تعطش هؤلاء إلى دمي ودم من حكم عليهم الفيزازي بالكفر . شخصيا أشفق من حال هؤلاء الأبرياء وكيف تحولت نفوسهم إلى براكين حقد وكراهية وباتوا مهووسين بالتكفير وثقافة القتل . ألا يشكل خطرا على اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية تحريض الشيخ ضد فئات من المواطنين كفرهم الشيخ ؟ هذا كلام الشيخ الفيزازي حجة عليه ( ما يجري على الساحة المغربية اليوم إنما هو صراع مبادئ أولا وأخيرا، طرفاه الأساسيان ليست الحكومة والسلفية، بل التيارات الملحدة على رأسها اليسار المغربي على لسان محاور الشر "الاتحاد الاشتراكي" أو الاشتراكي و"الأخباث المغربية" و"ليبراسيون"؛ فالصراع إذن بين أيديولوجية الزندقة والإلحاد والردة من جهة وبين عقيدة الإسلام عقيدة أهل المغرب وعقيدة المسلمين في أنحاء العالم من جهة ثانية.) ومما جاء في أحد أشرطة الفيزازي (= شريط "شرح متن الطحاوية " ) نقرأ ( أما ما ورد عن ابن عباس وطاووس ومجاهد كفر دون كفر صحيح، ولكن ابن عباس والتابعون لا يعرفون حاكما واحدا ضرب بالشريعة عرض الحائط وجاء بقوانين اليهود والنصارى جملة وتفصيلا، وإن النازلة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم هي التي يجب أن نبحث في الفتاوى فيها نسقط كلام الصحابة والتابعين على نازلة دون النازلة التي نحن فيها، الذي يوجد الآن في العالم قوم يشرعون تشريعا مع الله بل من دون الله. والذين يشرعون من دون الله سماهم ربنا مشركون قال الله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". وقال تعالى : "ولا يشرك في حكمه أحدا". وقال تعالى "إن الحكم إلا لله" "ألم تر الذين يزعمون" والزعم مطية للكذب "أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت" إن الذين يصدون عن شريعة الله منافقون بنص الآية حتى يقول تعالى : "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . إن هذا الحكم الذي أصدره الشيخ الفيزازي يضعه في مواجهة مع المجتمع المغربي الذي يطالب بالديمقراطية الحقيقية ويضحي من أجلها . كما يضعه في مواجهة مع الملك الذي التزم في كل خطبه بإرساء أسس الديمقراطية الحقيقة . وها هي مسودة الدستور الجديد في مراحلها الأخيرة قبل عرضها على الشعب للتصويت عليها . فهل يراجع الشيخ الفيزازي أفكاره وعقائده التكفيرية ضد الديمقراطيين واليساريين ؟ إذا كان الفيزازي يحترم حقا الملك ويطيعه كولي للأمر ، فهل يُقبلُ من الملك ، وهو أمير المؤمنين ،أن ينصب حكومة يشكل اليساريون الذين يصفهم الشيخ الفيزازي بالزنادة والكفار والملحدين عمودها الفقري وقادها يساري اشتراكي هو الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي ؟ أليس غلوا وتطرفا حكم الفيزازي هذا على أعضاء الحكومة ؟ وكيف لأمير المؤمنين أن يولي "كفارا" و "ملحدين" تسيير شؤون المغاربة المسلمين ؟ أليس مسا بشخص الملك وطعنا في عقيدته واستخفافا بقراراته أن يجعل الفيزازي حكومة جلالة الملك حكومة "كفار وزنادقة وملحدين" ؟ هل هذا هو الاحترام الواجب للملك ؟ أليس حريا بالشيخ الفيزازي أن يعلن تراجعه عن فكره المتطرف هذا ؟ إن الشيخ الفيزازي لا يكفر المجتمع فقط من جهة القبول بالديمقراطية وممارستها ، بل يكفره أيضا من جهة الإقرار بحقوق المرأة ومساواتها في الحقوق السياسية والمدنية . فالمرأة ، في حكم الشيخ ناقصة دين وعقل باستناده إلى حديث نبوي شريف أثيرت حوله اختلافات كثيرة بشأن صحته ومدلوله . لهذا يرفض الشيخ أن تقبل شهد المرأة على الإطلاق . ومن يقر بجواز شهادتها واعتمادها فهو "كافر" . يقول الشيخ الفيزازي ( والآن بعد هذا البيان الواضح والصابح المعتمد على صريح القرآن وصحيح السنّة بفهم الأئمة، ليس أمام الرجال والنساء إلا الإقرار والإذعان والرضى والانقياد.. فإن فعلوا فهم مسلمون. أو الإعراض والرفض والسخط - لا سمح الله - وإذن هم كافرون. لكن ليس لأحد منهم أن يرفض ويسخط ثم يزعم أنه مؤمن بالله. أما أن يرفض ويعترض وهو مسلم فلا وألف لا) (بين منهج الرحمن ومنهج الشيطان ) . وإذا أردنا تنزيل حكم الشيخ على المغرب ، سيكون النظام الملكي والدولة والأحزاب والمنظمات النسائية "كفارا" لأنهم أقروا أن تكون المرأة قاضية وشاهدة أمام المحكمة ومشرّعة في البرلمان . بل يخنقه الغيظ من عجزه عن القصاص من كل الذين يفتي فيهم بالكفر والزندقة ( فهؤلاء ينبغي أن يحالوا على المحاكم الشرعية وقاضي المسلمين لإقامة حد الله تعالى عليهم. لكن أين هذه المحاكم الشرعية في بلاد الإسلام؟ وأين هذا القاضي المسلم وليس هناك إلا القوانين الوضعية الوضيعة وحقوق الإنسان الوثنية من وراء القوم تحميهم وترعاهم وتبارك زندقتهم). إن تطرف الشيخ الفيزازي وتشدده واضحان هنا من كونه كما قال الدكتور القرضاوي في وصفه للمتطرف يتعصب لرأيه ( تعصبا لا يعترف معه للآخرين بوجود ، وجمود الشخص على فهمه جمودا لا يسمح له برؤية واضحة لمصالح الخلق ، ولا مقاصد الشرع ، ولا ظروف العصر )(ص 43 الصحوة الإسلامية .) . فقد نعت من يقول بمساواة المرأة مع الرجل بالزندقة والكفر . واعتبر الحديث عن المساواة وشهادة المرأة المنفردة أمام المحكمة كفرا بواحا . في حين أن الفقهاء المسلمين ، قديما وحديثا ، بحثوا هذه القضايا واعتبروها تشريعا إلهيا . يقول الدكتور عمارة في كتابه " التحرير الإسلامي للمرأة" ( فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة ، واستخلاصه من ثنايا دعاوي الخصوم ، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو كذبها ، ومن ثم قبولها أو رفضها .. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد ذكرا كان أو أنثى ، وبصرف النظر عن عدد الشهود .. أما آية سورة البقرة التي قالت ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) فإنها تتحدث عن أمر آخر غير "الشهادة" أمام القضاء .. تتحدث عن "الإشهاد" الذي يقوم به صاحب الدّيْن للاستيثاق من الحفاظ على ديْنه .. فهذه الآية موجهة إلى صاحب الحق دَيْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع .. وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص وفي حالات خاصة من الديون )(ص 72) . وذكر د. عمارة من بين العلماء والفقهاء الذين فقهوا حقيقة هذه الآية وفصلوا القول فيها : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن القيم ،والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمد شلتوت . وأورد د. عمارة أقوالا لهؤلاء الأئمة في موضوع شهادة المرأة ، نقرأ منها قول ابن تيمة كما أورده تلميذه ابن القيم :" فإن قيل : فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد وامرأتين بدلا عن الشاهدين ، وأنه لا يقضي بهما إلا عند عدم الشاهدين.
قيل : (وهذا جواب ابن تيمية) القرآن لا يدل على ذلك فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم ، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها .. وهو سبحانه ، لم يذكر ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يُحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تُحفظ بها الحقوق ) .
ويقول ابن القيم ( وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ،فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر الحكام أن يحكموا به ، فضلا أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ، واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القٌمُط ووجوه الآجر ، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن .. فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تلازم ) .
ويستنتج د. عمارة ( هكذا وضحت صفحة الإسلام .. وصفحات الاجتهاد الإسلامي في قضية مساواة شهادة المرأة وشهادة الرجل ، طالما امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة . لأن الأهلية الإنسانية لكل منهما واحدة ، ونابعة من وحدة الخلق ، والمساواة في التكاليف )(ص 83).
