حذرت مجموعة أطر 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز الرباط من إقدام السلطات الأمنية على فك معتصمهم بالقوة بملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، محملة "الدولة المسؤولية الكاملة عن النتائج المحتملة لأي تدخل قمعي في حقها". وأكدت المجموعة في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، تواتر أنباء تفيد بإمكانية قيام قوات الأمن باقتحام مقر وزارة الوطنية، وذلك بقصد فض الاعتصام الذي تخوضه مجموعة أطر 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز منذ 5 يناير 2012. واستدلت المجموعة بإمكانية فض معتصمهم بالقوة بالقول إن "الأخبار التي أصبحت شبه مؤكدة بعدَ قيام المسؤولين الأمنيين مجددا بمنع وصول المؤن الغذائية، والدواء إلى المعتصمين، وتأكيدهم لبعض الأطر بوجود تعليمات بفك الاعتصام بالقوة على غرار ما حصل مع أطر التنسيق الميداني بعدَ اقتحامها لمقر المطبعة الرسمية، التابع للأمانة العامة للحكومة مساء أمس". وفي هذا الاتجاه نددت المجموعة بما اعتبرته "سلوكيات يراد منها بث حالة من الرعب والخوف في صفوف المعتصمين، مؤكدة استمرارها في معركتها السلمية داخل "معتصم الشهيد عبد الوهاب زيدون"، إلى حين تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة. وأعلنت المجموعة تضامنها المبدئي واللامشروط مع أطر مجموعات التنسيق الميداني، واستنكارها لكافة أشكال العنف والاعتقالات التي طالت مجموعة معطلي هذه المجموعات، مؤكدة في الأخير تشبثها بالحوار الجدي والمسؤول كسبيل وحيد لتلبية مطالبها.