شهدت ملحقة وزارة التربية الوطنية والساحة المقابلة لها مساء الأربعاء 18 يناير 2012، حالة من الهلع والرعب بعد أن عمد ثلاثة معطلين ينتمون إلى مجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز، على إضرام النار في أجسادهم، احتجاجا على ما وصفوه بالطوق الأمني المضروب عليهم وحرمانهم من وصول الأفرشة والمواد الغذائية والأدوية إليهم بعد أسبوعين من الاعتصام داخل ملحقة الوزارة. وكشف مصدر طبي، أن حالة اثنين من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى ابن سينا بالرباط حرجة، حيث تعاني بعض المناطق من جسدهم حريقا من الدرجة الأولى والثانية، وهو ما تطلب نقلهم إلى مستشفى ابن رشد في الدارالبيضاء صباح أمس. وتعود تفاصيل الحادث، عندما منع مجموعة من الأطر العليا المعطلة والمجازين من إمداد الأطر المعتصمة بالمواد الغذائية، وأكدت مصادر متطابقة من الأطر لمعتصمة، أن الأطر الثلاثة حاولوا تهديد قوى الأمن التي تحاصر المكان وسكبوا البنزين على مناطق من جسدهم، قبل أن يخرج أحدهم من ملحقة الوزارة في اتجاه «قفة»تحمل المواد الغذائية، وأضافت المصادر ل»التجديد»، أن قوى الأمن ورجال التدخل السريع تدخلت وانهالت عليه بالضرب، وردا على ذلك، حاول إطار آخر التهديد بإشعال النار قبل أن يفاجأ الأطر والأمن بتغطية النار كل جسده، وتنتقل إلى الآخرين. وتسبب إضرام النار في جسد المعطلين في حدوث إغماءات في صفوف الأطر، ورفع البعض من خارج ملحقة الوزارة شعارات ثورية ، وعاينت «التجديد»، ممثلين عن الأطر المعتصمة في سطح الملحقة يطالبون بعدم رفع شعارات سياسية رفعها محسوبون على اليسار الراديكالي، وعبروا عن رفضهم لها . كما عبرعدد من المعطلين عن تخوفهم من توظيف سياسي لنضالات الأطر المعطلة، وتحويل مطلب الأطر المتمثل في الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية إلى مطالب سياسية تخدم أجندات غير أجنداتهم كمعطلين. وحصلت مشادات كلامية عنيفة تطورت في بعض الأحيان إلى اشتباكات بالأيدي لمنع رفع شعارات ثورية. وفي سياق متصل، استنكرت مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز، التي ينتمي إليها الأطر الذين أضرموا النار في جسدهم، رفع بعض الشعارات الثورية، وأكدت في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن هذه الشعارات لا تعبر لا من قريب ولا من بعيد عن ملفهم المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. ومن جهته ندد عبد الدائم البوعيشي أحد الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز، برفع الشعارات ضد النظام، وأكد في تصريح ل»التجديد»، أن مطلب الأطر اجتماعي يتمثل في الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية استنادا إلى المرسوم الوزاري رقم 02.11.100. يذكر، أن مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز، تتكون من حوالي 180 إطارا تم استثنائهم من إعمال مقتضيات المرسوم الوزاري لسنة 2011، وتأسست من المقصيين من التنسيقيات الأربع (الموحدة، الأولى، الوطنية، والمرابطة) التي وقعت على محضر التوظيف.