أوضحت رئيسة اللجنة في تصريح ل"المغربية أن التعديلات التي جرت على المشروع وضعت من طرف فرق الأغلبية والمعارضة. ويتبنى هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يوليوز الماضي، المبادئ والقواعد الكونية التي يكرسها الدستور، ويضع آليات لضمان تطبيقها، حيث تشكل الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث. وتبقى صيرورة البحث رهينة بدوام هذه الموافقة، إذ يمكن لصاحبها سحبها بحرية في أي وقت. كما أن هذا المشروع يحمي الأشخاص في وضعية هشة (القاصرون، فاقدو الأهلية والنساء الحوامل) ويضع أحكاما صارمة تهمهم. ويشترط هذا المشروع أن يستند البحث البيوطبي السريري إلى المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية، وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث. كما يحدد المشروع الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين، ويشترط في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة. وتتمثل هذه الشروط، حسب المشروع، في اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي "للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية" التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، وكذا ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث، بالإضافة إلى كون المشروع يحدد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه. كما يحدث هذا المشروع قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية. ويفتح هذا المشروع آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهدين غير المستقرين في المغرب، التي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة. للإشارة، يقصد بالأبحاث البيو طبية، كل بحث أو تجربة يتم تنظيمها وإجراؤها على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الإحيائية أو الطبية للاستجابة إلى متطلبات الصحة العمومية.
