أعلن المغرب، الاثنين الماضي، عن المشاركة في التجارب السريرية المتعلقة ب"كوفيد-19" للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة. وستنخرط المملكة، على غرار عدد من الدول عبر العالم، في تجارب سريرية لهذا اللقاح نظراً لتوفرها على إطار قانوني يوضح هذه العملية. وتَسعى البلاد من وراء هذه المشاركة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الحُصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب، والاستفادة من تحويل الخبرة. ولم يكشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن نوع ومصدر اللقاح الذي ستتم المشاركة في تجاربه السريرية، خصوصاً أن عشرات المختبرات عبر العالم أعلنت الوصول إلى المرحلة الثالثة من التجارب. وبعد الإعلان عن هذه الخطوة، يُفترض أن يتم اختيار فئة من الأشخاص الأصحاء بناءً على رغبتهم للمشاركة في هذه التجارب، لرصد مدى تفاعل أجسامهم مع اللقاحات. وتخضع المشاركة في التجارب السريرية بالمغرب إلى مُقتضيات القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015. ويُعرف هذا النص الأبحاث البيوطبية بكونها كل بحث أو تجربة يتم تنظيمها وإجراؤها على الكائن البشري بغرض جمع المعلومات، وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية. أما التجارب السريرية فيُقصد بها التجارب المتعلقة بالأدوية قصد تحديد أو إثبات آثارها السريرية والدوائية والآثار الأخرى المتعلقة بالدينامية الدوائية، أو قصد تبيان كل أثر غير مرغوب فيه، أو دراسة امتصاصها وتوزيعها واستقلابها والتخلص منها والتي تنجز بغرض الحصول على إذن بالعرض في السوق أو بعد منح هذا الإذن. ويجب أن يخضع إنجاز كل بحث بيوطبي لمبادئ عديدة؛ من بينها احترام حياة الشخص وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته، والتطوع، والموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث واستقلالية قراره، والطبيعة غير التجارية للجسم البشري، واحترام قواعد حُسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي. كما يجب، قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص ومهما كانت الغاية منه، الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفوياً وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها تتضمن الإيضاحات والمعلومات الضرورية. وتضمن المعلومات الضرورية سالفة الذكر الحقوق المتضمنة قانوناً، والهدف من البحث ومنهجيته ومدته، والإكراهات والأخطار المتوقعة، والمنافع المنتظرة، إضافة إلى البدائل الطبية المحتملة. وينص القانون على عدم إمكانية إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية، إلا إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مباشرة على صحتهم وشريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة من النائب الشرعي للشخص المعني. كما يمنع أيضاً إجراء أبحاث بيوطبية على النساء الحوامل النساء بالمخاض والأمهات المرضعات، إلا إذا كانت المنفعة المتوقعة لها لجنينها أو لرضيعها تبرر الخطر المتوقع التعرض له وتعذر إجراء البحث بطريقة أخرى. وينص القانون على كيفية معاينة المخالفات والعقوبات في هذا الميدان، وتشمل الحبس وغرامات مالية تصل إلى 1 مليون درهم لكل من خالف مقتضياته من طرف المؤسسات الصحية والشركات والباحثين والمتدخلين المعنيين بإنجاز أبحاث بيوطبية.
