أكدت مجموعات المعطلين المكونة من تنسيقية المرسوم الوزاري 2011، مجموعة طريق النصر، تنسيقية الكفاح أن مطالبها اجتماعية صرفة تتمثل في إدماج الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لوائها بالوظيفة العمومية طبقا للمرسوم الوزاري 100-10-02. مؤكدة على توجهها الاجتماعي الصرف في إطار المواطنة المتشبعة بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بالقضايا والمصالح العليا للمغرب. وأوضح التنسيق الميداني في بيان له توصلت "التجديد" بنسخة منه أنه نظرا لمحاولات ما وصفه ببعض الأيادي الخفية "تحويل ملفنا الاجتماعي الصرف إلى أهداف مبيتة لخدمة أجندات سياسية، فإنه يؤكد رفضه لكل الشعارات المخالفة للمطالب الاجتماعية التي تحاول جر ملف الأطر العليا المعطلة إلى مطالب سياسية خدمة لأجندة خفية. من جانبها تبرأت التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة من الشعار السياسي الثوري الذي رفعه معطلون، في الوقفة التي شاركت فيها مع باقي الأطر العليا والمجازة للتضامن مع مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز، والمعتصمة بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط. وأضافت التنسيقية في بيانها لها توصلت "التجديد" بنسخة منه أن مطالبها ستبقى اجتماعية و"خبزية" بالأساس، وعلى ضوئها خرجت للشارع منذ أول يوم، وعلى أساسها تضيف التنسيقية ستظل تخرج حتى تحقيق مطلبها الأساس المتمثل في وظيفة تضمن لها الكرامة والعدالة، على حد تعبير البيان. وأكدت التنسيقية أن للشعارات السياسية مكانها، وأن التنسيقية الوطنية بريئة منها، وبريئة من كل عضو بها يقوم برفعها أثناء محطاتها وأشكالها النضالية. وأوضحت التنسيقية أنه منذ تأسيسها في أواخر شهر مارس من العام الماضي، أخذت على عاتقها الدفاع عن مطالب المجازين المعطلين الاجتماعية، وخصوصا حقهم في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، فخاضت أشكالا نضالية مختلفة تميزت بالسلمية رغم القمع الذي كانت تتعرض له من قبل القوات الأمنية – يقول البيان التوضيحي-، وكان نتيجتها حسب ذات البيان إصابة العديد من مناضليها بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، إضافة إلى اعتقال البعض منهم، ومُتابعتهم في حالة سراح. هذا وكان عدد من المعطلين قد رفعوا شعارا لإسقاط النظام يوم الخميس الماضي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية التي تواصل فيها مجموعة محضر 20 يوليوز المقصية اعتصامها للأسبوع الثالث على التوالي في الوقفة التضامنية معهم عقب إقدام ثلاث أطر منهم على إحراق ذواتهم.