أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، قرار حكومة سعد الدين العثماني، باستيراد النفايات من الدول الصناعية واستعمالها بالمغرب. وعبر الهيئة في بلاغ توصلت به 'القناة'، عن 'قلق و استياء شديدين بتمرير ونشر قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالجريدة الرسمية، القاضي بتحديد شروط وكيفيات عبور و استيراد النفايات من الدول الصناعية و المحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها'. وقال المصدر إن قرار الحكومة يهدف إلى 'خفض تكاليف الانتاج ورفع هوامش الارباح على حساب صحة وبيئة المواطنين والمواطنات، وفي إستهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة'، وفق تعبيره. وشجبت الهيئة ما أسمته ب'أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون-'. وطالبت الحكومة 'بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 والكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية'. كما دعت إلى 'فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد باحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا'. هذا، وكان وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، قد أصدر مطلع الشهر الجاري، قراراً يقضي بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها من الخارج، بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويستند القرار رقم 1339.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6905 على مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 الصادرة في 10 شتنبر من سنة 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وتضم اللائحة حوالي 310 نوعا من النفايات التي أصبح بالإمكان استيرادها من الخارج، من ضمنها نفايات الرمل والطين، ونفايات الأنسجة الحيوانية والنباتية، ونفايات المواد البلاستيكية، والغائط والبول بما في ذلك التبن النجس والسوائل المتدفقة التي تم جمعها ومعالجتها بصفة منفردة.