اعترف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديد، بأنه هو من كان وراء اقتراح الوزراء اللامنتمين في تشكيلته الحكومية، في إشارة إلى وزراء السيادة الخمسة، وهم الشرقي الضريس وإدريس الضحاك وعبد اللطيف الوديي وأحمد التوفيق ويوسف العمراني. وقال بنكيران: «نحن من اقترح هؤلاء الوزراء بالنظر إلى كفاءتهم»، مؤكدا أن هدفه من ذلك هو أن تكون حكومته التي تمثل الأغلبية قوية ومنسجمة. ودافع بنكيران، خلال ندوة صحافية عقدها زوال أمس بعد انتهاء أول مجلس حكومي يترأسه، بكل قوة عن رفيق دربه وكاتم أسراره عبد الله باها، وزير الدولة، مستهجنا كل الانتقادات التي وجهت إلى إسناده منصب وزير الدولة إلى نائبه على رأس حزب العدالة والتنمية. بنكيران وصف تلك الانتقادات ب «غير المعقولة»، وأكد في رسالة إلى كل منتقديه على أن للرجل أفضالا كبرى على وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، وأن اختياره جاء بناء على ما سيقدمه للحكومة من خدمة كبيرة. وفيما لا يزال الجدل مثارا حول دستورية تسليم السلط بين وزراء حكومة عباس الفاسي والحكومة الجديدة، وعقدها مجلسا حكوميا، قال بنكيران إن حكومته ستحرص على التأويل الديمقراطي لدستور المملكة الجديد قدر الإمكان، مشيرا إلى أن حكومته، التي تعتبر نفسها مستعدة للمحاسبة، ستحرص على التنسيق وتحقيق الانسجام والتعاون بين مكوناتها. إلى ذلك، كشف بنكيران عن توجهات جديدة عانت من غيابها الحكومة السابقة، بالإشارة إلى أنه سيحرص على حضور كافة الجلسات العلنية للبرلمان، لمراقبة فريقه الحكومي وأدائه، وأنه لن يبقى حبيس مكتبه خلال أدائه مهامه، موضحا أنه سيعمل جاهدا على تحسين ظروف وشروط العمل بين السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية. وأجاب بنكيران حين سئل عن إجراءات المائة يوم التي ستقوم بها حكومته، بأنه «لا يؤمن بهذه الطريقة في الاشتغال، وإنما سيعمد إلى العمل» يوما بيوم وهو ما سيكون مفيدا للمغرب»، مبديا تفاؤله واستبشاره بحكومته. وفي الوقت الذي كشف رئيس الحكومة بأنه سيحضر يوم الاثنين القادم إلى جلسة الحوار التي ستجمع الأطر المعطلة بمسؤولي ولاية الرباط، اكتفى بنكيران، في تعليقه على الأحداث والصدامات التي عرفتها مدينة تازة أول أمس الأربعاء بين محتجين وقوات الأمن، بالتأكيد على أنه لا يملك «معلومات عن تلك الأحداث سوى تلك التي أخبرنا بها وزير الداخلية أول أمس»، قبل أن يستدرك قائلا:» حين يكون إنسان معطل أو له مطلب اجتماعي يستحسن أن ننصت إليه، لكن أن يصل الأمر إلى مخالفة القانون وحرق سيارة الدولة، فهو أمر غير مسموح به».
