تحاول اختبار المناعة ضد «السل» في مقاومة «كوفيد19».. تجربة سريرية على مرضى «كورونا» في طنجة تثير الجدل

تحول بحث بيوطبي ينجزه فريق من الأساتذة الباحثين يدرسون بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، لفائدة المعهد الوطني للصحة بالرباط، على مرضى مصابين بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة “كوفيد-19″، والذي بدأ في التفشي ببلادنا مطلع شهر مارس الماضي، (تحول) إلى قضية مثيرة للجدل وسط الجسم المهني الصحي في عاصمة البوغاز، لأسباب أخلاقية وأخرى مسطرية؛ الأولى تتعلق بجعل المرضى كما لو أنهم “فئران تجارب”، بحيث لم يتم إخبارهم ولا أخذ موافقتهم القبلية كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة؛ والثانية تتمثل في مؤاخذات سجلها أطر الصحة العاملين في خط التماس مباشرة مع مرضى جائحة كورونا، والتي ذهبت في اتجاه التشكيك في مدى احترام مبادئ “الوضوح والشفافية” و”الحكامة الجيدة”، المفروض اتباعها عند القيام بدراسات علمية في مجال البحث الإحيائي والطبي.
ودفع الغليان وسط الأطقم الطبية والتمريضية العاملة بمستشفى “دوق طوفار”، الذي توجد به وحدة مركز التكفل بحالات مرضى “كوفيد”، الذين احتجوا على ما سموه الطريقة المشوبة ب”السرية” و”الضبابية” في إنجاز دراسة ممولة من طرف وزارة الصحة، على عينة متكونة من نحو 125 مريضا تم انتقاء نصفها من الحالات البؤرية التي سجلت في مدينة طنجة، (دفع) المديرة الجهورة لوزارة الصحة، وفاء أجناو، إلى عقد اجتماع موسع مع كافة المتدخلين من الشغيلة الصحية، صباح أول أمس الاثنين، بمقر مندوبية الصحة بمنطقة مرشان، بغرض احتواء مظاهر الاحتقان والتوتر ومحاولة إقناع الأطر الصحية بإنجاح الدراسة البيوطبية.
لكن التحدي الأصعب الذي ما زال ينتظره أعضاء المجموعة البحثية القائمين على هذه التجارب السريرية، ومعهم مسؤولو وزارة الصحة على الصعيد الجهوي، هو إخماد غضب المرضى الذين تجرى عليهم الاختبارات السريرية، حيث بدأت حرارته تستعر خلال اليومين الماضيين، من خلال محاولة أقاربهم الخروج إلى وسائل الإعلام، مستنكرين مصادرة حقهم في الاختيار بالموافقة أو الرفض في المشاركة في الدراسة العلمية، عوض التعامل معهم كما لو أنهم “فئران في حقل تجارب”، كما جاء في تصريحات استمعت إليها “أخبار اليوم”.
وأدت هذه التطورات إلى عقد الأساتذة المشرفين على البحث البيوطبي لاجتماع ترأسته المديرة الجهوية لوزارة الصحة، وفاء أجناو، بحضور مدير المستشفى محمد التيوري، لطلب مساعدة الأطر التمريضية العاملة بنفس المؤسسة قصد إنجاح الدراسة البحثية دون ضجيج وفي أسرع مدة زمنية ممكنة.
كرونولوجيا وأهداف الدراسة
بدأت الخطوات الإجرائية الأولى لإنجاز الدراسة البيوطبية، ليلة الأربعاء الماضي، على نحو مفاجئ حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، إذ لم يكن مرتبا لها من قبل حسب ما أكدته ل “أخبار اليوم” مصادر مهنية متطابقة، حيث طلب فريق طبي متكون من أساتذة محسوبين على المستشفى الجامعي الجهوي الذي ما يزال في طور البناء، ويقدمون الدروس النظرية في كلية الطب والصيدلة بطنجة، (طلب) من الممرضين المداومين خلال فترة الحراسة الليلية مساعدتهم في أخذ عينات من بعض المرضى من أجل الاستعانة بها في دراسة علمية قيد التنفيذ.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة من مصادرها، فإن الطاقم التمريضي تجاوب في اليوم الأول بحسن نية مع طلب الفريق الطبي المشرف على الدراسة، وتم أخذ عينات لنحو 13 مريضا من الرجال والنساء نزلاء مستشفى “دوق دي طوفار”، كما تم أخذ عدد مماثل ليلة اليوم الموالي، قبل أن يتبين للطاقم الطبي المشرف على وحدة معالجة مرضى “كوفيد-19” بمستشفى “دوق دي طوفار”، أن لدى الأساتذة الأطباء المتخصصين في الأمراض الصدرية والباطنية، الذين يفترض في مجيئهم تقديم المساعدة في مجابهة جائحة فيروس كورونا، مهمة ثانية، إلا أنهم كانوا بصدد إنجاز مهمة أخرى لم يعلنوا عنها، ولم يخبروا لا المرضى ولا الأطباء المشرفين على رعايتهم بموضوعها ولا بتفاصيلها.