إن الشيخ الفيزازي لا يعدو أن يكون ناقل أراء يعيد اجترارها دون فهم أو استيعاب . وعلته في هذا أنه يفتقر إلى علم البرهان وآلياته الفكرية من تحليل واستقراء وتفكيك واستنتاج . فقد استشهد برأي ابن كثير في تفسيره للآية المتعلقة بشهادة المرأة دون أن يدرك أن رأي ابن كثير يعصف جملة وتفصيلا بما قرره واستنتجه الشيخ الفيزازي . بحيث يصبح تفسير ابن كثير للآية حجة على الشيخ الفيزازي لا حجة له . لنقرأ ما كتبه الشيخ الفيزازي ( إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بنص القرآن الكريم: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282] والنص حجة على ما عداه، والمرأة المؤمنة، لا تزيد على أن تقول سمعت وأطعت، فهي تثق بربها الذي خلقها وترضى بشرعه الحنيف وتحبه، وتوقن أن الله تعالى ما أراد لها إلا الخير: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [البقرة:216] أما الحكمة في ذلك فكما قال أئمة التفسير، منهم ابن كثير رحمه الله الذي قال: [وقوله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال.) . وكان حريا بالشيخ الفيزازي أن ينتبه إلى أن المراد من الآية هو الإشهاد كما بينه ابن كثير وليس الشهادة أمام القضاء . وكيف للشيخ أن ينتبه وهو يفتقر إلى أدوات التفكير المنطقي السليم . فالعلم لا يكون بحمل الصحف والكتب ، وإنما بفهمها واستيعاب مضامينها . وقد ذم الله اليهود لهذا السبب في الآية الكريمة( مَثَلُ الّذِينَ حُمّلُواْ التّوْرَاةَ ثُمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُأَسْفَاراً ) . قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية :يقول تعالى ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها:مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً،أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظاً ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحمير،لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: {أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون} . ونظرا لافتقار الشيخ الفيزازي إلى ملكة التفكير المنطقي والحس النقدي ، فإنه تعسف على الآية ولوى عنقها وأجهز على تفسير ابن كثير ليخلص إلى التالي (قلت: ومن هنا تعلم أن المرأة لا تنفك عن نقصان عقلها ودينها، ولو كانت رائدة الفضاء أو عالمة ذرة أو ملكة على عرش ابريطانيا.. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبر عن الله الخبر اليقين، وما على الرَّعاع إلا أن يخسأوا.. ) . إننا أمام واقعة تستدعي طرح السؤال التالي : إذا لم يُحسن الشيخُ فهْمَ كلام ابن كثير وتفسير للقرآن فكيف له أن يفهم كلام الله تعالى ويستنبط منه الأحكام ؟ إن الشيخ الفيزازي ، بسبب تطرفه وتشدده وغلوه ، لم يدرك ولم يبذل أي جهد لفهم النصوص الدينية بما يتوافق ومقاصد الشريعة التي تجعل الاجتهاد مطلوبا لتحقيق مصلحة العباد . بل اكتفى بتكفير كل الذين طالبوا بتعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات . هكذا نقرأ تهجمه على فئة من المفكرين والمثقفين ( مرة أخرى نجد أنفسنا أمام طابور آخر من المعتدين على دين الله تعالى، العابثين بنصوصه المحكمة، اللاعبين بأقدس المقدسات في هذه الأمة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد نشرت جريدة "الأحداث المغربية" ليوم الجمعة، 27 محرم 1420. الموافق 14 ماي 1999، بياناً لمجموعة أطلقت على نفسها: "المثقفون العرب" تحت عنوان: "المساواة بين الجنسين من صميم الإسلام" ناصرت فيه د. آمنة نصير المصرية، الداعية إلى الكفر البواح والردة السافرة المتمثلة في الدعوة إلى تغيير الدين والعمل على تطويره وتحديثه... ختمت البيان بعدة توقيعات من مصر وإيران وتونس والمغرب. ..ونادوا بتعديل القرآن الكريم في موضوع الشهادة وطالبوا بالتسوية فيها بين المرأة والرجل. واستدلوا بأن المرأة العالمة في الذرة لا يمكن أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل الأمي). إن القول بالمساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة لا يزال يقول به شيوخ وأعلام إسلامية دون أن يكفرهم أحد . ومن هؤلاء الدكتور حسن الترابي الذي نفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال "ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء". . إن الاجتهاد مطلوب ، والاختلاف محمود . فالله تعالى جعل الاختلاف سنته في خلقه إلى يوم القيامة (ولذلك خلقهم) . ولا لوم ولا عتاب لمن اختلف . بل كل اللوم والرفض لاعتماد أسلوب التكفير والترهيب ضد المخالف . للحديث والرد بقية .