قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إن البرنامج الحكومي يتوقع أن تتم المصادقة عليه يوم الخميس 12 يناير 2012 من طرف المجلس الحكومي، وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزراي في وقت لاحق قصد المصادقة عليه ، مشيرا إلى أنه تم تكليف عبد الله بها وزير الدولة بترؤس اللجنة المشرفة على إعداد الصيغة النهائية . وأضاف بنكيران خلال ندوة صحفية عقب أول اجتماع لمجلس الحكومة الخميس 5 يناير 2012 ، أن الأغلبية اتفقت على أن يظل البرنامج بين أعضاء الحكومة فقط، وسيعلن عنه عندما يصبح جاهزا، داعيا مكونات الحكومة إلى الالتزام بالبرنامج الحكومي وعقلنة تدبير الموارد المتاحة. وفي الشق المتعلق بالوزراء اللامنتمون قال رئيس الحكومة، إن الأغلبية هي من اقترحتهم، مشيرا إلى أن الأهم من كل هذا هو أن تكون الحكومة منسجمة.وأشار بنكيران أن هدف حكومته هو العمل على تحقيق ما وعدت به، مشيرا إلى أن من أراد الثروة فعليه أن يشتغل في التجارة ولا يجب أن يأتي لممارسة السياسية. وأضاف بنكيران أن المغرب»عاش ربيعه العربي بطريقته الخاصة من خلال ثورة حقيقية أطلقها جلالة الملك وسار على نهجها الشعب المغربي»، معتبرا أن هذه الحكومة تعد «ثمرة الحراك الذي يعرفه المغرب وتعتبره دول أخرى نموذجا» مشددا على أن على الحكومة الجديدة يجب أن تكون كتلة موحدة ومنسجمة وقوية وفي مستوى اللحظة التاريخية. وذكر بنكيران أن هذه الثورة انطلقت مع خطاب تاسع مارس «التاريخي والشجاع»، مرورا بالدستور الجديد الذي خول لمؤسسات الدولة سلطات جديدة وجب تنزيلها بطريقة صحيحة، ثم انتخابات 25 نونبر التي اعترف بها العالم بأسره وتفاعلت معها إيجابيا مختلف طبقات وشرائح الشعب المغربي. وفي ما يتعلق بحضور امرأة واحدة فقط ضمن الفريق الحكومي الجديد، قال رئيس الحكومة إنه كان يفضل أن يكون هناك عدد أكبر من الوزيرات ، لكن المنهجية الديمقراطية التي تم اعتمادها لاختيار وزراء حزبه بالخصوص، أسفرت عن اختيار امرأة واحدة ، نافيا أن تكون هناك أي إرادة لدى أحزاب الأغلبية لتبخيس حضور النساء على مستوى المناصب الوزارية. وأكد بنكيران على أهمية إحداث التوازن والتصالح بين المواطن ومؤسسات الدولة حتى تكون رهن إشارته وتمكين جميع المواطنين من حقوقهم. وفي ملف المعطلين وقال رئيس الحكومة إنه سيتحاور معهم شخصيا يوم الاثنين 9 يناير 2012 قائلا في رسالة لما حدث بمدينة تازة،»نتفهم أن يكون الإنسان معطل ومن واجب الدولة أن تبحث له عن حلول»، لكن لا يمكن التساهل مع مخالفة القانون وحرق الممتلكات. وشدد بنكيران على أن من حق الإنسان الاحتجاج والمطالبة بالحقوق لكن من الواجب أن يحترم القانون والملك العمومي والدولة، مضيفا أن الحكومة ستعمل وفق منهجية الحوار مع مختلف الأطراف بكل وضوح. وبعد أن أبرز المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذه الحكومة، شدد بنكيران على أن الأوراش التي كان للملك الفضل في إطلاقها «يجب أن تستمر وتنجح وأن تواكب بقوة في إطار تأويل ديمقراطي للدستور.