وبعد التحري والتقصي، اتضح أن الأمر يتعلق ب “بحث إحيائي طبي” تم الشروع فيه بحر الأسبوع الماضي، بناء على ترخيص من طرف وزارة الصحة، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، تسعى الدراسة الممولة من وزارة الصحة، حسب مصادر مقربة من الموضوع، إلى رصد وضعية مناعة المرضى المغاربة الذين أصيبوا بفيروس “سارس كوف 2″، انطلاقا من معطيات مفادها أن نسبة من مرضى كورونا يحتمل أن يكونوا أصيبوا بعدوى داء السل لكنهم غير مصابين بالمرض، أو أن لديهم إصابة خفيفة، وبالتالي فإن البحث يسعى إلى التحقق مما إذا كانت مناعة داء السل تفرز مضادات حيوية تقلل من شراسة فيروس كورونا في جسم الإنسان، وما إذا كانت مكونات مناعة الحماية من داء السل مجندة لصد وباء “كوفيد-19″، وتقليل نسبة الفتك وتحسين نسبة قابلية الشفاء السريع منه في المغرب.
كما ينتظر من البحث البيوطبي بعد تشخيص حالات المرضى، التوصل إلى خلاصات يمكن أن تسعف في التثبت من مدى صدقية هذه الفرضية، خاصة وأن المعطيات العلمية المؤكدة تفيد بوجود أوجه شبه ما بين “كوفيد” وداء السل، الذي ما يزال يمثل تحديا للصحة العمومية بالمغرب، حيث يصنف هذا الأخير من الأمراض المعدية التي تصيب الرئة والجهاز التنفسي بجراثيم متفطرة، وتكمن أوجه التشابه فيما بينهما في أن العدوى تنتقل في كليهما عن طريق التنفس، أو في الهواء بالنسبة لداء السل، فيما قد تنتقل عدوى فيروس كورونا عبر رذاذ الإنسان.
وتزامن الشروع في إنجاز هذه الدراسة مع بدء تجارب اختبار بمنهجية جديدة في إجراء الكشوفات عن الفيروس في جسم المريض، وهو بديل الاختبار التشخيصي الحالي القائم على استخراج عينات من البلعوم الأنفي للمرضى، وهي منهجية أخرى سريعة تركز في البحث على المضاد الجيني بواسطة kit، لمعرفة الفروقات في دقة ونجاعة كل منهجية تشخيصية على حدة مع ربح الوقت، حيث يمكن الحصول على نتيجة الطريقة الأخيرة في ظرف ساعة، بينما تستغرق الطريقة العادية المعمول بها خمس ساعات على الأقل.
وعن الإطار القانوني المنظم لمثل هذه الدراسات، أبرزت مصادر الجريدة أنها تندرج ضمن مقتضيات اتفاقية شراكة تمت ما بين جامعة عبد المالك السعدي، في عهد رئيسها السابق حذيفة أمزيان، وبين المديرية الجهوية لوزارة الصحة في عهد مديرها الأسبق الدكتور نور الدين ملموز، والذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم صحة الأم والطفل على المستوى المركزي بوزارة الصحة، حيث ينص مضمون الاتفاقية في بنودها الأساسية، على فتح المجال لأساتذة كلية الطب والصيدلة للولوج إلى المرافق الصحية من أجل المساعدة في تنفيذ مخططات الصحة العمومية، والتعاون في مجالات البحث العلمي.
فلماذا إذن أخذت هذه القضية كل هذه الأبعاد؟ ولماذا احتج أطر الصحة؟ وما هي الملاحظات التي سجلها الطاقم الطبي المشرف على وحدة “كوفيد-19” بطنجة؟ وهل فعلا تم التحايل على المرضى عوض إخبارهم بحقيقة الدراسة البيوطبية؟ وما هي ردود أفعال أعضاء الفريق البحثي؟ وبماذا انتهى الاجتماع الموسع الذي ترأسته المديرة الجهوية للصحة مع الأطر الغاضبة؟
مآخذ قانونية وتجاوزات
المعلومات التي توصلت بها “أخبار اليوم” تفيد بأن أعضاء المجموعة البحثية عندما التمسوا مساعدتهم من الممرضين العاملين بمستشفى “دوق دي طوفار” في أخذ العينات عن المرضى، تفاجؤوا بأن المطلوب منهم يختلف عن الاختبارات الاعتيادية سائر الأيام العادية منذ بداية رعاية المصابين بفيروس كورونا، حيث طلب منهم توزيع عينات الدم المأخوذة من المرضى على ثمانية قوارير طبية مقسمة إلى مجموعتين، واحدة متكونة من خمس قارورات، والأخرى من ثلاث قارورات، إذ تم إخبارهم لاحقا في اجتماع أول أمس الاثنين، أنه بعد إجراء اختبار أولي على العينات، سيتم نقلها إلى المختبر الوطني للصحة بالرباط، ثم ستعاد إلى مستشفى “دوق دي طوفار” لمواصلة المرحلة الثانية من البحث.
