صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم بالرباط، على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، قدمه وزير الصحة. ويتبنى هذا المشروع المبادئ والقواعد الكونية التي يكرسها الدستور ويضع الآليات لضمان تطبيقها حيث تشكل الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث. كما يهدف أن هذا المشروع يحمي الأشخاص في وضعية هشة (القاصرون، فاقدو الأهلية والنساء الحوامل) ويضع أحكاما صارمة تهمهم. ويشترط هذا المشروع أن يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث. كما يحدد الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين. ويشترط المشروع في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة وهي اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي"للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية" التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، وكذا ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يحدد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه كما يحدث قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية. كما أن هذا المشروع يفتح آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهديين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة.
