أصدر وزير الطاقة والمعادن والبيئة قراراً يقضي بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها من الخارج، بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويستند القرار رقم 1339.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6905 على مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 الصادرة في 10 شتنبر من سنة 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وتضم اللائحة أكثر من 300 نوعاً من النفايات التي أصبح بالإمكان استيرادها من الخارج، من ضمنها نفايات الرمل والطين، ونفايات الأنسجة الحيوانية والنباتية، ونفايات المواد البلاستيكية، والغائط والبول بما في ذلك التبن النجس والسوائل المتدفقة التي تم جمعها ومعالجتها بصفة منفردة. كما تشكل اللائحة أيضاً النفايات المتأتية من الحراجة والنفايات الكيماوية والمعدنية، والسوائل الخضراء المتأتية من استرداد سوائل الطهي، والكربون الأسود والسيليكون، والصباغة والطلاء، والأوحال المائية المحتوية على مواد خزفية والصمغ، ونفايات المطابخ والمطاعم المتحللة، إضافة إلى الألبسة والزيوت والمواد الذهنية. كما أصدر وزير الطاقة والمعادن والبيئة قراراً آخر يحدد فيه شروط وكيفيات استيراد هذه النفايات، حيث يجب على المستورد إيداع طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة لدى مكتب الضبط المركزي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وتأتي هذه المقتضيات الجديدة بعدما كان البرلمان المغربي قد أجرى سنة 2018 تقصياً حول ترخيص حكومة عبد الإله بنكيران باستيراد نفايات خطيرة من إيطاليا سنة 2016، والتي خلقت ضجة واسعة في المغرب آنذاك. ووقف البرلمان المغربي عقب تشكيل لجنة تقصي الحقائق على أن الحكومة السابقة اعتمدت في استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، وهو غير منشور في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقاً قانونياً واضحًا. كما كشف البرلمان أن هناك نقصاً مهولاً في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يتجاوز عدد أفرادها 70 عنصرًا على المستوى الوطني. وبحسب أرقام رسمية، يستورد المغرب نحو 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة تستخدم كطاقة بديلة، وفق مقتضيات اتفاقية "بال" الدولية، التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة.