وبعد ذلك، تضيف مصادر الجريدة، تم حقن نفس المرضى بمادة Tuberculin تحت الجلد، (intra dermo)، لمعرفة مدى تفاعل جسم المريض مع التلقيح ضد السل (bcg)، وحسب مصادر تمريضية، فإن هذا اللقاح ليست له أية أعراض جانبية، اللهم إذا لم يحسن الإطار المساعد للفريق البحثي عملية الحقن، فقد يظهر طفح جلدي أو تعفن في نفس المكان من جسم المريض، ما يعني احتمال تهديد صحة المريض إذا حصل أي خطأ، لكن حسب المعطيات التي استقيناها لم تُسجل أي أعراض جانبية على أي من المرضى موضوع التجارب السريرية، فأين تكمن التجاوزات إذن؟
مصادر “أخبار اليوم” أكدت أن أي إجراء للاختبارات السريرية على المرضى، سواء تعلق الأمر باختبار مادة دوائية أو كيميائية، فإن هذه العملية تنظمها ضوابط أخلاقية ومقتضيات قانونية، هذه الأخيرة مؤطرة بالقانون 13-28، الذي يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، بهدف ضمان شفافية هذه الأبحاث التي يراد في مدلولها.
وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على أنه يجب قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص مهما كانت الغاية منه، الحصول على موافقته، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفويا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها، الإيضاحات والمعلومات التي تهم على الخصوص حقوقه المنبثقة عن القانون، والهدف من البحث ومنهجيته ومدته، والإكراهات والأخطار المتوقعة، والمنافع المنتظرة، والبدائل الطبية المحتملة، وهي نفس الشروط المحددة من لجان أخلاقيات البحوث البيوطبية في كليات الطب والصيدلة بالجامعات المغربية.
غير أن “أخبار اليوم” اتصلت بأحد المرضى بعدما توصلت بتسجيلات صوتية مرسلة عبر تطبيق “واتساب” لأقاربهم، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها متزوجة ولديها أبناء، تقطن في حي “بن ديبان”، تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد تم إخبارها لا هي ولا زميلتها في قاعة العلاج، من طرف الفريق الطبي بأن الأمر يتعلق بدراسة علمية ولا بأية معطيات إضافية، ولا أخذوا موافقتهم المسبقة قبل الشروع في إنجازها، وحسب الأعراف المسطرية المتبعة من لدن اللجان العلمية المشرفة على البحوث الطبية، فإن تشكي المريض من عدم إخباره يقلل من القيمة المعيارية للبحث، بل يعد موجبا لرفض خلاصاته ونتائج تجاربه.
وزعمت المريضة المعنية أنها أصبحت تشعر بأعراض جانبية بعد إخضاعها للحقن، خاصة مع ظهور بعض الكدمات في يديها التي أخذت منها العينة، لكن مصادر تمريضية قالت إن الكدمات التي تظهر على جسد المريضة، كما هو موضح في صور تلقت الجريدة نسخ منها، “عادية”، موضحة أن مبعث قلق المريضة إلى الشك الذي يساور مختلف المرضى الذين أجربت عليهم التجارب السريرية، خاصة وأن القائمين على الدراسة لم يقدموا الشروحات الكافية لهم، وحصلت “أخبار اليوم” على تسجيلات صوتية يزعم فيها بعض المرضى أنهم يشعرون بأعراض جانبية وانتفاخ في مكان وضع الحقن.
شد وجذب بين الأساتذة والأطباء
من جانب آخر، أثار إشراف أساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة على إنجاز الدراسة البيوطبية بهذه الطريقة المثيرة للجدل، دون إشراك الطاقم الطبي المشرف المباشر على وحدة علاج مرضى “كوفيد”، تكرار نفس الإشكالات التي عرفتها المراحل الانتقالية في مختلف المدن التي شهدت تشييد المستشفيات الجامعية الجهوية، على غرار مدينة فاس وجدة ومراكش، وتتمثل في غياب التنسيق ما بين الأساتذة الأطباء الذين يتبعون إداريا لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وما بين الأطر الطبية التي تقع تحت إشراف وزارة الصحة، وهو ما جدد احتقانا قديما/جديدا لا يكاد مسلسله يهدأ حتى يطفو على السطح من جديد، وقد برزت مظاهره أكثر مع مجيء البروفيسور خالد آيت الطالب، تقول المصادر الطبية.
