كشفت مُراسلة بعث بها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى برلماني يَنتمي إلى الأغلبية الحكومية أنه جرى توقيف جميع خُطوط إنتاج مياه "سيدي حرازم" بمختلف أحجامها بسبب احتوائها على بكتيريا. وجاء في المراسلة، المؤرخة في 14 يوليوز المنصرم، أن "جميع خُطوط إنتاج هذه المياه ما زالت موقوفة إلى يومنا هذا"، حيث أشارت الوزارة إلى أنها لم ترغب في إصدار أي بيان صحافي حينها تجنباً لأي تهويل لهذا الموضوع. ويتجلى من هذه المراسلة أن وزارة الصحة "تكتمت" على هذا الموضوع، ولم تُفصح عنه عبر بلاغ صحافي أو تصريح لمسؤوليها لطمأنة الرأي العام، خُصوصاً أنه يتعلق بصحة المواطنين المستهلكين لهذه المياه. وكانت الحكومة حين الحديث عن تلوث مياه "سيدي حرازم" قد اعتبرت في البداية أن الأمر يتعلق بشائعات، مؤكدةً أنها ستعلن للرأي العام عن المعطيات الخاصة بهذا الموضوع؛ لكن ذلك لم يحدث، وهو ما سبق أن انتقدته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. المراسلة المعنية، التي اطلعت عليها هسبريس، جاءت جواباً عن سؤال كتابي حول "حقيقة عدم صلاحية الماء المعدني سيدي حرازم" تقدم به البرلماني سعيد بعزيز، المنتمي إلى الفريق الاشتراكي، إلى وزير الصحة في 26 نونبر من العام الماضي، أي قبل ثمانية أشهر. وقالت الوزارة في الوثيقة إن "المصالح الإقليمية للصحة بمدينة تيزنيت كانت قد رصدت عدم امتثال المياه المعدنية الطبيعية "سيدي حرازم" الموزعة على سعة 0,5 لتر للمعايير الوطنية؛ وذلك في إطار جولة المراقبة التي قامت بها بتاريخ 24 شتنبر 2019". وأضافت الوزارة "أن التحاليل المخبرية على عينات من هذه السعة أثبتت أنها تحتوي على بكتيريا "Pseudomonas aeruginosa"، وقد جرى اختبار عينات أخرى من هذه المياه وتم تأكيد التلوث عبر تحليلين مزدوجين". وبعد هذه النتائج، أشارت الوزارة إلى أنها قررت سحب كل مياه "سيدي حرازم" من سعة 0,5 لتر من السوق الوطنية، وتوقيف خط إنتاجه. كما تمت دراسة المعلومات الوبائية والسجلات الصحية وأكدت التحريات عدم ظهور أي ظاهرة صحية مرتبطة باستهلاك هذه المياه من طرف المواطنين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أجرت وزارة الصحة تحليلات على باقي العينات من سعة 1,5 لتر وسعة 5 لترات، وأظهرت النتائج أنها كلها ملوثة وصدر إثر ذلك أمر للشركة بالوقف الفوري لجميع خطوط الإنتاج حتى تتم السيطرة على مصدر التلوث وعدم استئناف عمليات التعبئة إلا بعد موافقة وزارة الصحة. وأوضحت الوزارة أن "جميع خطوط إنتاج هذه المياه ما زالت متوقفة إلى يومنا هذا"، مشيرةً إلى أنها "لم ترغب حينها في إصدار أي بيان صحافي تجنباً لأي تهويل لهذه الحادثة وتقديراً لنجاعة التدابير التي اتخذناها حفاظاً على صحة المواطنين". كما قررت الوزارة تعزيز أنشطة المراقبة لهذه الأنواع من المياه التي أصبح اقتناؤها من طرف المواطنين يتزايد سنة بعد سنة، موردةً أنها أعطت أوامرها لمضاعفة عمليات مراقبة كل أنواع المياه المعدنية أو مياه العين أو مياه المائدة المرخصة، على مستوى وحدات التعبئة أو نقط استيرادها من الخارج أو عند نقاط البيع للمواطنين.
