جدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الخميس 23 فبراير الجاري، استعداده للحوار مع الجميع بداية من حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان وصولا إلى مجموعات المعطلين، مؤكدا أن الحكومة لم تأتي للجلوس في المكاتب. و شدد بنكيران خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة لا يمكنها، توظيف جميع خريجي الجامعات، موضحا أن هناك مناصب في قانون المالية ستتم وفق الاستحقاق والشفافية والنزاهة. وأكد بنكيران أن الحكومة لن تتخلى عن أبناء الوطن كما أنها "لا يمكن أن تقبل بمنطق لي الذراع والضغط والضغط المتبادل"، قائلا "إلا درنا الخاطر للبعض ستكون حكومتنا فاشلة". وبخصوص التصريحات التي نسبت إلى القيادي في الإتحاد الاشتراكي محمد اليازغي بخصوص التعيينات في المناصب السامية، قال رئيس الحكومة إن اليازغي "إنسان محترم ومن حقه أن يطرح ما شاء لكننا لما وصلنا إلى الحكومة أكدنا أننا جئنا إليها ليس للتنازع لكن لنحكم بالتفاهم" داعيا اليازغي إلى أن يتذكر أيام مشاركته في الحكومة لكي يستوعب على حد تعبير بنكيران. وأوضح رئيس الحكومة أنه كان وراء تعيين بوشعيب أرميل مديرا عاما للأمن الوطني باقتراح من وزير الداخلية امحند العنصر الذي قدم لبنكيران سيرة أرميل الذاتية. وعن ربط إغلاق إحدى الحانات بحكومته، قال بنكيران إن بيع الخمور لغير المسلمين قانون مغربي قديم وليس مرتبط بالحكومة الجديدة والذي وضعه هو اليوطي وفي عهد الحماية. وبخصوص الضغوط التي قالت بعض الصحف إن الحكومة تعرضت لها في الملفات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات وستأخذ مجراها في المحاكم، قال رئيس الحكومة إنه قرأها في الجرائد منوها بما اعتبره جرأة وزيره في العدل مصطفى الرميد لتحريكها ومؤكدا أنه لا يعتقد أنه سيتوقف قبل أن تقول العدالة وكلمتها. وأكد بنكيران أن أهم المنجزات التي يمكن للحكومة أن تحققها هي القضاء على الزبونية والمحسوبية لأنه لم يعد لها مستقبل اليوم والمعقول هو التوجه الموجود حاليا. من جهة أخرى قال رئيس الحكومة إن الأسبوع المقبل سيشهد عرض وزير الاقتصاد والمالية للصيغة النهائية لمشروع قانون المالية، ليتم عرضه على البرلمان في دورة استثنائية في غضون الثلاث أسابيع المقبلة. كما تطرق في ذات الندوة إلى قضية الصحراء قائلا "سنسعى إلى حل يحفظ كرامة الجميع" معتبرا أن الظروف الإقليمية تغيرت بعد وفاة القذافي والربيع العربي.