وبما أن الممرضين يعملون تحت إشراف الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، فقد حصل اصطدام بين القائمين على إنجاز البحث البيوطبي المذكور، وما بين الأطر التمريضية التي احتجت على ما وصفته ب”التحايل” عليها، عندما انتبهوا بأنهم يشتغلون لأجل إنجاز دراسة بيو طبية لفائدة المعهد الوطني للصحة، دون إخبار ولا تشاور مسبق، لذا قرروا الامتناع عن المضي قدما في باقي مراحل الخطوات الإجرائية، رافضين ما سموه منطق “تغليب مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة”، حسب قولهم.
وأضافت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، أنه خلال الاجتماع مع المديرة الجهوية لوزارة الصحة، وفاء أجناو، تم التأكيد على أن هذه الكيفية التي تم بها إخبارهم بالمشاركة في الدراسة، أعادت إلى الواجهة مسألة مدى تقيد المسؤولين في الوزارة بمعايير الحكامة والشفافية في تمكين جميع الأطر المؤهلة على قدم المساواة، من الحق في المساهمة في البحوث العلمية في مجال الطب، والإشراك والتشاور القبلي في الترتيبات ومهام التحضير لموضوع الدراسة وطبيعتها وأهدافها، وتزويد مجموعة البحث بكل المعلومات المطلوبة.
أما بالنسبة للممرضين، فقد أكدوا خلال نفس الاجتماع بأن الأسباب التي دفعتهم للامتناع عن المشاركة في نفس الدراسة بخلفية احتجاجية، تعود بالأساس إلى أنهم يشتغلون ساعات إضافية على سبيل التطوع أكثر من المعدل الزمني لوقت الدوام، وذلك من أجل سد الخصاص المهول في الموارد البشرية، مقارنة مع أعداد المرضى المصابين المتزايدة، حيث كانوا في البداية يشتغلون 18 ساعة متواصلة كل يوم، ثم صاروا اليوم يشتغلون بنظام التفويج 12 ساعة تليها 48 ساعة متتابعة من الحراسة، إلى جانب الطاقم الطبي المشرف على وحدة علاج مرضى “كوفيد”.
فضلا عن كل هذا، لم تجد الأطر التمريضية خلال نفس الاجتماع، تقول مصادر “أخبار اليوم”، أن سؤالهم عما إذا كانت مساهماتهم ستؤخذ بعين الاعتبار؟ وكيف ذلك، فقد ظلت هذه الأسئلة تتكرر عدة مرات على لسان الممرضين الحاضرين في الاجتماع، دون أن يتلقوا جوابا شافيا لا من أعضاء المجموعة البحثية ولا من المسؤولة بوزارة الصحة، ما جعلهم يغادرون الاجتماع خائبين.
مطالب وانتظارات
بعد الضجة التي أثارتها كيفية تمرير هذه الدراسة البيوطبية، حاولت “أخبار اليوم” استقصاء وجهة نظر القائمين على هذه الأبحاث، أو المسؤولين المشرفين عليها، حيث توجهنا إلى مستشفى “دوق دي طوفار” نهار أول أمس، فلم يسمح لنا بمقابلة المدير أو أي من الأساتذة الباحثين، بدعوى انشغالهم في اجتماع مطول، كما قمنا بربط الاتصال الهاتفي بأحد الأساتذة المشرفين على الدراسة، وأيضا بالمديرة الجهوية لوزارة الصحة، من أجل أخذ بعض الإيضاحات، لكن لم يرد أي أحد منهما على اتصالاتنا الهاتفية، رغم إخبارهم عبر رسالة نصية بصفتنا وغاية اتصالنا.
في غضون ذلك، ما تزال الأطر الصحية العاملة في مستشفى “دوق دي طوفار” تنتظر تدخل الوزارة الوصية، من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، تقديرا لتضحيات الأطر الطبية والتمريضية المرابطة في رعاية مرضى فيروس كورونا منذ ثلاثة أشهر، وأيضا أخذا بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، علما أن بروتوكول اتفاقية التعاون ما بين جامعة عبد المالك السعدي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، تنص على أن آفاق التعاون فيما بين الجانبين ينبغي أن تكون في إطار التكامل، حيث يساهم الأساتذة الأطباء في أوقات الحراسة والتكوين المستمر ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية، مقابل استفادتهم من قاعات ومرافق المؤسسات الصحية والمعدات والتجهيزات الطبية، لكن حسب نفس المصادر، فإن الممارسات السائدة تعكس نوعا من غياب الانسجام والتنافر بمنطق فئوي، ينطوي على مظاهر التمييز والتفاضل بين مكونات الجسم الطبي في بلادنا.